به گزارش خبرنگار تابناک، احمد میدری ۶۱ساله، گزینه مطلوب رئیس‌جمهوری برای تصدی سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه‌ای بزرگ با چالش‌های اقتصادی بسیار که حالا میدری وزیر پیشنهادی پزشکیان قرار است برای برطرف کردن مشکلات آن چاره‌اندیشی کند.
بازگشت به آزادی با چراغ سبز مجلس؟
شاید یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مثبت میدری در این مسیر، سابقه معاونت در این وزارتخانه است. زمانی که احمد میدری، با حکم علی ربیعی وزیر وقت کار، به‌عنوان معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه مشغول به کار شد و حالا بعد از حدود ۱۰ سال از آن زمان، پیش بینی می شود دوباره مسیر کاری خود را در خیابان آزادی (ساختمان وزارت کار) دنبال می کند.
میدری اقتصاد خوانده در شرایطی به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزیده شده است که این وزارتخانه با مشکلات و چالش‌های متعدد در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از بحران صندوق های بازنشستگی تا بیکاری جوانان
به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر بحران صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی دخل و خرجشان از یک سو و بدهی سنگین دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی از سوی دیگر، باعث شده تا وزیر تعاون، کار و رفاه در مسیر اولویت‌بندی برای رسیدگی به این سه حوزه مهم، با نارضایتی مردم و گلایه نمایندگان مجلس مواجه شود.
مشکلات متعدد در حوزه بیکاری و اختلاف طبقاتی نیز باعث شده تا انتظار‌ها از این وزارتخانه بیشتر شود، به‌گونه‌ای که به دنبال بیکاری در جامعه، فقر و مشکلات معیشتی نیز پدیدار می‌شود.
رایزنی با کارگر و کارفرما
بنابراین، وزیر کار در دولت چهاردهم، باید بتواند ضمن ارتباط مؤثر با بدنه بخش کارگری، انگیزه کارآفرینان و تولیدکنندگان را برای ایجاد اشتغال و رشد تولید افزایش دهد. هرچند ایجاد تعادل در حمایت از کارفرما و کارگر، کار راحتی نیست و در این سال‌ها، هر کدام از این بخش‌ها نسبت به رویکرد‌ها و تصمیمات وزیر کار، گلایه داشتند.
هفت ماه تا تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان، حدود هفت ماه دیگر باید برای میزان دستمزد کارگران، تصمیم‌گیری کند و در میانه‌ی چالش کارفرمایان و کارگران، قرار بگیرد. این در شرایطی است که با نگاهی به عملکرد گذشته میدری، به نظر می‌رسد رویکرد وی در حمایت از کارگران باشد.
توزیع یارانه ها عادلانه می شود؟
یارانه‌بگیران از وزیر آینده کار انتظار دارند تا سازوکار شناسایی مشمولان دریافت یارانه، در این دولت با تغییرات اساسی در مسیر کارآمدی و عدالت باشد و از سوی دیگر، وزیر جدید برای تغییر میزان مبلغ یارانه و کالابرگ، با اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کند تا در نهایت سطح رفاه عمومی از طریق توزیع عادلانه منابع، افزایش یابد.
پیگیری لغو مصوبه افزایش سنوات بازنشستگی مطالبه اصلی کارگران از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است .