به گزارش تابناک به نقل از دنیای‌اقتصاد؛ شاغلان جوان در تهران و احتمالا خیلی دیگر از شهرهای بزرگ، یک بار دیگر بابت «رشد هزینه دسترسی به مسکن» تاوان پرداخت میکنند. تا پیش از سالهای اخیر –قبل از تورم تاریخی اجاره‌خانه- جوانان به‌دلیل ناامیدی از صاحب‌‌خانه شدن، سبک زندگی‌شان را تغییر دادند؛ به این معنا که سن ازدواج افزایش پیدا کرد و «زندگی مجردی» باب شد. امروز اما مجردهای شاغل، توان تحمل «اجاره‌نشینی» را هم ندارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، حدود ۷۵درصد از درآمد ماهانه نسلZ شاغل در پایتخت، توسط «اجارهبها» بلعیده میشود و خیلی از این دسته شاغلان برای دورزدن این «ابرهزینه»، به شکل گروهی -۲مستاجری یا ۳مستاجری- سکونت دارند تا سهم هزینه اجاره را به حداکثر ۳۰درصد برسانند.
نسلZ سهم بالای ۴۰درصد از نیروی کار خیلی از شرکت‌های رو به رشد را به خود اختصاص داده که البته نقش آنها در شرکت‌های نوآور به مراتب بیشتر است. این گروه از نیرویکار در مواجهه با تورم مسکن مجبور به حذف دومینویی ۷فاکتور هزینهای از سبد مصرف است. از نگاه کارشناسان، تداوم این روند باعث «مهاجرت به مبدأ» یا تشدید مهاجرت به خارج از کشور خواهد شد.
صعود مستمر اجارهبها چالشهای متعددی را پیشروی عموم مردم و بهخصوص بخش عمدهای از نسل Z قرار داده است؛ جوانانی که به‌رغم تخصص و ورود به بازار کار اما از پس تامین هزینه مسکن به شکل مستقل برنمی‌‌آیند و بنابراین در بهترین شرایط می‌توانند گروهی نسبت به اجاره یک آپارتمان اقدام کنند. بررسی‌‌ها از جوانان شاغل نسل Z بیانگر آن است که اجاره گروهی خانه حدود 30درصد درآمد جوانان را می‌‌بلعد، این درحالی است که اجاره مستقل خانه 70درصد درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد و در هر دو حالت، این بخش از جامعه تمامی درآمد خود را صرف زندگی روزمره کرده و در عین حال که از زندگی با کیفیت برخوردار نیستند، امکانی برای پس‌‌انداز نیز ندارد.
به این ترتیب تورم مسکن در کلان‌شهرها به میزانی صعودی است که جوانان این نسل امیدی به خانه‌‌دار شدن نیز ندارند و این موضوع بخش عمدهای از آنها را به فکر مهاجرت به شهرستان یا مهاجرت خارجی انداخته است. این رویه علاوه بر تبعات منفی اجتماعی و خانوادگی با از دست رفتن نیروی کار مستعد و توانمند به زیان شرکت‌های استارت‌آپی است که بخش عمدهای از نیروی کار خود را از جوانان تامین میکنند و در ادامه زیان این شرکت‌ها به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
این گروه از جوانان که به تناسب اشتغال ملزم به زندگی در تهران شده‌‌اند؛ به دلیل هزینه بالای اجارهبها به شکل گروهی در آپارتمان‌‌های کوچک زندگی کرده و به‌رغم تخصص و اشتغال در شرکت‌های استارت‌آپی و دریافت حقوق متوسط، امکان اجاره خانه مستقل را ندارند. در این شرایط افزایش مستمر اجارهبها باعث شده تا بخشی از این نسل به افزایش تعداد نفرات در خانه‌‌های خود روی آورند؛ به‌‌نحوی که تعداد افراد ساکن در یک خانه 60 تا 70 متری و دارای یک اتاق خواب از 2 نفر در سالهای گذشته به 4 نفر برای امسال در حال افزایش است.
نمونه آماری مورد بررسی، نشان داد که این افراد 30 تا 70درصد درآمد خود را به هزینه اجارهبها اختصاص می‌دهند؛ این رقم بسته به افراد ساکن در یک خانه متفاوت است. صرف این بخش از درآمد ماهانه یک جوان در تامین مسکن اجاره‌‌ای چالشهای متعددی را پیشروی وی قرار می‌دهد. درواقع سبد تامین مسکن در هزینههای جاری به میزانی بالاست که افراد برای تامین آن ناچار به صرف‌‌نظر از سایر هزینهها می‌‌شوند. نتیجه نظرسنجی ها از جوانان نسل Z نشان می‌دهد که اولین هزینهای که جوانان از آن صرف نظر میکنند هزینه سفر و تفریح است.
