وی افزود: بورس کالا در دنیا تعریف شده است؛ یک اتاق شیشهای که بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی است. در حال حاضر بورس کالای ایران دچار مشکلاتی است که عرضه و تقاضای واقعی در آن اتفاق نمیافتد؛ لذا بورس کالا منبع موثقی برای قیمتگذاری در این حوزه نمیتواند باشد. ناگفته نماند که با تعیین سقف قیمت در این حوزه توسط وزارت صمت، مقطعی میتوان جواب گرفت، اما پاسخ مناسب و راهکاری بلند مدت نیست.
رستگار ضمن یادآور شدن وجود عوامل دولتی در کارخانههای فولاد گفت: اگر به طور کلی نگوییم دولت کارخانههای فولادی را می گرداند، می توان عوامل دولتی را در این شرکتها موثر دانست، چون بازار تحت تاثیر و کنترل این عوامل است. لازم به ذکر است تا زمانی که این گونه مسائل مشاهده شود، قیمتها اصلاح نخواهد شد.
نکته جالب آن است که اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد هنوز از نحوهی کشف قیمت در این زمینه، از میزان تولید و عرضه در بازار دقیق خبر ندارد. همچنین در زمینه توزیع این محصول بعضی اشخاص غیر قانونی و بدون مجوز مشغول شده اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در خصوص تعیین کف و سقف قیمتی از سوی وزارت صمت گفت: یکی از اشکالات اساسی بازار ما، تبدیل نرخ داخلی به نرخ بین المللی است، در حالی که ما ربطی به بازارهای جهانی نداریم، چون معاملات داخل کشور ما آنلاین، متصل به جهان و برخط نیستند. متاسفانه با توجه به افزایش نرخ جهانی قیمتها افزایش پیدا میکند و در صورت کاهش قیمت، باز هم نرخ، همان نرخ قبلی است و روند نزولی در پیش گرفته نمیشود. این نوع تصمیم گیریها به نوعی خودسرانه و غیر منطقی است. تا وقتی که نرخ فولاد به نرخ ارزهای نیمایی، سنایی یا نوع دیگر گره زده شود، بازار غیر قابل کنترل است.
بخش صادرات فولادی ما باید برنامه ریزیهای خودش را داشته باشد و بخش داخلی هم تعیین قیمت خاص خودش را داشته باشد. با تمام این حرف ها، راهی که رفته بودیم و بازدهی خوبی نداشته، دوباره انتخاب شده است. در صورتی که بازار باید توسط متولیان خودش اداره بشود.
حمیدرضا رستگار ضمن گلایه از دخالتها بی جا در بازار گفت: بازار نباید دستوری باشد، نظارت شود، اما دخالتی صورت نگیرد. حتی بیشتر اوقات دخالتهای پیدا و پنهان در بازار مشهود است و تنش ایجاد میشود.
وی در خصوص دست اندازهای صادراتی در زمینه فولاد گفت: ما در زمینه صادرات این محصول افرادی خوشنام با سابقهی خوب و ارتباطات خوب داریم، که متاسفانه در برههای اعلام کردند تنها تولیدکنندگان مجاز به صادرات هستند و با توجه به بازار رقابتی خارجی و تحریمهای بین المللی افرادی میتوانند به صادر کردن فولاد و محصولات آن کمک کنند که حقیقی یا حقوقی وابسته به ارگانهای دولتی نباشند، زیرا این افراد برای کشور مقصد مشکل آفرین نمیشوند و راه دور زدن تحریم را به خوبی یاد گرفته اند. متاسفانه با کنار گذاشته شدن بازرگانان خوشنام، صادرات ما کاهش یافته است و بیشتر بازارهای صادراتی را از دست داده و یا در حال از دست دادن هستیم. در صورتی که در کشور حدود ۱۰ میلیون تن مازاد تولید داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا گفت: بورس کالا به دلیل عدم شفافیت عملکرد و خودسر بودن تصمیمات بدون در نظر گرفتن دیگر زنجیره ها، نتیجه خوبی نداده است. در صورت اصلاح قطعا میتواند نقش مفیدی داشته باشد. در ضمن باید اتحادیه به عنوان توزیع کننده در کشف قیمت باشد. اسامی افراد و شرکتهایی که فولاد را از این طریق خریداری میکنند باید به ما داده شود.
وی در پایان گفت: با توجه به نامگذاری سال در راستای «جهش تولید» به معنای واقعی قدمی برداشته نشده است، ولی با توجه به افق ۱۴۰۴ در بخش فولاد، ظرفیت این صنعت تا ۵۵ میلیون تن میتواند دست یافتنی و ممکن باشد.