به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ پارتیبازی بانکها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتمبخشیهای بانکها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهنشدهشان بهرهمند شوند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون میزان تسهیلاتمیلیون و میلیاردی کارمندان بانکها علنی شده، اما به رغم وعدههای بانک مرکزی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نگرفته است. با وجود کمبود شدید منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوارها و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بخش تولید، مبلغ وامهای پرداختی به بانکداران رو به افزایش است.
در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴هزارمیلیارد تومان فراتر رفته و در برخی بانکها بیش از یکمیلیاردتومان به ازای هرنفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانیمدت است. این روند در حالی است که بانک مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازیهای ساختاری در سیستم بانکی کشور، از تمامی پرداختهای غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده است، اما به نظر میرسد با وجود نقش پررنگ بانکها در بروز تورمهای بالا در ایران، بانکیها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان میدهند.
این روزها متقاضیان وام پشت در بانکها صف کشیدهاند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداختها بسیار کند انجام میشود؛ موضوعی که به دلیل سیاستهای سختگیرانه بانکمرکزی در اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل شدید متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است.
در واقع بانکمرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازیهای ساختاری در سیستم بانکی کشور از تمامی پرداختهای غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده و اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف آن، برای بانکها ممنوع شده است، البته رقم پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال قبل رشد یافته، اما همچنان از تقاضای بنگاهها و خانوار کمتر است.
از نظر بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانکمرکزی با هزینههایی نیز همراه است و میتواند در آینده باعث کاهش تولید و اشتغال شود. آنها بر این باورند که پرداخت هزینه اصلاحات اقتصادی نباید تنها بر دوش طبقات ضعیف و کمبرخوردار جامعه باشد و لازم است تمامی افراد و گروهها سهم خود را از هزینه اصلاحات بپردازند چراکه تنها در این صورت میتوان امیدوار بود عموم جامعه با سیاستگذاران همراه و همجهت شوند و در راستای تحقق سیاستها گام بردارند. اما انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها نشان میدهد با وجود نقش پررنگ بانکها در بروز تورمهای بالا در ایران، بانکیها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان میدهند.
با وجود کمبود شدید منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوارها و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بخش تولید، مبلغ وامهای پرداختی به بانکداران رو به افزایش است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها نشان میدهد این روند نادرست از سال ۱۴۰۰ رواج گرفته است. بانکهای خصوصی و دولتی در سال۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کردهاند. بانک صادرات با ۲۸هزارو ۲۰۰میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷هزارو ۲۰۰میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴هزارو ۹۰۰هزارمیلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشتهاند.
۴۰۵میلیون به ازای هر کارمند در سال ۱۴۰۰
آنطور که تارنمای «اکو ایران» گزارش داده، در سال ۱۴۰۰، متوسط وام ارائهشده به کارمندان بانک صنعتومعدن به ازای هر نفر حدود ۸۴۷میلیون تومان بوده که بیشترین رقم را در بین بانکها به خود اختصاص داده است. پستبانک ایران با ۶۵۱میلیون تومان و بانک مسکن با حدود ۶۱۰میلیون تومان نیز در ردههای بعدی قرار دارند. کمترین رقم هم مربوط به بانک اقتصادنوین بوده است که متوسط نفری ۱۷۶میلیون تومان وام گرفتهاند. همچنین این محاسبات نشان میدهد در کل شبکه بانکی ایران، به طور متوسط هر کارمند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۵میلیون تومان وام گرفته است.
وام پرچرب بانک مرکزی
در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانکها، بانک مرکزی نیز وامهای پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به طوری که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یکمیلیاردو ۳۰۰میلیون تومان وام قرضالحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است. همچنین بر اساس گزارش عملکرد بانکها، طی دورههای فصلی سال۱۴۰۱، مجموع تسهیلاتی که بانکها به اشخاص مرتبط با خودشان در سه ماههمنتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفندپرداخت کردهاند، به ترتیب برابر با ۲۵۵هزارو ۴۰۰میلیارد تومان، ۲۰۲هزارمیلیارد تومان، ۲۱۲هزارو ۱۰۰میلیارد تومان و ۹۵هزارمیلیارد تومان بوده است. این آمارها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را در سال ۱۴۰۱ به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است.
محدودیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها
اواخر شهریور سال ۱۴۰۱ با علنیشدن پرداخت بانکها به کارمندان در سالهای قبل، رئیسجمهور فقید از بانک مرکزی خواست مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد، از این رو بانک مرکزی در مصوبهای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها را محدود کرد. از آن تاریخ تاکنون این مصوبه فقط خاک خورده و بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ توجهی به آن نداشتهاند، البته هرازگاهی که بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان میداد و به آنها فشار وارد میکرد، بانکها شروع به وامدهی ضربدری به یکدیگر میکردند، یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میداد. آمارها نشان میدهد بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام دادهاند، بنابراین در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متأسفانه اقتصاد ایران نیز بانکمحور است و بیش از ۹۰درصد تأمین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده است هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شدهاند و به منابع بانکها دسترسی ندارند.
ارقام خیرهکننده وام به کارکنان بانکها در سال گذشته
در روزهای اخیر برخی از رسانهها آمار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها در سال ۱۴۰۲ را علنی کردند، با این تفاوت که در سال گذشته به دلیل افزایش تورم تسهیلات از صدهامیلیون تومان عبور کرده ومیلیاردی شده است.
بنا بر این گزارش، در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴هزارمیلیارد تومان فراتر رفته است و در برخی بانکها بیش از یکمیلیاردتومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانیمدت است.
سرانه بالای پرداخت وام به کارکنان بانکی در حالی است که در سال ۱۴۰۲ جمعاً ۵ هزارو ۶۴۶هزارمیلیاردتومان به بخشهای مختلف اقتصاد ایران تسهیلات پرداخت شده که کمتر از ۶۶میلیون تومان به ازای هر ایرانی است.
بررسی صورتهای مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. جمع تسهیلات و وام پرداختی به کارکنان در این ۱۱ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲۴هزارمیلیارد تومان رسیده و ارقام پرداختی در تمامی این بانکها به نسبت سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجهی روبهرو بوده است. همچنین جمع تسهیلات پرداختی بانکهای منتخب به اشخاص و شرکتهای فرعی و وابسته، بالاتر از ۱۰۷هزارمیلیارد تومان بوده است. این عنوان در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و آینده به نسبت سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، اما در بانکهای پارسیان، پاسارگاد، پستبانک ایران، کارآفرین، سامان و سرمایه افزایش یافته است. در جدول زیر مبلغ و درصد تغییرات پرداخت وامهای بانکی به اشخاص و شرکتهای وابسته و کارکنان بانکها قابل مشاهده است.
مطابق ارقام جدول فوق، بیشترین رشد پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها در بانکهای رسالت، کارآفرین و پارسیان به ثبت رسیده است، با این حال اگر مبلغ وامهای پرداختی را به تعداد کارکنان بانکها تقسیم کنیم، مشخص میشود بیشترین مبلغ وام به ازای هر نفر، در بانکهای صادرات، رسالت، پستبانک ایران و ملت پرداخت شده است.
در پایان سال ۱۴۰۲ به ازای هر کارمند در بانکهای مذکور بین یکمیلیارد تا یکمیلیاردو ۶۷۰میلیون تومان وام و تسهیلات پرداخت شده است. کمترین مبلغ سرانه وام نیز در بانک پاسارگاد به ثبت رسیده و این بانک به ازای هر نفر حدود ۲۵۰میلیون تومان تسهیلات و وام پرداختی داشته است.