در ادامه این بخش از جامعه ملزم به حذف هزینه ورزش و آموزش هستند. کاهش هزینه خوراک در سبد زندگی موضوع بعدی است که به این نسل تحمیل میشود. تمامی این موارد و الزام به زندگی گروهی از کیفیت زندگی در میان جوانان کاسته است. در این شرایط بخشی از این افراد به مهاجرت به شهرستان و زندگی در کنار خانواده یا مهاجرت به خارج از کشور فکر میکنند. موضوعی که نتیجه آن به زیان شرکت‌های استارت‌آپی تمام میشود که این نسل را به کار گرفته و درواقع با صرف زمان و هزینه فرصت آموزش و ارتقای شغلی آنها را فراهم کردهاند و پس از گذر زمان به دلیل چالشهای اقتصادی نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهند.
جوانان نسل Z که عمدتا نیز مجرد هستند، از هر گونه حمایت دولتی نظیر وام ودیعه مسکن نیز محروم هستند و درواقع این گونه به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی این قشر را به فراموشی سپرده‌‌اند و از اهداف تامین مسکن خود خارج کردهاند. در این شرایط احتمال مهاجرت این افراد روز به‌روز تقویت میشود. در عین چالش عدم تناسب هزینه و درآمد به دلیل تورم باعث شده تا این نسل امکان پس‌‌انداز نیز نداشته باشند و در چنین شرایطی چشمانداز روشنی برای خرید خانه نیز پیشروی خود نداشته باشند. به این ترتیب معضل مسکن از چالشی اقتصادی درحال تبدیل شدن به چالشی چندوجهی است. چالشی که علاوه بر صدمه به بدنه اقتصادی کشور با آسیب به سلامت روان جامعه می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش بحران اجتماعی در کشور باشد.
مساله «مسکن» و نسل Z
مساله «دسترسی سخت» به مسکن، تنها منوط به ایران نیست؛ این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا شایع است.ساکنان شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف جهان، بدون استثناء با مشکل «افزایش نامتناسب هزینه مسکن» روبه‌رو هستند. منظور از نامتناسب بودن هزینه، آن است که هر چقدر محل سکونت افراد به مراکز جذاب شهرها و محله‌‌‌های دارای خدمات بالاتر و بهتر، نزدیک‌‌‌تر است هزینه تامین مسکن برای آنها نیز بیشتر از بقیه شهروندان است. از طرفی به هر میزان که شهروندان در یک شهر بزرگ به سمت محیط یا حومه شهر نقل مکان کنند و از مرکز توسعه‌‌‌یافته شهر دورتر شوند هزینه حملونقل برای ترددهای ضروری به خصوص بین منزل و کار برای افراد افزایش می‌‌‌یابد.
در شهری مثل لندن، در مناطق مرکزی شهر، عمدتا پردرآمدها و به‌ویژه دهک دهم توان سکونت و خرید یا اجاره خانه را دارند و هر چقدر دورتر می‌‌‌شویم، هزینه تامین مسکن برای سایر شهروندان «قابل تحمل» میشود اما در مقابل، هزینه روزانه رفت‌‌‌و‌‌‌آمد سنگین میشود. این دینامیک فقط به لندن، پاریس یا رم محدود نمی‌شود بلکه در شهرهای بالای 5میلیون نفر جمعیت، قابل مشاهده است. حتی در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه نیز این مساله مسکن را می‌‌‌بینیم. در حالت کلی، در مناطق مرکزی و مناطق تجاری شهر، به دلیل محدودیت زمین، هزینه تامین مسکن در سطح بالایی قرار دارد و در دوردست، هزینهها کمتر است. اما در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، «هزینه زندگی در حومه شهرهای بزرگ» را شبکه حملونقل عمومی سریع و ارزان حل کردهاند تا بخشی از هزینه فاصله بین محل زندگی و کار، از این طریق کاهش یابد. یا مثلا در جایی مثل آلمان، با نوعی مدیریت در نظام شهرسازی، شهر بزرگ به آن معنا که تراکم جمعیت مشکلاتی را به بار بیاورد، وجود ندارد.
