به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، براساس اصل تناسب عرضه و نیاز، در جامعه، نیازهای موجود، زمینه عرضه بسیاری از تقاضاها را فراهم می کنند. عرضه و تقاضاهایی که همیشه در چارچوب قانون نمیگنجد و اتفاقا این تجارت ها کم هم نیست، مثل کارت ملی جعلی، کارت بانکی جعلی و دسته چک جعلی.
یکی دیگر از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. نمونه های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده میشد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ میکنند.
اما در این میان برخی خرید و فروش های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می زنند و از مزایای آن بهره مند می شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر گذارند.
از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسوولان منتشر میشود حساسیت عمومی را برمیانگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی میکند.
بین همه انواع تخلف ها و تقلب های مربوط به مدارک تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس میشوند می پردازد و آن را زیر ذره بین می برد.
موضوع مدارک تحصیلی برخی از مسوولان واقعیت ناراحت کننده ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می شود و بار دیگر پنهان و در گوشه ای سر بسته رها می شود.
اخیرا هم این موضوع بار دیگر صدای انتقاد یکی از مسوولان وزارت علوم را بلند کرد. فریدون جعفری مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی که پیش از این هم نسبت به موضوع مدارک تحصیلی جعلی و حتی مدارک تحصیلی جعلی مسوولان حساسیت خود را نشان داده بود، به تازگی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد تا شاید یک بار برای همیشه راهی برای پایان دادن به این واقعیت ناراحت کننده باز شود.
وی در توئیتی نوشت: زمانی که بحث ثروت های بادآورده در کشور داغ بود، اصل از کجا آورده ای در ادبیات رسانه ها باب شد.
وی ادامه داد: هر چند این اصل بر خلاف اصل برائت و صحت است، ولی شاید بتوان آن را در مورد مدارک جعلی برخی از مسوولانی که به دفعات و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر یا مهندس شدند، اعمال کرد.
وقتی مسوولان یکی از مخاطبان اصلی تجارت عجیب مدارک تحصیلی جعلی هستند، طبیعی است که به نسبت اهمیت جایگاهی مدیران، اخبار افشای مدارک جعلی آنان مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد.
در این باره نمونه های زیادی از افشای مدرک جعلی مسوولان گزارش شده است که هر کدام در زمان خود سر و صدای زیادی به راه انداختند و حاشیه ساز شدند.
وقتی که اوایل امسال گفته شد که یکی از منتخبان مجلس به علت ارائه مدرک غیر معتبر دانشگاهی از حضور در مجلس باز ماند و می توان از این پیگیری به عنوان اولین تجربه موفق سوتزنی در مجلس یازدهم یاد کرد.
وقتی تخلف سینا کمالخانی به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نامعتبر برای شرکت در انتخابات مجلس محرز شد، او نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.این انتخابات با هزینه بسیار برگزار شده بود. هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده بودند و همچنین ده ها هزار نفر پای صندوق های رأی رفته بودند.
پیگیری اخبار این روزها نشان می دهد که پرونده مدرک تحصیلی مسوولان بنای بسته شدن ندارد و هر از گاهی اسناد این تخلف ها افشا می شود که گاهی تایید، گاهی رد و گاهی در حد شبهه باقی ماند. اما این ایرادات همواره به مدارک موسسات کمتر شناخته شده یا دانشگاه ها خارج از کشور مربوط می شود.
پیش از این هم در سال ۹۷، استعلام از مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز پشتوانه قانونی مدرک او را با تردید مواجه کرد.
علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تبریز در این باره گفت: متاسفانه در زمان انتخابات شورای شهر تبریز مجری انتخابات توجه لازم نسبت به مدارک کاندیداهای شهر را نداشت. البته برخی تعصبات، تعلقات و دلبستگی های حزبی و گروه های سیاسی مانع از توجه و دقت روی مدارک و مستندات برخی کاندیداها شد که در نهایت منجر شد که یکی از اعضای حال حاضر شورا با مدرک غیرقابل قبول انتخاب شود.
سپس فرمانداری تبریز مدرک تحصیلی این عضور شورای اسلامی شهر تبریز را تائید کرد.
