لزوم استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در دهه 1360 و بعد از آن فکر برخی از متولیان امور را به خود مشغول نموده بود. این موضوع در نهایت منجر به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 و تشکل وزارت رفاه و تامین اجتماعی(وقت) گردید. خدمات موردنظر قانون مذکور در ماده 1 آن به تفصیل بیان گردیده و در مواد بعدی قانونگذار سعی در برقراری نظام عادلانه توزیع منابع عمومی، وحدت رویه در اداره امور و تمرکز در سیاستگذاری، تصمیم گیری و نظارت در کلیه مسایل بیمه های اجتماعی و درمانی- حمایتی، آسیبهای اجتماعی و امداد و نجات نموده است.
این در حالی است که متعاقب تصویب قانون مذکور، قانونگذار و سایر مراجع وضع مقرره، بدون توجه به اهداف این قانون، اقدام به تصویب قوانین و مقررات متفاوت و گاه متناقض نموده است که موجب خدشه در یکپارچگی قانون ساختار و وصف جامع بودن آن شده و تحقق اهداف را با دشواری های خاص همراه نموده است. این انحراف موجب خروج اختیارات یا ایجاد محدودیت در وظایف و اختیارات ارکان عالی مقرر در ماده 12 ساختاری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شده است.
البته همانگونه که گفته‌اند "مهربانی چون دو سر باشد خوش است" و در این مدت که از تاریخ تصویب قانون ساختار می‌گذرد؛ متاسفانه از تمامی ظرفیت‌های قانونی مربوطه در ارکان مذکور به علت‌های مختلف استفاده نشده است که بررسی آن به مجال دیگر واگذار می‌گردد. در جدول ذیل فهرستی از موارد مخدوش شده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است:
با توجه به تغییرات و اصلاحات یاد شده در مفاد قانون به شرح جدول فوق؛ می‌توان نتیجه گرفت رسیدن به اهداف قانونگذار در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از همان ابتدا دچار خدشه، آسیب و چندپارگی شده است. با توجه به این موضوع و " اصل انطباق مسئولیت با حدود وظایف و اختیارات قانونی"، نمی‌توان از متولیان مقرر در ارکان عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتظار اقدامات متناسب با نیازهای تعریف شده در حوزه مذکور را توقع نمود. این "ناجامعیت" در سرنوشت فعلی قانونی است که با هدف "جامعیت" به دنبال حل مسائل و مشکلات آحاد مردم در مقوله رفاه اجتماعی بوده است.
بدیهی است، براساس تجارب گذشته و تکرار سابقه تاریخی موجود از انتخاب رویکرد" تمرکز" یا "عدم تمرکز" در این موضوع، بازگشت وظایف و اختیارات مقرر در قانون ساختار به جایگاه اولیه و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه بمنظور جامعیت و ساماندهی لازم در قلمرو نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی، جهت تحقق اهداف عالیه مندرج در اصل 29 وسایر اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید است.
