بر اساس مصوبه ۲۶ ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در بند ۹ این مصوبه در مورد وضعیت اجاره و قراردادهای آن آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از قشرهای آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود. حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
به گزارش «تابناک»؛ این مصوبه که در ظاهر برای حمایت از مستاجران در شرایط خاص کرونایی صادر شد، به دلایل متعددی که همان ابتدا از سوی صاحبنظران حقوقی بیان شد، نتوانست به خوبی اثرگذار باشد. حقوقدانان معتقد بودند که بهتر بود چنین مساله‌ای که قشر عظیمی از جامعه را در برمی گیرد، به جای اینکه در چارچوب یک مرجع قانونی مصوب شود، ماده واحده می‌گرفت یا به عنوان مصوبه هیات وزیران در مجلس تصویب می‌شد. یا اینکه به عنوان یک ماده واحده با قید فوریت صرفا در خصوص اجاره مثلا منازل مسکونی یا حتی تجاری، بندی اضافه می‌شد که بتواند چارچوبی برای رعایت شرایط جامعه از حیث اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهایتا انسانی در قالب حقوقی و قانونی ارائه کند. قانونی که بتواند در شورا و سایر مراجع قانونی دیگر به عنوان یک قانون، الزام آور باشد، نه اینکه مصوبه در شرایطی تصویب شود که با آن مثل مصوبات درون دستگاهی برخورد شود.
همان زمان هادی طحان نظیف، عضو شورای نگهبان در واکنش به این دستور رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در توییتر نوشت: «اوضاع مسکن نابسامان است و دولت برای حل معضل مستأجران باید تدبیری فوری بیندیشد، اما ستاد ملی مقابله با کرونا صلاحیت مقرره گذاری در این خصوص را ندارد و اختیارات او محدود به مساله کروناست. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی اجازه نمی‌دهد، نهاد‌ها از صلاحیت‌های خودشان پا فراتر گذارند.»
یکی از موضوعاتی که بارها تذکر داده شد، این بود که این مصوبه نتواند به خوبی حقوق موجر و مستاجر توجه داشته باشد لذا دائم گفته می شد که باید یک قانون همه جانبه برای این موضوع تدوین شود و حال سخنان اخیر یک مقام ارشد قضایی درباره سرنوشت این مصوبه در محاکم قضایی بیانگر این است که همه آن تدکرات و انتقادات کاملا درست و بجا بیان شده بود. رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف با اشاره به مصوبه ستاد ملّی مبارزه با کرونا درباره سقف افزایش قراردادهای اجاره بر ضرورت بازنگری و اصلاح این مصوبه تاکید کرد.
حجت الاسلام صادقی گفت: این مصوبه با ابلاغ معاون اول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و بازرسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی بر خلاف مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته اند. وی افزود: از آنجا که اجرای مصوبه ستاد ملّی کرونا بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد، چون به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است.
لذا با توجه به این سخنان به نظر می رسد، ستاد ملی کرونا باید در مورد نحوه تدوین و تصویب چنین مقرره های بازنگری اساسی داشته و شاید بهتر باشد تدوین و تقنین از مسیرهای مشخص قانونی گذشته انجام شود تا کار کارشناسی بیشتری بر مقرره های مهم و اساسی الزام آور انجام شود.