همچنین اخیرا هم مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن اعلام شده بود که مدرک تحصیلی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.
این مدیر کشوری به غیر از دیپلم که از ایران گرفته، باقی همه مدارک مربوط به کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاهی های خارج از کشور اخذ و ارائه کرده است که شبهاتی به اعتبار این مدارک وارد شد.
اندکی بعد روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری این استنادات را غیرواقعی خواند و موضوع را تکذیب کرد.
اگرچه مصادیق متعددی از مدرک تحصیلی جعلی مسوولان در کشور گزارش شده اما بی شک پرحاشیه ترین و جنجالی ترین مدرک تحصیلی را می توان به علی کردان وزیر وقت کشور دولت احمدی نژاد نسبت داد که مدت ها با اظهارات متناقض، رد پیاپی ادعاها، دفاعیات طرفین و افشار اسناد جدید ادامه دار شده بود.
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری وقت در سال ۱۳۸۷ علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد و مجلس هم به کردان رأی اعتماد داد. کردان پیش تر هم پست های گوناگونی در معاونت مالی و اداری و معاونت استان ها و مجلس سازمان صدا و سیما داشت.
کردان ادعا می کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده است و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است.
اما با استعلام یک وبگاه خبری، مقام های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است. او همچنین گفته بود از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک دارد. همچنین عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچگونه مدرک رسمی دریافت نکرده است.
کردان با همان مدارک در دانشگاه تهران تدریس می کرد و در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد هم دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدریس می کرد.
گفته شده که احمدی نژاد در احکام انتصاب سید شمس الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر خطاب به آنان استفاده کرده است؛ اما در حکم انتصاب علی کردان از واژه دکتر استفاده نکرده است. اما در آخر احمدی نژاد در دفاع از کردان گفت که او برای این مسئولیت ها نیاز به مدرک ندارد.
از زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی به پای سلاطین در عرصه های مختلف گره خورد دیگر واژه سلطان برای تبهکاران و مجرمان رده بالا برای مردم عادی شده است. همین چند ماه پیش بود که در بازار جعل مدرک هم سلطان جعل مدرک دستگیر شد و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به تخلفاتش رسیدگی شد.
پرونده موسسه فرهنگی هنری آفتاب یکی از پروندههای مهم در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور بود و چندین سال پیگیری شده است.
وزارت علوم اصلی ترین شاکی پرونده سلطان جعل مدارک بود. حسین جعفری ثانی نماینده وزارت علوم و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی درباره این پرونده، گفت: موسسه فرهنگی هنری آفتاب با ثبت شرکت، مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده که این مجوز در سال ۱۳۹۴ لغو شده است. سپس موسسه بدون کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به صدور گواهینامه های مرتبط با وزارت علوم و مدارک دانشگاهی اعم از مدارک معادل و مدارک افتخاری کرده است. این فرد با ایجاد هلدینگ جعلی به نام آفتاب مدارک دانشگاهی جعلی را صادر کرده است؛ این مدارک در حوزه آموزش عالی و در حوزه علوم پزشکی بوده اند. ابعاد دیگر این پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی است که در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی انجام شده اند.
جعفری ثانی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه ها و سازمان های مرتبط با پرونده، گفت: امیدواریم به زودی ابعاد این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه آموزش عالی باشیم.
اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسوولان اتفاق می افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسوول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.
۲ نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می دهند و تشخیص آن سخت تر است.
فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، درباره ۲ نوع مدرک تحصیلی جعلی صحبت می کند.
او با تشریح تفاوت میان مدارک تحصیلی جعلی، می گوید: در برخی موارد علنا مدرک فروخته میشود، یعنی نام موسسه عنوان شده در مدرک جعلی بوده و فقط روی کاغذ است. یعنی چنین موسسه ای وجود خارجی ندارد یا چنین دانشجویی در آن موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک قابل تشخیص می شود. برای مثال نمونه این تقلب را در مدرک سینا کمالخانی منتخب مجلس دیدیم که وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی وجود خارجی ندارد یا نمونه دیگر این روش مدرک علی کردان است که دانشگاهی که از نام آن سوء استفاده شده بود اعلام کرد که هرگز چنین دانشجویی را نداشته است.
یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می شود که تشخیص آن سخت تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف ها در پشت پرده انجام شده است. جعفری در این باره توضیح می دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نیست، با پدیده مدرک فروشی مواجه می شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.
در نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم و دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند. با توجه به گستردگی تنوع در نظام آموزشی کشور، طبیعی است که مدارک متعددی هم برای فارغ التحصیلان آنها صادر می شود.
از این رو نظارت بر صحت انواع مدارک تحصیلی در کشور فقط از یک روش میسر نیست و در چند بخش انجام می شود.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان درباره روش نظارت بر صحت انواع متعدد مدارک تحصیلی در کشور، توضیح می دهد.
وی گفت: ۲ نوع مدرک تحصیلی در کشور داریم، نوع اول مدارک، مربوط به موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور است که سازمان امور دانشجویان صحت این مدارک را تایید می کند.
معاون وزیر علوم گفت: علاوه بر این مدارک، ۸۰ دانشگاه هم در کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت دارند و اجازه صدور مدرک دارند.
صدیقی گفت: همچنین دانشگاه آزاد هم سیستم صدور و ارزشیابی جدا برای مدارک دارد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به راه اندازی اخیر سرویس استعلام مدرک تحصیلی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور و جامع علمی کاربردی، گفت: این سرویس ها با هدف پاسخگویی الکترونیکی به استعلام دستگاه های اجرایی و استعلام وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش آموختگی بدون مراجعه حضوری دانشجو یا دانش آموخته به دانشگاه راه اندازی شده اند.
وی ادامه داد: مدتی است که هر مدرک تحصیلی با یک کد مشخص می شود که قابل استعلام است که با راه اندازی سرویس استعلام مدرک تحصیلی در صورت وارد کردن کد مدرک، استعلام مدرک به صورت آنلاین انجام می شود. برای این کار اطلاعات مربوط به وضعیت دانشجو به طور مداوم در سامانه دانشگاه ها به روز رسانی می شود و اطلاعات پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی هم در سامانه دانشگاه ها وارد می شوند.
صدیقی توضیح داد: داده های این سرویس به صورت مستقیم از سامانه های آموزش دانشگاه ها دریافت می شوند و اطلاعات از طریق درگاه وزارت علوم در دسترس است.
پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می شود که مکانیزم استعلام مدارک مسوولان چیست و بر مدارک مسوولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف ها جلوگیری شود؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ می دهد. البته او ابتدا تاکید می کند که مدارک جعلی نباید در کشور وجود داشته باشد اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است. غلامی سپس توضیح می دهد: وزارت علوم دو اقدام درباره استعلام مدارک جعلی انجام داده است. نخست قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با موسساتی که مدرک جعل می کنند برخورد می کنیم، شورای نظارت و ارزیابی و حراست های دانشگاه ها و استان ها، ماموریت رصد این مسائل را دارند و مدارک جعلی و موسسات متخلف را شناسایی می کنند.
وی اضافه کرد: اقدام دوم در دست انجام فعال کردن مکانیزم های کنترل صحت مدرک در کوتاه ترین مدت برای اطلاع از صحت مدارک و بی اثر کردن تقلب ها، به جای تاکید بر برخورد با جاعلان مدارک است. این کار با راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی محقق می شود که در حال حاضر سامانه راه اندازی شده و در حال تکمیل است. با این سامانه هر دستگاه و سازمانی می تواند هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می کند را به صورت برخط استعلام کند و با وارد کردن اطلاعات مدرک، صحت مدرک را از نظر صحت تعلق به موسسه و محتوای مدرک بگیرد. از همین رو از همه نهادهای حکومتی، قوای سه گانه و حتی بخش های خصوصی درخواست می کنیم که از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی افراد بدون استعلام خودداری کنند.
به نظر می رسد که پرونده مدارک جعلی تحصیلی در کشور با خبر خوش راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی به صفحات پایانی خود نزدیک می شود.
