سرنوشت نامعلوم وام یک همتی در بانک پاسارگاد/ تسهیلاتی که بر باد رفت؟
بانک پاسارگاد، یکی از بانک‌های خصوصی کشور، بار دیگر در کانون توجهات رسانه‌ای قرار گرفته است. اما نه به دلیل عملکرد مثبت، بلکه به خاطر پرداخت تسهیلات کلان به شرکتی که اکنون نه اثری از آن پیدا است و نه نشانی مشخصی دارد. در شرایطی که نظام بانکی کشور تحت فشار کمبود نقدینگی و معوقات بانکی قرار دارد، سکوت این بانک در برابر یک وام هزار میلیارد تومانی که هنوز بازنگشته، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی فهرست بدهکاران بزرگ بانک پاسارگاد نشان میدهد که شرکت پتروتار فراساحل همچنان در این فهرست قرار دارد. نکته عجیب این است که با یک جستجوی ساده، اطلاعات این شرکت در اینترنت به سایت آن ختم می‌شود، اما تماس با شماره تلفن ثبت‌شده آن، مخاطب را به هلدینگ پدیده شیمی پایدار متصل می‌کند. این یعنی شرکتی که هزار میلیارد تومان وام از بانک پاسارگاد گرفته، حتی در نشانی ثبت‌شده خود هم حضور ندارد! از همه عجیب‌تر اینکه این شرکت اقدامی برای تغییر آدرس رسمی خود هم نکرده است، گویی اصلاً اهمیتی ندارد که کجاست و چه می‌کند.
دریافت وام کلان اما بدون بازپرداخت؟!
بر اساس اطلاعات رسمی، این شرکت طی ۴۹ فقره وام، بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک پاسارگاد با نرخ ۲۴ درصد دریافت کرده است. قرار بوده این مبالغ ظرف یک ماه تسویه شود، اما ماه‌ها از سررسید پرداخت گذشته و اکنون این بدهی به ستون مشکوک‌الوصول بانک اضافه شده است. به بیان ساده‌تر، این پول، نه بازگشته و نه امیدی به بازگشت آن وجود دارد.
سکوت بانک پاسارگاد و بی‌توجهی به افکار عمومی
سؤال اساسی اینجاست: چگونه بانکی که موظف به صیانت از منابع مالی سپرده‌گذاران است، حاضر شده چنین مبلغی را بدون ضمانت‌های کافی به یک شرکت نامعلوم پرداخت کند؟ چرا با گذشت بیش از ۱۸ ماه از سررسید این وام، هیچ اقدام قاطعی برای بازگرداندن این مبلغ انجام نشده است؟
بانک پاسارگاد تاکنون به تمامی این سؤالات با سکوت پاسخ داده است. سیاستی که نه‌تنها ابهامات را برطرف نمی‌کند، بلکه این تصور را ایجاد می‌کند که نظارت دقیق و حساب‌کشی از بدهکاران کلان در این بانک چندان جدی گرفته نمیشود. درحالی‌که بانکها برای یک وام چند میلیون تومانی از مردم ضمانت‌های سنگین طلب می‌کنند، مشخص نیست که بر چه اساسی هزار میلیارد تومان به شرکتی پرداخت شده که اکنون حتی یک آدرس مشخص از آن در دسترس نیست.
بانک پاسارگاد باید توضیح دهد که این تسهیلات بر چه مبنایی پرداخت شده، چرا ضمانت‌های کافی برای بازگشت آن دریافت نشده و چه تدبیری برای بازگرداندن این منابع عمومی در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، این سکوت معنادار تنها به گمانه‌زنی‌های بیشتر درباره پشت‌پرده این پرداخت‌های کلان دامن می زند.
سالی که رفتیم برای وام ازدواج کلی ادا و اصول در اوردند که ما همه شرایط را داشتیم با این حال یک صبح تا ظهر داشتیم برگه و نوشته و سفته و تعدنامه داخل بانک پاسارگاد امضا میکردیم ،واضح است پشت سر هر افراطی ،تفریطی خوابیده است. 
| 
طبیعیه که هر وام گیرنده ای از دید خودش همه شرایط را داره ولی واقعیت اینه این موضوع را اون بانک تشخیص میده با سلام خبرآنلاین نوشت: سهم صداوسیما از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴ بیش از کل بودجه ۱۰ وزارتخانه و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که این رقم در بودجه سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
اینقدر این خبر را پخش کنید تا جلوی این بی عدالتی گرفته شود.
