طالبت جمعية الوفاق البحرينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحثّ الحكومة على إفساح المجال للبحرينيين "ليقولوا كلمتهم الفصل حول الاتفاق مع حكومة الاحتلال الصهيوني".

بيان جمعية الوفاق استنكر انفراد الحكومة باتخاذ قرارات سيادية في عقد اتفاقات وصفقات تتعارض مع الدستور والإجماع البحريني والقيم الوطنية والقومية مؤكداً أن شعب البحرين بحاجة للتعبير عن رأيه.

وذكر البيان أنه "حيال هذا الاتفاق غير الشرعي وذلك كون السلطة ذهبت في الاتفاق في وقتٍ تمارس فيه أقصى صور القمع والتكميم ومنع المواطنين من التعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق".

وأضاف البيان "لو أن آلة القمع توقفت لكان العالم شهد بأن أكثر من 95 في المئة من البحرينيين سيعبرّون عن رأيهم ضد الاتفاق والتطبيع مع الصهاينة بكل الوسائل السلمية".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، على اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق السلام" الذي أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي".

المصدر: الميادين