به گزارش تابناک علی رضاییان در خبرآنلاین نوشت: جای تعجب زمانی است که کارشناسان، این سخن ناصواب را اشاعه دهند.
وقتی به دنبال استدلال آنان می‌روید، دریغ از یک دلیل و چارچوب نظری و یا ادله تجربی. هیچ نوع آزمون علیت و تئوری اقتصادی پشت آن نیست.
مثلا می گویند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها اقدام به افزایش نرخ ارز می کند! آخر رابطه منطقی و علّی میان این دو پدیده وجود دارد؟ گاهی عنوان می شود که دولت برای درآمد ریالی خود دلار را افزایش می دهد! وقتی دولت ارز ناشی از فروش نفت خود را به بهای ۴۲۰۰ تومانی گره زده است و بیش از دو سال است که نرخ را افزایش نداده است، چگونه از افزایش نرخ ارز سود می برد؟
اینجا بحث دفاع از دولت نیست. مساله کشف این حقیقت است که آیا تغییرات نرخ ارز وام دار دلایل اقتصادی و برآمده از علل پایه ای ناظر بر ترازپرداخت ها، بودجه و کل های پولی است و یا توطئه ای در کار است آن هم توسط نهادی که با این کار خود را متهم می نماید؟ به عبارت دیگر تئوری توطئه بدون هیچ پشتوانه اقتصادی، تا آنجا پیش می رود که می گوید دولتی که از نظر عامه مسئول نرخ ارز است خود باعث افزایش نرخ ارز می شود، تا در نظر عموم متهم شود؟! منادیان این تئوری هیچ پاسخی نمی‌دهند که آخر نفع دولت در متهم کردن خود در نگاه عامه چیست؟ و چه نفعی می‌تواند به این خسران اجتماعی بیارزد؟
این به ظاهر کارشناسان بدون در نظر گرفتن شوک منفی در تراز تجاری کشور به دلیل کاهش بسیار چشمگیر درآمد نفتی بدون توجه به روند متغیرهای پولی، مساله ای که کاملا تحلیلی اقتصادی دارد را به توطئه تقلیل می دهند. جالب آن جاست که در سوی دیگر میدان دولت باید پاسخ گوی ارزان فروشی دلار خود به نهادهای نظارتی باشد اما در این سو متهم می شود که خود به طور اختیاری باعث افزایش نرخ ارز شده است؟
واقعیت آن است که حتی زمانی که نرخ ارز بیش از حد پایین بوده و موجب واردات بی‌رویه شده، هیچ دولتی در ایران به دنبال افزایش نرخ نبوده است، زیرا نرخ از نظر آنان پدیده ای حساس از منظر عموم بوده و آنان همیشه در پی آن بوده اند که از نرخ دفاع کنند و هر گونه افزایش در بازار ناشی از وقایعی خارج از تصمیم و قدرت آنان بوده و دولت ها عمدی برای افزایش نرخ نداشته‌اند.
چنین اتهامات بی‌پایه و بدون استدلال نظری، هر چند برای تخریب زده می شود اما برای اهل فن و کارشناسان، این نمایان است که تحولات قیمتی ارز، وابسته به متغیرهای ارادی نیست و بیش از همه وابسته به چارچوب های پایه ای اقتصاد است و از این رو بیان آن از سوی افراد کارشناس بیش از همه به اعتبار خود آن ها لطمه می زند.
به نظر می‌رسد اتفاقا اگر تئوری توطئه برداشته شود، می‌توان پرسش‌های صریح‌تری را در مورد سیاست های اقتصادی دولت مطرح کرد و پاسخ به‌آنها و اصلاح رویه ها از این طریق بیش از هر ابزار دیگری می تواند به اقتصاد و مردم کمک رساند.