| صدا و سیمایی که 70 درصد مردم دیگه خبر ندارن آیا نوز هست یا نه؟من از سالی ک برنامه 90 تعطیل شد دیگه تلویزیون ندیدم
حتی الان نمیدونم آیا آنتن تلویزیون ما شبکه های صداو سیمارو میگیره یا نه
| جان برادر این بودجه را برای مملکت و مردم ننوشتن چون عمده اقلام آن برای صدا و سیما و موسسات تبلیغاتی یی تمر و ارگانها در نظر گرفته شده و استخوان باقیمانده هم به مردم می‌رسد زورشون زياده سه ماه پیش برای ودیعه مسکن به مبلغ 2000 میلیون از طریق سامانه مسکن بت نام کردیم و بانک پاسارگاد در بلوار دریا به قرعه ما خورد. مدارک لازمه و مدارک ضامن ها توام با چک و کسر حقوق هم بردیم. فرمودند که فیش حقوقی کمتر از 30 میلیون تومان مورد قبول نیست در صورتیکه فیش حقوقی دو تا ضامن ها کمی بیشتر 30 میلیون بود. ولی خانم رئیس شعبه فرمودند قانون اعلام کرده که وام گیرنده باید فیش حقوقی 30 میلیون به بالا ارائه دهد. با اعتراض ما فرمودند بماند از اعتبارات استعلام کنیم. و بهتون اطلاع میدهیم بعد از یکهفته مراجعه کردیم چون نحوه گذاشتن پوشه مدارک در کازیو را علامت گاری کرده بودم دیدم همانگونه که گذاشتند هست. خانم معاون فرمودند بفرمید گفتیم برای جواب استعلام امدیم که ارجاع دادن به خانم رئیس و از ساعت 7 منتظر خانم رئیس بودیم که ساعت یکربع به هشت تشریف فرما شدند تا معاون بهشون توضیح دادند . انگار یک هموظن صهیونیزم را دیده باشد و با غیض صبحگاهی فرمودند که جواب منفی است. بنا به شان و شخصیت خودمان فط نگاهشان کردیم. تمام . حال متوجه شدیم که برای چی جواب رد دادند. | طبق قانون میزان درآمد وام گیرنده متاهل باید بیش از 4 برابر جمع اقساطش باشه اون فیش 30 میلیون را طبق استعلام به شما گفتن و اما بابت پرونده اصلا در بانک پاسارگاد کازیه استفاده نمی شود و پرونده ها در زونکن و آخر وقت به داخل گاو صندوق منتقل کی شود لذا قطعا شما دارید تحریف واقعیت می کنید | مدارک موجود است به هر کجا بفرمید ارایه میدهم . من دشمن شما نیستم که دروغ بگویم .هرانچه که بود نوشتم . مدارک مالی را در گاو صندوق میگذارند نه کپی مدارک مشتری را. | من تجربه مشابه در اداره دارائی داشتمکارمند گفت باید پرونده شما بره کمیسیون و 4 شنبه جوابش میاد
سه روز بعد یعنی 4 شنبه اومدم دیدم پرونده در همان وضعیت اولیه بدون تغییر داخل کتابخانه هست
بعد کارمند پرونده را برداشت و یک خط روش نوشت و مهر زد یعنی اصلا کمیسیونی در کار نبود و صرفا هدف ایشان سر دواندن ارباب رجوع بود
در حالی ک من به ایشان گفته بودم که 1 روز تاخیر برای من ممکن است به جریمه ختم شود
بعدها فهمیدم ایشان شیرینی میخواستن و من چون تو باغ نبودم کارم الکی 3 روز ب تاخیر افتاد
| اتهام شیرینی خواستن نارواست. شاید هم همان کارمند بانک بی تقصیر است زیرا بازگشت هر قسط میلیون تومان است و قانون بانک اینه که 4 برابر قسط باشد . حال مسله این است که اولا دو نفر ضامن با چک و کسر حقوق که در رنج 300 میلیون است کفاف این دغدغه بانک را میدهد . از سوی دیگر کسی که درخواست وام با 23 درصد میکنم ناچار است که به این درصد تن بدهد . و مهمتر اینکه اگر نتواند برگرداند اصلا وارد وام نمیشود. نهادهای نظلارتی وبازرسی با نک مرکزی چرا خواب هستن چون این وام ها به سفارش بانک مرکزی پرداخت شده حساب بنده را برای دوقسط معوق 5 میلیون تومانی بستن حالا ... دزدی در روز روشن ! مسئولین به این اخبار عکس العمل نشان دهند و بیش از این مردم را به نظام بد بین نکنند. این شرکتها و اسناد صوری هستند قصدشون از اول عدم پرداخت! متاسفانه در همه بانک های کشور چنین پرونده های کلانی هست و اتفاقا همون رده بالایی ها عامل یا همکار در چنین فیادهایی هستند دستگاههای نظارتی هم کلا بی اثر هستند تنها اثرشان حیف و میل بودجه بیت المال برای نظارت است. متاسفانه دولت نظارت بر بانکها، ارز، طلا، کالاهای اساسی، خوراکی و .... را کلا رها کرده و هر چند وقت یک بار یکی از مسئولین برای خالی نبودن عریضه، مثل مردم عادی گلایه میکنه و تمام! سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.