توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا میکند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی. نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی میتواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام میدهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی میشود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).
به گزارش «تابناک»؛ تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است؛ با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع میشود. توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد؛ به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال میشود. در این فرض مدیون نمیتواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند. در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز مینماید؛ به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع میشود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این میشود که شخص بدهکار، اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.
به این ترتیب، توقیف اموال سبب میشود، خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است، در سایه‌ی امنیت قرار گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن میشود که به حق خویش خواهد رسید، چون نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود میرسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له میتواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه، درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.
تحولی برای توقیف سریع اموال محکومان
هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده‌های قضایی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر ۹ ماده تصویب کرد. امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.
مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.بانک مرکزی و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی داده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.
در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات ﷼هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند. پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی دهند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد.افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
«سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکومٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد
سال گذشته ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی وقت قوه قضاییه در خصوص آیین نامه «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم ٌعلیه» گفت: این مقرره در اجرای بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم شده و در بردارنده ۱۴ ماده و ۵ تبصره است. خدائیان افزود: «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکومٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد، زیرا از طریق «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» نسبت به شناسایی محکومان مالی اقدام خواهد شد و همین موضوع موجب تسریع در اجرای احکام می شود.
وی گفت: با ایجاد این سامانه، علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم، زمینه دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم میشود.
او با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، افزود: مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ٌعلیه به گونه‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را نیز شامل میشود.
خداییان ضمن تأکید بر محرمانه بودن این اطلاعات گفت: بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند. این مقام قضایی در ادامه به تبیین الزامات و اهداف تدوین آیین نامه اجرایی «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پرداخت و افزود: آیین نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی به ظرفیت‌های پیش بینی شده برای این درگاه در آیین نامه مذکور پرداخت و گفت: این درگاه امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌سازد و تسریع در ارسال استعلامات و دریافت پاسخ مراجع ذیربط، تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد.وی افزود: بر اساس ماده ۲ این مقرره، دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مکلف شده اند با به کارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد یا بروزرسانی کنند که هر گونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الکترونیکی قابل پاسخگویی باشد.
موضوع به این سادگی چرا اینقدر طول کشید؟ حالا چطوری اجرا میشود با تاخیر و بهانه؟! 
مسول کنترل بازار و مواردی مثل مسکن که مایحتاج ضروری مردم هست چه کسی است ؟