دخالت در قیمت گذاری محصولات و خدمات در چهارچوب قانون اساسی نیست

هرگونه دخالت نهادهای دولتی غیر مرتبط در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاستهای اصل 44 در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.

به گزارش تابناک، در طول تاریخ حوزه اقتصاد محل مناظره دو بزرگ نظریه مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد بوده است. هر کدام یک از این دیدگاه ها ریشه های محکم تاریخی دارند و برای ادعا های خود ادله هایی قوی دارند. بخشی از این مناظره به فاصله طبقاتی و مسایل رفاهی و فقر عموم مردم گره خورده و پای دیگر ماجرا در بازار آزاد است. نوع نگاه به موضوع اهمیت دارد. نگاه اقتصادی و بازاری بر محور سود و رشد متمرکز است و نگاه اجتماعی بر رفاه عموم مردم تکیه دارد. این نگاه مدعی است که دولت باید به سود مردم در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و اقتصاد را رها نکند. حکومت‌هایی که مدعی ایجاد رفاه عمومی هستند با نگاه اجتماعی و سوسیال بر این باورند که دولت باید دست پای بازار را به نفع عموم مردم ببندد. چرا که اگر بازار را رها کنیم عموم مردم زیان میبینند. در مقابل نگاه لیبرالی و بازار آزاد مدعی است که همواره حکومت‌ها با قوانین دست و پاگیر مانع حرکت طبیعی بازار شده و در نهایت اقتصاد ضعیف به زیان عموم است.

اما موضوعی که در ارتباط با صنعت و رشد آن در کشور ما اهمیت دارد این است که قوانین دست‌وپاگیر زیادی ایجاد شده و هر روز موانع بیشتری بر پای صنعت کشور قرار گرفته است. در این راستا دولت‌ها همواره به بهانه حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان تلاش برای تعیین قیمت کالا ها دارند. هر چند این امر به ذات خود پسندیده است ولی نگاه غیرتخصصی و غیرکارشناسی در تعیین قیمت به زیان کشور است. رشد صنایع کشور نیاز به امنیت اقتصادی و تضمین سرمایه گذاری دارد. تولیدکنندگان بزرگ کشور پایه و محور اقتصاد کشور هستند و اگر قرار باشد هر روز با قوانین دست‌وپاگیر محدود شوند به مرور انگیزه خود را از دست خواهند داد و یا سرمایه خود را به خارج از کشور کوچ میدهند یا به سوی سوداگری و دلالی و کارهای پرسود بدون درد سر و بدون پرداخت مالیات و... حرکت خواهد کرد.

قیمت یکی از متغییرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد، به طور کلی قیمت در یک اقتصاد سالم و رقابتی انعکاسی از کیفیت و ارزش کالاست و مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و خدمات پس ازفروش موردنظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می‌باشند؛ در اقتصاد رقابتی بازار که هدف غایی سیاست‌های اصل 44 می باشد نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت می باشد.

این معضل ابعاد زیادی دارد که خود مباحث مجزایی را می‌طلبد. ولی یک بعد مهم قضیه نگاه گروهی و جناحی دولت‌ها طی دهه های اخیر است. مجالس و دولت‌های اخیر به مرور بر قوانین دست‌وپاگیر افزوده و به جای اینکه شرایط تسهیل فعالیت صنایع را ایجاد کنند، بر طبق منافع حزبی خود هر روز قوانین و محدویت‌های بیشتری را ایجاد کرده و همواره با قیمت‌گذاری غیر واقعی به زیان صنایع کشور و در نهایت به زیان کشور عمل کرده‌اند.

پیشرفت کشور منوط به توسعه صنایع بزرگ کشور است و رشد این صنایع نگاه بلند مدت و امنیت در کنار نبود موانع را می‌طلبد. البته این موضوع به خوبی در قوانین اساسی کشور دیده شده که یک نمونه آن اصل 44 قانون اساسی است. ولی هنوز تا اجرای کامل این قانون فاصله زیادی داریم.

بر اساس ماده 21 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه ای و ضروری محدود نماید.

براساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. همچنین بر مبنای بند ت ماده 7 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است. و بنا بر بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه، معامله می‌شوند و عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

لذا دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را نداشته ولیکن در شرایط فعلی اجرای دستورالعمل‌های مختلف از سوی نهادهای مختلف دولتی موجب اختلاف قیمت در بورس و خارج از بورس شده که از یکسو منجر به توزیع رانت شده و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت‌های عرضه کننده (که غالبا سهامی عام می باشند) تحمیل نموده و این در حالیست که مصرف کننده نهایی نیز از منافع این پایین نگه داشتن قیمت بهره مند نمی گردد.

اقتصاد هر کشور بر پایه صنعت است و رشد صنعت نیازمند حمایت است نه مداخله‌های غیر کارشناسی و کوتاه مدت. امروزه در حوزه تئوری و عمل ثابت شده که هر گونه مداخله در اقتصاد و صنعت نتیجه عکس دارد.

حال سوال این است که شورای رقابت تا چه حدی مجاز به دخالت در قیمت گذاری کالا می باشد؟

شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه ای که بر اساس موضوع 53 قانون اصلاح موردی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت دار در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری می باشد.

آیا محصولات فولادی تخت مشمول قوانین قیمت‌گذاری شورای رقابت می باشند؟

در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از 5 میلی متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان " تصمیم جلسه 300 شورای رقابت مورخ 02/05/1396 "، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر" تدوین نموده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در این شورا تایید گردیده است.

بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره 2 این دستورالعمل ذکر شده است که "برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی شود ." و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا می باشد.

درادامه در ماده 4 این دستورالعمل آمده است که این شرکت‌ها موظفند حداقل 25 درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده 5 شرکت‌های تولیدی فوق الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده 4 این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا 25 درصد محصولات شرکتهای فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده می‌شود.

لذا براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکت‌های فولادی با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا می باشد و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاست‌های اصل 44 در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.