وی گفت: «بانک‌ها چرا ناتراز شده‌اند؟ مصوباتی که ما در مجلس گذاشتیم و تعهداتی که مجلس به گردن دولت‌ها گذاشته با واقعیت همخوانی ندارد. می‌گویند کسانی که ازدواج کرده‌اند، اینقدر وام بدهید به تولد، اینقدر وام بدهید به فلانی، کمک کنید و اینها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولتِ بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است. ما مدام سعی می‌کنیم این مشکلات را پنهان کنیم. اول باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم؛ وضعیت ما با این ناترازی‌ها خوب نیست، اما این به معنای آن نیست که نمی‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.»
به گزارش تابناک ـ روزنامه هم میهن نوشت: جمله کلیدی آقای پزشکیان اما آنجایی بود که گفت: «سعی می‌کنیم مشکلات را پنهان کنیم». در واقع، این ویژگی ساختاری نهادهای سیاسی ما است که شجاعت مواجهه با مشکلات را ندارند. حتی خودشان یکی از عوامل اصلی تشدید آنها هستند و این کار را از طریق نادیده گرفتن مشکلات انجام می‌دهند. بدون تردید همه ناترازی‌ها ریشه در تصمیمات رسمی به‌ویژه قانون بودجه دارد.
قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت وام‌های تکلیفی گسترده، تخصیص منابع انرژی به امور کم‌اهمیت، سیاست‌های توزیع آب و کلاً توزیع رانت، اضافه کردن مصارف بودجه‌ای بدون وجود منابع درآمدی، تغییر سیاست‌ها و مقررات بازنشستگی بدون توجه به ظرفیت‌ها و تبعات بیمه‌ای آنها و... یکی از نمونه‌های روشنی که آقای رئیس‌جمهور اشاره کرده، پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.
البته، از این نوع وام‌های تکلیفی که موجب ناترازی بانکی و پولی شده است، باز هم وجود دارد. قانونگذار هنگام تصویب قانون اندکی هم توجه نمی‌کند که آیا چنین ظرفیتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که صدها «همت» را برای پرداخت وام فرزندآوری تصویب می‌کند؟ به‌علاوه، فرض کنید چنین ظرفیتی باشد؛ تبعات اقتصادی و تورمی آن چیست؟ مهمتر اینکه، آیا به افزایش زاد و ولد منجر شده است یا خیر؟
عادت به پنهان‌کاری و نادیده گرفتن مشکلات ریشه در یک واقعیت سیاسی دارد. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، هنگامی که روند و وضعیت ناترازی‌های ایران را می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم گویی یک مغز برنامه‌ریزی آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌هاست. شاید به همین دلیل است که اصولاً ناترازی را یا مشکل نمی‌دانند یا اگر هم بدانند، آن را نادیده می‌گیرند چون نمی‌شود که آن را مشکل دانست و دید، ولی نه‌تنها اقدامی برای حل آن نکرد بلکه بدتر از آن، سیاست‌هایی را پیشه کرد که به تشدید ناترازی‌ها کمک کند.
اصول حاکم بر سیاستگذاری به‌ویژه در مجلس مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و مصارف و مهار و تثبیت قیمت‌ها است. این رویکرد ابتدا موجب ناترازی در بودجه و از این طریق افزایش تورم می‌شود. سپس به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نیز ناترازی ارزی و حساب جاری پرداخت‌های خارجی منجر می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد و کافی است یک شوک سیاسی مثل تحریم یا درگیری نظامی هم رخ دهد و قیمت ارز جهشی بالا رود.
این امر به نوبه خود مصارف دولت را با افزایش مواجه می‌کند و به بانک‌ها فشار وارد می‌شود. در کنار اینها و با ثابت ماندن قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان و سایر خدمات و کالاهای دولتی ناترازی میان تولید و مصرف آنها تصاعدی بالا می‌رود. صادرات آنها کم و نیازمند واردات بیشتر می‌شویم و این دایره معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.
در این میان، همه چشم‌ها به‌سوی فرد شجاعی است که حقیقت مشکلات را بگوید و این تازه آغاز تنش است؛ چون فریاد همه ذینفعانی که از این فرآیند معیوب ارتزاق می‌کنند و منتفع می‌شوند، بلند خواهد شد. این وضعیت امروز جامعه ماست که محصول سال‌ها سیاستگذاری است که از ندیدن مشکلات یا حتی انکار آنها به‌وجود آمده است.
هر وامی تورم زا است.