به گزارش «تابناک»، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری روز دوشنبه مورخ ۲۴ /۶/ ۱۳۹۹ با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری ، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، دکتر فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، دکتر حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، دکتر کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، دکتر درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و دکتر بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری انجام پذیرفت، سید علیرضا آوایی ضمن تبریک به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره و دادستان انتظامی و رئیس اداره معاضدت، گفت: وظیفه داشتم که برای عرض تبریک و آروزی موفقت برای شما و همکاران خدمت برسم.
وزیر دادگستری ادامه داد،کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و کشور و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارند و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد و مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه بوجود خواهد آمد. همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد. برای همین من همیشه به جامعه وکالت احترام و اعتقاد داشته ام و این احترام و اعتقاد سیاسی و مصلحتی نبوده است.
آوایی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت و تدبیر و محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شان یک نهاد تاثیر گذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده اند .
ایشان ادامه داد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاشم این بوده است این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است را در هر کجا که بوده ام منعکس کنم.
آوایی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است .
وزیر دادگستری در پایان گفت: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.
دکتر مالکی نیز در ابتدا حضور آقای آوایی وزیر دادگستری و معاونین و مشاورین ایشان درکهن ترین نهاد مدنی کشور را خیر مقدم گفت و ادامه داد : بسیار خوشحال هستم که در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم ، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم. بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شده است و چند دوره ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.
دکتر جلیل مالکی ادامه داد: استحضار دارید کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت یکصد ساله و شصت و هشت سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد. در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای که وکلای تعیینی ما انجام می دهند بیش از 2200 نفر وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و تقریبا روزانه حدود 7500 نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان ها ی سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همکاران ما می گیرند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه 30 دفترراهنمایی مشاوره در سطح استان تهران در حال فعالیت است گفت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و... از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی انجام شده و در حال انجام است.
مالکی ادامه داد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده است و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال 99 در اختیار کانون قرار نگرفته است .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود و یا در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار و درکشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک های معاضدتی در نظر گرفته می شود در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همینجا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه براي بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.
دکتر مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می کند و چشم پوشی نمی کند،گفت:
در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.
ایشان ادامه داد در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود .
رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: هیات مدیره کانون وکلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وکالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می گیرد و هر فردی که می خواهد وارد عرصه وکالت بشود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت بالاخص آنهایی که در چارچوب ماده 8 لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود. با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد که علیرغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت ، کانون ها را مورد انواع تهمت ها و اکاذیب قرار می دهند . اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک بار آمار احکام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد و یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است! که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری کنند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده های وکالتی اظهار داشت: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود. بنابراین از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام نمایند.
دکتر مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص است. مستحضر هستید تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است. مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد. برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی انشاالله در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.
دکتر مالکی در پایان گفت : رویکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وکلای دادگستری و کانون های وکلای سراسر کشور است که این امر به حمدالله محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون های وکلا شنیده می شود. و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم . بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونین محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است .امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.
در این جلسه برخی از معاونین وزیر محترم آقایان عباسی ، فرهادی و حکمت نیا همچنین رئیس صندوق حمایت وکلا، نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی از اعضای هیات مدیره، دادستان انتظامی و رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف و مشکلات پیش روی وکلا از جمله اصلاح آیین نامه صندوق، پرداخت حق الزحمه وکالت های تسخیری، مشکلات نصب کارتخوان در دفاتر وکلا و طرح های تهدید کننده نهاد وکالت در مجلس ابراز داشتند و سپس تفاهم نامه ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد گردید و به امضای دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری رسید.
این جلسات مانع رسیدگی به تخلفات رییس قبلی کانون وکلای مرکز نشود