فیلم سینمایی «لاله» در حالی مدتهاست آماده اکران شده که این اثر دولتی با وجود سرمایه کلانی که صرف آن شده، هنوز در صف اکران قرار نگرفته است؛ اتفاقی که میتواند در دوران اکران آنلاین رخ دهد و بخش کوچکی از سرمایهای که صرف این فیلم شده بازگردد و در نهایت مشخص شود ماحصل این سرمایه گذاری اشتباه در دولت پیشین که در دولت کنونی به فرجام رسید، چند میلیارد خسارت بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ فیلم سینمایی «لاله» جزو پرحاشیهترین پروژههای دولتی است که از دولت دهم آغاز شد و در دولت دوازدهم به فرجام رسید. تیم سینمایی دولت احمدی نژاد این پروژه را به اسی نیک نژاد داد؛ هرچند در سالهای بسیار دور آثاری در ایران تولیده بود، پس از آنکه ساکن آمریکا شده بود، در آثار غیرقابل دفاع نقش داشت. او از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ در پروژههایی مدیرتولید، تهیه کننده اجرایی و... بوده که در طبقهبندی معمول اروتیک به شمار میروند و ساختارشان کاملاً مستهجن است و در این سالها به جز حضور در چنین مجموعههایی، فعالیت دیگری نداشته یا دستکم پس از سال ۲۰۰۳ اساساً همین نوع فعالیت سینمایی نیز ثبت نشده است.
«دریای سیاه ۲۱۳»، «زنان شبWomen of the Night»، «شرم، شرم، شرم Shame, Shame, Shame»، «مکانی به نام حقیقت A Place Called Truth»، «دفتر خاطرات کفش قرمزیRed Shoe Diaries»، آثار مستهجنی است که در کسوتهای اشاره شده نیک نژاد با آنها همکاری داشته و به عنوان سوابق نیک نژاد در بانک اطلاعات نیویورک تایمز و IMDB ثبت شده و متأسفانه آنچنان آکنده از داستانها و صحنههای اروتیک است که قابل توصیف نیست؛ اما ظاهراً وقتی شخصی قرار است حمایت شود، سوابق کاریاش، چندان مهم نیست و میتوان میلیاردها تومان بیتالمال را دست او داد!
پس از بازگشت او به ایران در دوره شمقدری، عضو هیات داوران جشنواره فجر و پس از افشای سوابقش، مجبور به استعفا از داوری جشنواره فجر شد. سپس چراغ خاموش، پروژه لاله با محوریت زندگی لاله صدیق قهرمان سابق اتومبیلرانی که دختر یک کارخانهدار است و از این طریق هزینههای سنگین این رشته را تامین و در مسابقات داخلی با مردان رقابت میکرد، به نیک نژاد واگذار شد و برای این پروژه که طرح اولیه آن ظاهراً توسط خود نیک نژاد در دولت احمدی نژاد ارائه شده بود، بودجه کلانی نیز اختصاص یافت.
با وجود این هزینه سنگین، تکلیف مالکیت این پروژه مشخص نبود و میان کارگردان و سازمان سینمایی در دولت روحانی بر سر مالکیت فیلم اختلاف به وجود آمد و پروژه تعطیل شد و سرانجام کار به حکمیت کشید و پس از صدور رأی حَکَمیت درباره پروژه «لاله» و تعیین مالکیت حقوق معنوی و مادی این فیلم از جمله حق مالکیت این اثر به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی به عنوان سرمایهگذار، تصور میشد این پروژه به سرعت به انتها برسد و دستکم بخشی از پول سازمان سینمایی زنده شود، اما این اتفاق رخ نداد.
سرانجام در سال ۱۳۹۸ با تزریق بودجه به این پروژه، برای تکمیل آن اقدام شد، اما رقم اختصاص یافته برای گرفتن چند سکانس و پایان فیلم تکان دهنده بود؛ بودجهای که مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان سقف اعتبار آن در نظر گرفته شده بود. در واقع فیلم چیزی حدود ۹ میلیارد تومان هزینه داشت که باید در نظر داشت بخش قابل توجهی از ۹ میلیارد تومان زمانی اختصاص یافته که هر دلار حدود سه هزار تومان بود و بنابراین با احتساب تورم، بودجه سرمایه گذاری شده برای این فیلم چندین برابر ۹ میلیارد تومان است.
انتظار میرفت این فیلم در جشنواره فیلم فجر رونمایی شود، اما یا فیلم به دبیرخانه جشنواره ارائه و یا از سوی هیات انتخاب به جشنواره راه داده نشد. پس از آن انتظار میرفت این فیلم اکران یا اکران آنلاین شود که این اتفاق نیز رخ نداده است. شاید در این شرایط، پس از بازگشایی سالنهای سینما برای رونق بخشیدن به سینما در دوران پساکرونا، یکی از بهترین گزینهها برای اکران همین فیلم باشد.
هرچند مشخص است، این فیلم در هر شرایطی اکران شود، یک شکست تجاری خواهد خورد، اما در هر حال منطق حکم میکند هرچه زودتر تکلیف سرمایه کشور که در این فیلم حبس شده، مشخص شود و در نهایت میزان ضرر و زیان حاصل از سرمایه گذاری در این فیلم تعیین و اعلام شود. البته ممکن است نگرانی از همین موضوع باعث شود که نمایش عمومی این فیلم همچنان به تعویق بیفتد و محصول نهایی مشمول مرور زمان شده و در نهایت شکست تجاری این فیلم به گردن همین رویکرد انداخته شود.