فرافکنی بجای پاسخگویی؛ آیا سازمان بنادر به دنبال پنهان کردن حقیقت است؟

به گزارش گروه اقتصادی «تابناک»، اگرچه سازمان بنادر در این توضیحات تلاش کرده تا مثلا به ابهامات و انتقادات وارده پاسخ دهد، اما در بسیاری از موارد به جای ارائه شواهد و مدارک روشن، با کلی‌گویی و تأکید بر فرآیند‌های قانونی، از پاسخ‌دهی دقیق طفره رفته است. همچنان عدم شفافیت در خصوص پیشرفت پروژه، تناقضات مربوط به تسهیلات مالی و ابهامات پیرامون شفافیت قرارداد به قوت خود باقی است و نیازمند بررسی عمیق‌تر و شفاف‌سازی بیشتری است. در ادامه به هر بخش این جوابیه پاسخ خواهیم داد.

آنچه در ادامه می خوانید، پاسخ به خبری با عنوان «پشت پرده قرارداد «هیمکو» و سازمان بنادر چیست؟! / ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌ای که هرگز نیامد!» است:

متن جوابیه:

۱) برخلاف ادعای واهی مطرح شده مبنی بر اینکه پروژه مذکور بعد از ۶ سال هنوز به ثمر نرسیده است، باید اعلام کرد که به لحاظ عملیات عمرانی، زیرسازی ۲ فاز پروژه در حال حاضر تکمیل شده است و به لحاظ قراردادی نیز با توجه به ایجاد حوضچه سوم و برنامه‌ریزی جهت توسعه بندر برای احداث حوضچه چهارم و متناسب‌سازی مفاد قرارداد با تحولات اقتصادی و نیز توسعه فیزیکی بندر، طبق نظر گروه کارشناسان خبره و مطابق با دستورالعمل‌های مصوب مربوط با فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در بنادر، تغییراتی در قرارداد (منعقده در سال ۹۸) ایجاد و با طی فرآیند قانونی مورد عمل، نسبت به تدوین الحاقیه قرارداد جهت اصلاح و اعمال تغییرات فنی و اقتصادی مورد تایید هیات کارشناسی مربوط، مراتب در حال طی تشریفات نهایی برای اخذ مصوبه از مرجع ذی صلاح است و به زودی الحاقیه قرارداد، مصوب و ابلاغ خواهد شد. طیق بازنگری جدید، مقدار کالای واقعی متناسب با بازار، لحاظ و بر اساس آن، مقدار زمین و حجم سرمایه‌گذاری برآورد و به روزرسانی گردید تا قرارداد کاملا منطبق با تحولات جدید بندر، بازطراحی و اجرایی شود.

پاسخ تابناک:

در بند اول جوابیه، سازمان بنادر و دریانوردی با لحنی افتخارآمیز از تکمیل زیرسازی ۲ فاز پروژه یاد می‌کند، در حالی که هر فرد آشنا با عملیات عمرانی می‌داند که تسطیح و زیرسازی تنها ابتدایی‌ترین، ساده‌ترین و سریع‌ترین مرحله یک پروژه بزرگ است و به‌تنهایی نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیری نیست. علاوه بر این، حتی همین زیرسازی نیز با ابهام همراه است؛ مشخص نیست که چه میزان از پروژه صرف زیرسازی شده و با چه هزینه‌ای این کار انجام گرفته است.
از سوی دیگر، اگر این قرارداد از ابتدا قانونی و صحیح بوده، چرا اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح مفاد آن احساس می‌شود؟ بازنگری در قرارداد نشان از وجود ایراداتی در طراحی اولیه یا روند اجرایی دارد. همچنین، یکی از ادعا‌های مهم مطرح‌شده از سوی «تابناک» این است که این قرارداد با ترک تشریفات قانونی منعقد شده است، اما در جوابیه هیچ پاسخی به این موضوع و علت عدم رعایت رویه‌های قانونی و استاندارد مانند برگزاری مناقصه یا فراخوان عمومی داده نشده است.

متن جوابیه:

۲) در گزارش منتشر شده اعلام شده است که ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار شرکت هیمکو قرار گرفته است! متاسفانه اطلاعات صحیح نیست و متراژ واگذاری شده زمین برای سرمایه‌گذاری ۷۱ هکتار است؟!

اما در مورد اتهام ناروا و بدون سند مطرح شده باید تصریح کرد: اینکه یک رسانه مجرب، با استفاده از احتمالات چنین گزارش نادرستی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود را منتشر کند، جای تامل بسیار دارد، اما برای روشن ساختن افکار عمومی و رفع دغدغه‌ای که نشر این خبر غیرمستند در اذهان مخاطبان ایجاد کرده است، اعلام می‌دارد که قرارداد شرکت بر اساس ضوابط و فرایند سرمایه‌گذاری مصوب در سال ۱۳۹۸ منعقد شده و واگذاری چنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی، تنها با ارزیابی فنی و مالی شرکت توانمند و صاحب صلاحیت صورت می‌پذیرد و در این پروژه نیز با توجه به اهمیت و حساسیت اجرای این پروژه، قرارداد با انجام ارزیابی‌های همه‌جانبه، منعقد گردید که سرمایه‌گذاران آن مرکب از مجموعه فعالان معدنی بزرگ کشور (شامل: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت گروه مدیریت سرمایه‎ گذاری امید، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین)، به عنوان ذی نفعان اصلی این فعالیت هستند.  

