حدود هشت ماه پیش بود که دستور العمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری در راستای رفع موانع تولید و حمایت و توسعه کسب و کار‌ها در شرکت‌های دانش بنیان و نوپا مصوب و ابلاغ شد. مشارکت ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه گذاران از دیگر اهداف دستورالعمل تصویب شده بود.
به گزارش «تابناک» منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است. بر اساس این دستور العمل، ثبت تبدیل انواع شرکتها با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکت‌های تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکتها ممکن نباشد.
همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکتها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکتها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود. بهبود محیط کسب و کار، اشتغالزایی و هموار کردن مسیر ورود شرکت‌های فعال به بورس برخی از مواردی بود که قرار بود با اجرایی این دستورالعمل ایجاد شود.
اما متاسفانه بر اساس آنچه که برخی از رسانه‌ها در این مدت زمان منتشر کردند می‌توان گفت که برخی از شرکت‌هایی که خواستار تبدیل انواع شرکت، به عنوان مثال از نوع سهامی خاص به سهامی عام هستند، همچنان در زمینه ثبت با مشکل مواجه هستند و این مشکل بیشتر برای شرکت‌های نوپا و دانش بنیان که خواستار ارتقای نظام اداری و مدیریتی خود هستند، پیش آمده و اعضای شرکتها را دچار نوعی دلسردی کرده است.
بر اساس همین مشکلات بود در ابلاغیه اخیر رییس قوه قضاییه تمهیداتی لحاظ شد تا موانع قانونی اجرای این امر برطرف شود. در این ابلاغیه آمده است که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری ماده ۱۰ به شرح ذیل به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت الحاق می‌گردد.
ماده ۱۰. تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبدیل شرکتها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد
لذا حال می‌توان گفت که در واقع تبدیل شرکتها ممکن و عملی شد. اختلاف قوه مجریه و قوه قضائیه به نحوی حل شد تا از این پس مشکلی برای ثبت صورتجلسات تبدیل شرکتها ایجاد نشود البته ابلاغیه‌ای که باید زودتر صادر می‌شد و بالاخره سی ام مهر ماه ابلاغ شد. تا پیش از این، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی ممکن نبود.
خوبه حقوق کارمندان دولت رو هم با هزار جور تبصره پرداخت کنن که اینقدر سر راه شرکت های نوپا سنگ اندازی و تبصره میگذارید؟