امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ آخرین روز از نیمه اول سال ۱۳۹۹ است؛ نیمه اولی که در آن بازارها با اُفت و خیزهای فراوانی همراه بودند و حالا بسیاری از مردم در آستانه آغاز نیمه دوم، این پرسش را مطرح میکنند که نیمه دوم سال ۹۹ بازارها به کدام سو حرکت خواهند کرد؟
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال ۹۹ با تمام اُفت و خیزهایی که داشت، به نیمه راه خود رسید و شاید کمتر کسی در ابتدای سال پیش بینی میکرد که در سال ۹۹ تا این اندازه شاهد تکانههای شدید در بازارها باشیم؛ اما به هر حال اقتصاد آسیب دیده ایران از تحریم ها، با بحران دیگری به نام کرونا نیز مواجه شد که همه محاسبات ابتدای سال را بر هم ریخت.
سال در حالی آغاز شد که بورس حرف اول را در بین بازارها به لحاظ بازدهی میزد. در پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹ شاخص کل در کانال ۵۰۸ هزار و ۶۶۱ واحدی سیر میکرد، اما یکباره با آغاز روزهای کاری سال جدید و با هجوم نقدینگی به این بازار، کانالها یکی پس از دیگری درنوردیده شد و در نهایت شاخص کل در اردیبهشت ماه سال جاری، قله یک میلیون واحدی را به خود دید. بعد از استراحت چند روزه و اصلاح کوچکی که شاخص کل انجام داد، دوباره راند دوم صعودی از ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ شروع شد و این راند تا کانال دو میلیون و ۷۸ هزار واحد ادامه داشت. پس از آن از نوزدهم مرداد ماه بود که یک اصلاح سنگین قیمتی در بازار سرمایه آغاز شد و هر آنچه بورس در نیمه اول به سرمایه گذاران خود داده بود، پس گرفت.
در پایان معاملات ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، شاخص کل با اُفتی بیش از ۵۷ هزار واحدی بر کانال یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۴ واحدی قرار گرفت؛ با این حساب بازدهی بورس در نیمه اول سال جاری ۲۱۳ درصد بود.
طبق آمارهای موجود، قیمت هر سکه بهار آزادی در ششم فروردین ماه سال جاری، ۶ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شد که این قیمت در آخرین روز شهریور ماه با رشد ۱۱۱ درصدی به ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
در ششم فروردین ماه سال جاری، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بر تابلوی طلافروشان ۶۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ثبت رسید. در ۳۱ شهریور ماه سال جاری، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشدی ۹۸ درصدی نسبت به ششم فروردین ماه، یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد؛ بنابراین، بازدهی طلا برای سرمایه گذاران آن در نیمه اول سال جاری ۹۸ درصد بوده است.
در بازار ارز نیز اوضاع در آغاز سال جاری آرام بود؛ اما از اواسط اردیبهشت ماه ۹۹ توفان رشد قیمتها به این بازار نیز رسید. در حالی که در یازدهم فروردین ماه سال جاری، قیمت هر دلار ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان اعلام شد، این نرخ رفته رفته افزایش یافت و این افزایش از اواخر اردیبهشت ماه و با خروج پول از بازار بورس، شدیدتر هم شد. در نهایت قیمت دلار در آخرین روز تابستان و تا لحظه تهیه این گزارش بر قله ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان ایستاد تا بازدهی دلار در نیمه اول سال ۸۰ درصد شود!
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ماه سال جاری، ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شد. گزارش مرداد ماه سال جاری پیرامون بازار مسکن ـ که آخرین گزارش منتشر شده تا این لحظه است ـ نشان داد که متوسط قیمت مسکن با رشدی ۴۹ درصدی در مقایسه با فروردین ماه ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافته است؛ این یعنی بازدهی مسکن در دو ماه ابتدایی سال ۹۹، ۹.۵ درصد بوده است.
دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیش بینی خود از بازارها در نیمه دوم سال ۹۹ گفت: دو سناریو می توان برای نیمه دوم سال ۹۹برای بازارها متصور بود؛ سناریو خوشبینانه و سناریو بدبینانه.
شقاقی گفت: در سناریو خوشبینانه اگر دولت اقدامات انجام دهد و تصمیماتی بگیرد، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد و تا حدودی می تواند وضعیت را بهبود ببخشد.