قرارداد منعقدشده در سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد ترمینال مواد معدنی که مورد نیاز کشور می‌باشد، فعال شده که تصمیم درستی بوده است. در ادامه همان‌گونه که اشاره شد برای اصلاح برخی موارد حاصله از تغییر طرح جامع بندر، شرایط قراردادی موردنظر موجر الحاقیه‌ای در دست نهایی سازی و اقدام می‌باشد.  

پاسخ تابناک:

در بند دوم جوابیه، اشاره شده است که قرارداد با مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ منعقد شده است. اما باید تأکید کنیم که قرارداد با شرکت های دولتی و خصولتی ثروتمند نه تنها افتخاری برای یک نهاد دولتی محسوب نمی‌شود، بلکه در واقع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات رهبری انقلاب در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی است. بر اساس این اصل، باید تلاش شود تا بخش‌های دولتی به سمت خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی حرکت کنند. واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در این زمینه نه تنها باعث کاهش رقابت و شفافیت نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بروز فساد و عدم کارآیی در اجرای پروژه‌ها نیز منجر گردد. لذا، این اقدام باید به‌دقت مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد تا مشخص شود در این قرارداد نیز آیا واقعاً منافع عمومی در نظر گرفته شده است یا خیر.

متن جوابیه:

۴) در این گزارش عنوان شده شرکت هیمکو توانسته ۳۰۰ میلیارد تومان بدون آنکه پروژه پیشرفتی داشته باشد، تسهیلات دریافت کند که در این رابطه نیز باید اعلام کرد: هیچ‌گونه درخواستی جهت دریافت تسهیلات از سوی شرکت مزبور به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال نشده است، درحالی که سازمان بنادر و دریانوردی مطابق مقررات مجاز است در جهت توسعه زیرساخت‌های تجهیزات دریایی و بندری در محوطه‌های بنادر کشور، نسبت به معرفی طرح‌های قابل اجرا در اراضی بندری تحت مالکیت خود، به بانک‌های عامل جهت دریافت وام از محل وجوه اداره شده اقدام کند.

پاسخ تابناک:

در بند چهارم جوابیه، سازمان بنادر و دریانوردی به‌طور غیرمستقیم تأیید می‌کند که شرکت هیمکو ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است، در حالی که «تابناک» در هیچ‌یک از بخش های گزارش‌ خود تصریح نکرده که این تسهیلات با درخواست سازمان بنادر ارائه شده است! این پاسخ به نوعی نشان‌دهنده تأیید ضمنی دریافت این تسهیلات از سوی شرکت هیمکو است. خب اگر این گزاره درست باشد، شرکتی که وعده سرمایه گذاری 15 هزار میلیارد تومانی داده، چطور برای انجام امور ابتدایی و ساخت یک ساختمان نیازمند اخذ وام 300 میلیارد تومانی است؟!

از سوی دیگر، ضروری است که بانک عامل مستندات مربوط به اعطای این تسهیلات را منتشر کند تا شفافیت بیشتری در این فرآیند ایجاد شود. در غیر این صورت، ابهامات و سوالات پیرامون چگونگی و شرایط دریافت این تسهیلات همچنان باقی خواهد ماند!

متن جوابیه:

۵) مورد دیگری که در گزارش مربوطه مدنظر قرار گرفته، مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت هیمکو به عنوان تحصیلات غیرمرتبط است؛ درحالی که، مدرک تحصیلی اشخاص در واگذاری طرح‌ها و اهلیت‌سنجی متقاصیان به تنهایی ملاک عمل نیست، بلکه سوابق تمامی سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجموعه سهامداران شرکت متشکل از بزرگ‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین برند‌های فعال در زمینه مواد معدنی در کشور هستند. در ادامه باید تاکید کرد تمامی قرارداد‌های منعقدشده سازمان بنادر و دریانوردی با رعایت کامل قوانین و مقررات بوده و شرکت "هیمکو" در تمامی مراحل از اصول شفافیت و پاسخگویی پیروی کرده است و ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر عدم رعایت مناقصه و واگذاری بدون تشریفات قانونی، کاملا نادرست است و تمامی فرآیند‌های قرارداد به صورت قانونی و شفاف انجام شده است و این اسناد و مدارک در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دارند و روند اجرای پروژه به طور منظم، بررسی می‌شود.

پاسخ تابناک:

در بند پنجم جوابیه، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می‌کند که مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مدیرعامل شرکت هیمکو به تنهایی ملاک عمل نیست. در حالی که درست است که این عوامل به‌تنهایی کافی نیستند، اما قطعاً یکی از ملاک‌ها و شرایط ارزیابی در انتخاب افراد مرتبط با قرارداد‌ها به شمار می‌رود. در همین راستا سابقه و تحصیلات مرتبط مدیران با پروژه‌های بزرگ باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، چرا که تأثیر مستقیمی بر کیفیت و موفقیت اجرای پروژه خواهد داشت.

