رسانه، صوت و تصویر فراگیر، مفاهیمی هستند که در ساحت حقوق نیز عرض اندام می‌نمایند و نمی‌توان با نگاه صرف فنی به آن‌ها نگریست. نگاه صرف فنی به مقولات رسانه‌ای نگاهی ابتر و ناکارامد است. حقوقی سازی صدا و سیما از همین ضرورت ناشی میشود. ضرورتی که هرچند سالیان قبل باید شروع می‌گشت، ولی هر زمانی که شروع شود باز مبارک است.
صدا و سیما باید سالیانی قبل حقوقی سازی ساختاری و هجاری خود را شروع می‌نمود و فعالیت‌های خود را در همه حوزه‌ها در کنار مقولات فنی بر بنیان‌هایی حقوقی نیز استوار می‌نمود.
این اهمیت در قانون اساسی به عنوان بالاترین منبع حقوقی کشور هویدا است به گونه‌ای که شاید جزو معدود موضوعات و مسائلی است که یک اصل (اصل ۱۷۵) در ذیل یک فصل (فصل دوازدهم) جا گرفته است که در همین اصل نیز مقنن اساسی برقانونی شدن "خط مشی" سازمان، "ترتیب اداره "سازمان و "نظارت " بر سازمان تاکید نموده است. این تاکید مخصوصا می‌توانست منجر به تاسیس نهاد‌ها و فرایند‌های حقوقی منسجم و قویمی گردد که اکنون شاهدش نیستیم و ضعف قوانین ناکافی موجود که از تصویب آن‌ها گاهی بیش از سه دهه گذشته است کاملا هویدا است.
از این منظر است که شروع به کار شورا‌های سه گانه حقوقی در صدا و سیما به همت معاونت حقوقی و امور مجلس تحت عناوین شورای راهبردی حقوقی، شورای مالکیت فکری و فضای مجازی و شورای امور بین الملل و ماهواره، می‌تواند حقوقدانان را امیدوار نماید که علاوه بر تدبیر حقوقی درون سازمانی که قبلا هم جریان داشته؛ اکنون حقوقی سازی صدا و سیما شروع گردیده است.
همچنین میتوان توسعه و تعمیق سواد حقوقی و بحث و بررسی مسائل مستحدثه حقوقی را که صدا و سیما با آن‌ها درگیر است- مانند فضای مجازی یا حقوق ناظر بر ماهواره ها- از ثمرات تعاملات علمی در این شورا‌ها دانست مخصوصا که در این شورا‌ها سه ضلع حقوقی سازی صدا و سیما یعنی صاحبنظران دانشگاهی در رشته‌های گوناگون حقوقی، مدیران و کارشناسان صدا و سیما و کارگزاران قوا و نهاد‌های عمومی دیگر (مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی) هم حضور دارند تا مباحث علمی در کنار تجربیات عملی و عینی راهبرد‌ها را مشخص نماید.
امید است با تعامل بیشتر جامعه حقوقی- اعم از دانشکده‌های حقوقی، نهاد‌های حرفه‌ای حقوقی و انجمن‌های علمی حقوقی- با صدا و سیما و تلاش بیشتر از پیش صدا و سیما در استفاده موثر ازاین دیدگاه‌ها و نظرات، به سویی گام برداشت که دو کارویژه محوله از سوی مقنن اساسی دراصل ۱۷۵ یعنی "ازادی بیان " و "نشر افکار" در کنار افزایش سواد حقوقی شهروندان از طریق تعامل صدا و سیما با نهاد‌های عمومی و تشکل‌های مردم نهاد در فضایی پر از هوای حق و حقوق به نحو کامل تحقق یابد.
*سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