اما مساله «هزینه مسکن در تهران» کمی با شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف تفاوت دارد. هزینه تامین مسکن در تهران اصلا با هیچ یک از شهرهای دیگر ایران قابل مقایسه نیست. لذا فرد اگر از شهری به تهران مهاجرت کند هزینه مسکن او به میزانی بیش‌‌‌از «افزایش درآمد او»، افزایش پیدا میکند و بنابراین شکاف درآمد و هزینه برای مهاجران به تهران بیشتر میشود. برخی افراد جوان این شکاف را تحمل میکنند و آن را به عنوان سرمایه‌گذاری می‌‌‌بینند چون فرصت‌‌‌هایی که در بازار کار تهران می‌‌‌بینند بیشتر است. نکته دیگر در بازار مسکن تهران آن است که در کشورهای مختلف، تسهیلات بانکی و اعتباری امکان خرید خانه را تسهیل میکند اما در اینجا خبری از وام مسکن با قدرت پوششی مناسب نیست. از طرفی در اقتصاد ایران چون قیمت برخی کالاها و خدمات کنترل میشود اما قیمت مسکن آزادترین قیمت در اقتصاد است، بنابراین روند آن سریع‌‌‌تر از بقیه رشد هزینههای کالاها و خدمات خانوار است. ضمن آنکه روند رشد هزینه مسکن از روند رشد درآمد افراد نیز سریع‌‌‌تر است و همین، باعث تشدید بیشتر شکاف درآمد و هزینه مسکن میشود. معادله مسکن و شاغلان یک فاکتور دیگر هم دارد و آن، وضعیت ملکی نسل‌‌‌های مختلف است.
در یک شرکت بزرگ و قدیمی افرادی که بیش از 15 سال سابقه کار دارند در سال‌‌‌هایی که فاصله هزینه مسکن با حقوق کمتر بوده توانستند مسکن برای خود تهیه کنند و فشار بر آنها کمتر است و حتی در سالهای بعد متناسب با تورم مسکن، ارزش دارایی‌‌‌شان بیشتر هم شده است. اما نسل Z و سایر افراد با سابقه شغلی کمتر از 10 سال در دوره اخیر هیچ وقت نتوانستند با درآمد سالانه‌‌‌شان مسکن تهیه کنند؛ بنابراین هر چقدر تورم مسکن رخ داده نه تنها دارایی‌‌‌شان زیاد نشده که فاصله آنها با داراها بیشتر و بیشتر هم شده است. لذا این افراد در نهایت تصمیم به مهاجرت می‌‌‌گیرند؛ یا مهاجرت معکوس یا مهاجرت به خارج از کشور.
بحران مسکن فراتر از نسل Z
بخشی از نسل جوان به واسطه تخصص خود در حوزه‌‌‌های نوآور به درآمد مطلوبی رسیدهاند؛ این درآمد بهخصوص برای افرادی که سابقه کاری دارند به مراتب بهتر است؛ با وجود این تمامی این درآمد به واسطه هزینه اجارهبها و سایر هزینههای زندگی بلعیده میشود و این نسل چشمانداز روشنی برای خرید خانه و تغییر وضع زندگی ندارند. این وضعیت این نسل را به مهاجرت به خارج از کشور ترغیب میکند، مساله‌ای که می‌تواند در آینده نه‌‌‌چندان دور بازار کار کشور را با کمبود نیروی متخصص مواجه کند. البته این وضعیت تنها مربوط به نسل جوان نیست؛ متاسفانه بحران تورم و نبود چشمانداز روشن اقتصادی باعث شده تا حتی نسل قبل که نیروی متخصص دارای تجربه کار هستند نیز به فکر مهاجرت بیفتند.
احتمال مهاجرت این نیروی جوان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و زندگی در کنار خانواده با هدف کاهش هزینه زندگی می رود؛ اما این گزینه چندان جدی و پایدار نیست؛ ازسویی فرصت شغلی در شهرهای کوچک محدود بوده و متناسب با تخصص نیروی جوان نیست و از سوی دیگر جوانانی که چند سال مستقل از خانواده زندگی کردهاند؛ تمایلی برای زندگی با خانواده ندارند. بنابراین جوانان زندگی گروهی در یک خانه در کلان‌شهرها را به بازگشت به مبدأ یا همان شهرهای کوچک و در مجاورت با خانواده ترجیح می‌دهند.
چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آنها در کلان‌شهرها زندگی میکنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌‌‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.
فرصت‌‌‌های فعالیت در تمامی شهرها به یکسان تقسیم نشده؛ بنابراین آحاد جامعه برای یافتن کاری متناسب با تخصص خود ملزم به مهاجرت به شهرهای بزرگ هستند. در این شرایط جوانان چاره‌‌‌ای جز تداوم این وضعیت زندگی با کیفیت غیر‌مطلوب را ندارند و در این شرایط تمایل به مهاجرت به خارج از کشور افزایش پیدا میکند. این اقتصاددان راهحل این چالش را کنترل تورم و تناسب میان درآمد و هزینهها عنوان کرد. وی افزود: افزایش دستمزد درشرایطی که تورم همچنان افزایشی است، نمی‌تواند چالش جوانان را در عدم‌تناسب میان درآمد و هزینه مرتفع کند. درصورتی افراد می‌توانند چشمانداز روشنی را پیشروی خود متصور ببینند که چالش تورم در کشور مرتفع شود. این موضوع نیز نیاز به خروج کشور از انزوا، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی متعدد دارد.