علاوه بر این، بار دیگر تأکید می‌شود که در صورت ادعای سازمان بنادر مبنی بر شفافیت قرارداد، لازم است اصل قرارداد به‌صورت کامل و عمومی منتشر شود تا افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی بتوانند به‌راحتی به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کرده و درباره آن قضاوت داشته باشند .

متن جوابیه:

همچنین برابر توضیحات ارائه شده از سوی شرکت هیمکو، تاکنون در حدود نیمی از بودجه سرمایه‌گذاری ناشی از مرحله اول افزایش سرمایه از سرمنشا مصوبات مجمع عمومی افزایش سرمایه سهامداران، طبق برنامه زمانبندی، صرف اجرای عملیات اجرایی و زیرساخت‌های پروژه شده است که تماما در گزارش‌های حسابرسی شده موجود و قابل احصاء است و برخلاف اطلاعات نادرست منتشرشده، تاکنون هیچ تسهیلاتی از محل وجوه اداره شده، اخذ نشده است.

پاسخ تابناک:

در ادامه بند پنجم جوابیه، اشاره شده است که نیمی از بودجه سرمایه‌گذاری شده صرف اجرای عملیات اجرایی و زیرساخت‌های پروژه شده است و یا به عبارتی هزینه "زیرسازی ۲ فاز پروژه" شده است. اما آیا صرف این مقدار از بودجه به‌تنهایی و صرفاً برای زیرسازی، آن هم به ادعای همین جوابیه، منطقی و قابل دفاع است؟ این ادعا نیازمند توضیحات بیشتری است و بهتر است که در جوابیه حداقل به افکار عمومی احترام گذاشته شود و اطلاعات عجیب و غریب منتشر نشود.

متن جوابیه:

با توجه به اینکه انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، سلب امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه گردیده و دارای وصف مجرمانه و قابل تعقیب می‌باشد، به طور حتم اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در صورت لزوم و تشخیص، حق پیگیری حقوقی و قضایی خود را مستند به مقررات حاکم، محفوظ می‌دارد.

در پایان انتظار می‌رود پایگاه خبری تابناک در شرایطی که حمل و نقل دریایی کشور با تحریم‌های ظالمانه آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند و متحمل فشار‌های بیرونی مختلف است، با پرهیز از انتشار مطالب نادرست و غیرمستند، که ثمره‌ای جز ایجاد التهاب برای اقتصاد ایران ندارد با درج اخبار صحیح از پیشرفت‌ها و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در بنادر کشور، گام موثری در جهت حفظ آرامش روانی جامعه و توسعه حمل و نقل دریایی کشور، در برهه حساس کنونی بردارد.

بدیهی است اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی کامل برای برگزاری جلسه با رسانه تابناک برای تشریح فعالیت‌های زیربنایی انجام شده توسط بخش‌های خصوصی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور را دارد و قطعا سیاست حمایت از بخش‌های خصوصی و ارزشمند کشور برای سرمایه‌گذاری در بنادر را در چارچوب قوانین و مقررات ادامه خواهیم داد و این گونه گزارش‌ها خللی در این مسیر ایجاد نخواهد کرد.

پاسخ تابناک:

در پایان لازم به ذکر است که عدم شفافیت و قرارداد‌های مبهم و کلان اقتصادی توسط سازمان‌های دولتی موجب سلب امنیت و آرامش روح و روان جامعه است. در واقع، نهاد‌های دولتی باید به‌طور شفاف و پاسخگو در خصوص وظایف شان عمل کنند و به افکار عمومی اطلاعات دقیق و مستندی ارائه دهند و نهادهای نظارتی نیز بر این رویه نظارت جدی و دقیق داشته باشند!

«تابناک» به‌عنوان یک رسانه تاثیرگذار، پویا و کارآمد، همواره در جهت تنویر افکار عمومی آماده پاسخگویی و بیان واقعیات بوده و خواهد بود. فرافکنی و استمساک به تحریم‌ها، به‌خصوص در قراردادی که ارتباطی با تحریم ندارد، تنها یک حربه قدیمی و بی‌فایده ای است، بلکه از استفاده از آن برای پوشاندن واقعیت و فرافکنی در خصوص اقدام صحیح درباره وظایف بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی محسوب می شود که انجام اقداماتی از این دست حتما منجر به نا امیدی مردم و بخش خصوص از انجام وظیفه درست شرکت بنادر و دریانوردی می شود. امید می رود علاوه بر نهادهای ناظری نظیر دیوان محاسبات کشور و بازرسی کل کشور، وزیر جدید راه و شهرسازی و رئیس جمهور محترم نیز در این خصوص توجه لازم را داشته و نسبت به چنین اقداماتی با حساسیت ویژه ای برخورد نمایند.