چند وقت پیش بود که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در حضور حسن روحانی رئیس جمهور از وعده چندین ساله راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک یا همان سامانه فارغ التحصیلی در کشور رونمایی شد تا این سامانه امیدها برای پایان دادن به معضل مدارک جعلی در کشور را زنده کند.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح مزیت هایی که سامانه استعلام مدارک تحصیلی قرار است فراهم کند، گفت: سامانه استعلام مدرک تحصیلی برای بخشهای دولتی رونمایی شده است. سامانه مذکور این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر به ویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.
وی یادآور شد: همه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی روی این سامانه بارگذاری شده است و امیدواریم این سامانه باعث سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلامها شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزارتخانه متنوعش در راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک تحصیلی همکار بوده است، جزئیات بیشتری از این سامانه را اعلام کرد و از احتمال بسط این سامانه از سطح دستگاه های اجرایی به عموم مردم خبر داد.
جهرمی گفت: اطلاعات مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان همه دانشگاه های کشور از سال ۹۲ تاکنون در این سامانه تجمیع شده است و به تدریج تکمیل می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر این سامانه برای ارگان های دولتی در دسترس است اما می خواهیم آن را به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار دهیم. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده تمام مدارک تحصیلی همه شهروندان با حذف بخش های حریم خصوصی در این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد که ابعاد این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دست بررسی است. با این کار دیگر به کسی که مدرک مهندسی دارد، دکتر نمی گوییم و کسی نمی تواند خود را بی دلیل دکتر یا مهندس معرفی کند.
اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده است، مخاطب اصلی آن دستگاه های اجرایی برای بررسی صحت و سقم مدارک تحصیلی افراد مرتبط هستند.
با این سامانه دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی دستگاهی که در مورد شخص کارمند یا مدیری با شبهه مواجه شود، برای رسیدن به پاسخ سوال خود از سامانه استعلام کند و در این استعلام ها هم همواره دست دکتر و مهندس های تقلبی زیادی به زودی رو می شود. همچنین به مرور که اطلاعات این سامانه تکمیل می شود، افراد دارای مدرک جعلی بیشتری در معرض شناسایی قرار می گیرند.
اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده و احتمالا نتایج استعلام از این سامانه، برای دکتر و مهندس های تقلبی عواقبی دارد، این سوال مطرح می شود که اگر تخلف مسئولی در استفاده از مدرک تحصیلی جعلی محرز شد، چه عواقبی منتظر مسئول متخلف است؟
برای پاسخ به این سوال باید سری به قانون بزنیم. بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم میشود.
پس از اطلاع از مجازات کیفری فرد متخلف، برای اطلاع از دیگر عواقب تخلف در جعل مدرک تحصیلی از جمله تاثیر در پست شغلی به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته ایم. با توجه به آنچه که توضیح داده شد که ۲ نوع مدرک جعلی شامل مدرک از اساس جعلی و مدرک اخذ شده با تبانی وجود دارد، طبیعی است که ۲ پیگیری برای پاسخ این سوال خواهیم داشت.
منصور غلامی وزیر علوم عواقب استفاده از هر ۲ نوع مدرک تحصیلی جعلی را شرح داد و گفت: در نوع اول، اگر محرز شود که مدرک شخصی جعلی است طبیعی است که مدرک بلااثر می شود و لغو مدرک تبعات قانونی دارد، از جمله اینکه فرد در هر سطح و سازمانی از مدرک تقلبی استفاده کرده باشد، همه امتیازاتی که به واسطه مدرک تقلبی اخذ شده باشد بی اثر خواهد شد و جریمه و خسارت آن هم باید پرداخت شود. برخورد دوم هم توسط قوه قضائیه اتفاق میافتد.
غلامی درباره عواقب افشای تخلف نوع دوم مدرک جعلی که با تقلب و تبانی صادر می شود، گفت: اگر محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط اخلاقی و علمی از موسسه ای دریافت کرده است، مدرک تحصیلی او باطل می شود و تمامی امتیازاتی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده لغو خواهد شد. حتی مدرک تحصیلی دانش آموختگانی که چند دهه پیش، با تخلف علمی مدرک غیرقانونی دریافت کرده باشند باطل می شود.