مهاجرت اضطراری نه اختیاری
هر فردی باید متناسب با پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود منطقه زیست خود را انتخاب کند؛ این موضوع باعث کاهش چالشهای فردی و اجتماعی میشود. اما شرایط اقتصادی در کشور و بهخصوص کلان‌شهرها باعث شده تا بخشی از جامعه ملزم به مهاجرت اجباری شوند. این مهاجرت می‌تواند به سمت حاشیه شهر، مناطق ارزان‌‌‌تر شهری، شهرهای کوچک‌‌‌تر و حتی مهاجرت به خارج از کشور باشد.
افزایش هزینه مسکن بخشی از مردم را که عمدتا شامل جوانان میشود به مهاجرت از سر اضطرار سوق داده است. این نوع مهاجرت به دلیل عدم‌تناسب درآمد و هزینه زندگی رقم خورده و در سالهای اخیر که فشار اقتصادی آحاد جامعه را با چالش تامین مسکن و سایر هزینههای جاری مواجه کرده است؛ افزایش یافته است. بخش عمدهای از جوانان به سراغ حاشیه‌‌‌نشینی رفته‌‌‌اند؛ این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی را درپی داشته باشد.
مهاجرت با انتخاب شخصی می‌تواند، نقطه عطفی در زندگی فردی باشد؛ اما مهاجرت از سر اضطرار با تبعات منفی همراه است. متاسفانه بخشی از جوانان کشور از سر اضطرار و بدون شناخت به سایر کشورهای دنیا مهاجرت میکنند، از آنجاکه این مهاجرت از سر اضطرار است، این موضوع می‌تواند به متلاشی شدن زندگی فردی جوانان بینجامد. در عین حال این رویه مهاجرت به زیان اقتصادی کشور نیز خواهد بود. معیدفر گفت: چالش تامین مسکن برخی جوانان را ملزم به زندگی با خانواده کرده است؛ این در حالی است که تفاوت نسلی باعث میشود تا این رویه زندگی به بروز بحران خانوادگی بینجامد. تفاوت ارزشی و افق فکری میان نسل‌‌‌های کنونی و نسل قبلی افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا امکان زندگی با کیفیت چند نسل در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد.
ریشه بحران تورم مسکن
تقاضای بالای مسکن در شهرهای بزرگ که بخشی ناشی از تورم بالا و بخش دیگر به دلیل جذابیت مسکن به عنوان یک دارایی سبب شده است تا قیمت مسکن شدیدا افزایش یابد به نحوی که برای جوانی با درآمد متوسط 50 سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شود. این امر باعث میشود تا شاهد بالا بودن رقم اجارهبها باشیم به طوری که فراتر از استطاعت جوانان است. این امر جهت تاثیری که بر رشد اقتصادی می‌گذارد و هم به دلیل پیامد‌های اجتماعی آن بسیار بااهمیت است. نکته مهمی که در این زمینه شاهد آن هستیم این است که متاسفانه افرادی که متعلق به دهک‌های پایینی هستند بیشتر در معرض فشار افزایش هزینههای ناشی از تورم هستند.
بحران گرانی مسکن در کشور باعث شده تا بخشی از جوانان توانمند به فکر مهاجرت باشند؛ این رویه در بلندمدت به زیان فعالیت‌‌‌های استارت‌آپی تمام میشود؛ چرا که نیروی توانمند و کارآی خود را ازدست می‌دهند. این در حالی است که امروز استارت‌آپ‌‌‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکنند. در شرایطی که چالش مسکن در کشور ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد؛ رفع این بحران نیز تنها از طریق اصلاحاتی در سطح کلان میسر است و نباید با آن برخوردی در سطح مشکلی داشت که به دلیل عدم‌انصاف این یا آن فرد حادث شده است.
دولت می‌تواند با راهکارهایی نظیر ساخت مسکن اجتماعی و افزایش عرضه از شدت بحران گرانی مسکن بکاهد؛ اما ساخت مسکن اجتماعی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به بحران نقدینگی بسیار دشوار قابل حصول است. در چنین شرایطی دیده میشود که دولت سعی میکند مسئولیت خود را محدود به مداخلات قیمتی و دستوری کند. این در حالی است که برنامه‌های دولت در این زمینه باید متمرکز بر هدایت و جلب انگیزش بازیگرانی باشد که در این عرصه فعالیت میکنند. چرا که تنها از این طریق است که می‌توان به یک راهحل بلندمدت برای این مشکل دست یافت.
