تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجرا‌های قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ‌های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی‌شود، بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی‌های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند.
به گزارش «تابناک»؛ در برنامه نخست توسعه قضایی، به مواردی همچون ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا، افزایش میزان مشارکت شهروندان، توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و نبود محدودیت‌های غیرضروری، متناسب سازی پاسخ به جرم با نوع جرم ارتکابی و استفاده از نهاد‌های شبه قضایی و کاهش توسل به مراجع قضایی توجه ویژه‌ای شد که نتایج آن را به صورتی ملموس می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مشاهده کرد.
در واقع قانون آیین دادرسی کیفری جدید با رویکردی تازه، ضمن به رسمیت شناختن حوزه مشارکت شهروندان در فرآیند عدالت کیفری، نسبت به توسعه آن نیز اقدام و تمایل بیشتری به سمت و سوی سیاست جنایی مشارکتی پیدا کرده است. این قانون، رویکرد قوانین سابق را در دولتی بودن فرآیند دادرسی کیفری متحول کرده و مشارکت دادن شهروندان و نهاد‌های جامعه را در جریان دادرسی‌های کیفری تا حدودی پذیرفته است.
به علاوه در مواردی نیز با مورد توجه قرار دادن آموزه‌های عدالت ترمیمی شرایط مداخله شهروندان و نهاد‌های مردم نهاد را در امر دادرسی کیفری فراهم کرده است؛ از جمله آموزه‌های جدید سیاست جنایی مشارکتی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به رسمیت شناخته شده، میانجیگری کیفری است.
این تأسیس علاوه بر آنکه یکی از جلوه‌های مهم عدالت ترمیمی ( ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود. میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) و متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصلِ اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود.
بند «الف» ماده ۱ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (مصوب ۱۳۹۴/۹/۸ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری اشعار می‌دارد: «میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»
بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آن‌ها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهاد‌های ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه‌ای را تنظیم کرده و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.»
شخص میانجی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی -مؤسسه – باشد که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می‌شود یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی باشد. شخص میانجی در فرآیند میانجیگری مشارکت و مداخله داشته و وساطت میان بزهکار و بزه دیده را برای حصول سازش و توافق بر عهده می‌گیرد.
به طور کلی مشارکت انجمن‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی، یکی از جدیدترین پدیده‌هایی است که در روند فرآیند کیفری شکل گرفته است. در واقع شیوه‌های سنتی حل و فصل اختلافات در خارج از نظام کیفری و توسط مراجع اجتماعی مانند میانجیگری، داوری و صلح و سازش که عرفی و غیررسمی در بسیاری از جوامع بشری متداول بوده است با پیدایش اندیشه‌های «کیفر زدایی» و «قضا زدایی» و بویژه «عدالت ترمیمی» دوباره مطرح و نوسازی شده و با شیوه‌های مختلفی در سراسر دنیا در حال اجرا و گسترش است.
در راستای همین اصول بود که قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ موضوع تأسیس موسسات میانجیگری را با فراخوان و سپس مصاحبه علمی و همینطور اخذ رزومه، تعدادی از متقاضیان را جهت تأسیس این نوع موسسات را قبول اعلام کردند، ولی متاسفانه آنگونه که از سوی این متقاضیان مطرح می‌شود در روند تأسیس این نوع موسسات اختلالی ایجاد شده که نیازمند تعیین تکلیف وضعیت قبول شدگان است.
این وقفه در حالی رخ داده است که سال گذشته مظفری رییس وقت مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور اعلام کرد که با تهیه مقدمات، صدور مجوز این موسسات از اوایل سال ۱۳۹۹شروع خواهد شد که با توجه به اینکه نیمی از سال جاری گذشته، ولی متاسفانه هنوز هیچ خبری مبنی بر صدور مجوز از سوی مسئولان اعلام نشده است.