مهمترین اقدامات و سیاست هایی که دولت می تواند در ماه های آینده برای بهبود اوضاع در پیش گیرد، عبارتند از؛
اول اینکه: دولت برای رسیدن به یک انضباط مالی تلاش کند و تا حد امکان کسری های بودجه را کاهش دهد.
دوم آنکه: دولت بتواند رشد نقدینگی را که در نیمه اول امسال حدود ۳۱ درصد بوده است، در نیمه دوم امسال کاهش دهد یا حداقل رشد نقدینگی بیش از این افزایش نیابد.
سوم: دولت ها به خصوص دولت ایران برای کنترل بیماری کرونا تلاش کنند تا با کنترل شیوع این ویروس بتواند مرزها را به حالت عادی خود بازگردانند. در این شرایط صادرات غیرنفتی ما به روال عادی خود بازخواهد گشت.
چهارم: حاکمیت باید برای مهار قاچاق کالا و واردات غیررسمی تلاش کند.
پنجم: دولت در مدت باقی مانده سال موضوع واردات رسمی را ساماندهی کند و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیرضرور را ندهد، چون بسیاری از واردکنندگان صاحب رانت، هم اکنون کالاهای خود را در گمرک پیاده سازی کرده اند و با فشار به بانک مرکزی برای دریافت ارز، منتظر ترخیص این کالاهای غیرضرور و لوکس هستند.
ششم: باید دولت تلاش کند تا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و جلوی خروج سرمایه از کشور نیز گرفته شود.
هفتم: باید از بنگاه های نیمه فعال حمایت شود تا این بنگاه ها به فرآیند تولید خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه این موارد همه باید در داخل کشور رخ دهد، افزود: همچنین نتایج انتخابات آمریکا نیز می تواند به عنوان یک عامل برون زا بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار باشد.
در سناریو خوش بینانه، اگر دموکراتها در آمریکا رای بیاورند، آن گاه با توجه به وعده بازگشت به برجامی که داده اند، میتوان امیدوار بود که حداقل این پیروزی انتخاباتی دموکراتها به لحاظ روانی، جو مثبتی را در اقتصاد کشور حاکم کند و امکان ازسرگیری صادرات نفت وجود خواهد داشت.
شقاقی اظهار داشت: اگر این اتفاقات در سناریو خوشبینانه رخ دهد، در نیمه دوم سال ۹۹ میتوانیم امیدوار باشیم که وضعیت نسبت به نیمه اول سال ۹۹ در بازارها بهتر باشد.
به گفته شقاقی، به عنوان مثال در سناریو خوشبینانه در بازار ارز، پیش بینی میشود که قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان بازگردد، چون صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه باز خواهد گشت یا صادرات غیرنفتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بهار ۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود، با کنترل این ویروس دوباره به روند عادی خود بازخواهد گشت. این دو مورد میتواند جریان ورودی ارز به کشور را افزایش دهد و قیمت دلار را به زیر ۲۰ هزار تومان بکشاند.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اما در سناریو بدبینانه، عکس موارد بالا اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی دولت نتواند کسری بودجه خود را کنترل کند و این کسری تشدید شود، رشد نقدینگی ادامه داشته باشد، واردات رسمی افزایش یابد و بر بانک مرکزی برای دریافت ارز فشار وارد شود، قاچاق کالا کنترل نشود، بیماری کرونا تشدید شود و دوباره در صادرات غیرنفتی مشکل داشته باشیم، خروج سرمایه شدیدتر شود، ارز صادرکنندگان غیرنفتی به کشور بازنگردد، تحریمها تشدید شود و در انتخابات آمریکا دوباره جمهوری خواهان قدرت را به دست بگیرند.
شقاقی ادامه داد: در این حالت میتوان متصور بود که باز هم وضعیت از شرایط کنونی بدتر شود و قیمت داراییها از جمله ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو باز هم افزایش یابد.
وی در پایان گفت: شرایطی که قرار است در نیمه دوم سال ۹۹ رقم بخورد، نیاز به همت مضاعف نه تنها دولت بلکه سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه دارد؛ مثلا مبارزه با قاچاق کالا نیازمند همت همه جانبه و همکاری همه قواست و دولت به تنهایی در این زمینه نمیتواند کارکرد مناسبی داشته باشد.