در اواخر تیرماه سال جاری بود که مجلس به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی رای موافق داد.
به گزارش تابناک اقتصادی، حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی طی مصاحبه ای اعلام کرد: در این طرح پیش بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد. بدین شکل که به ۶۰ میلیون کارت طرح معیشت داده شود که ۲۰ میلیون نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. همچنین ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در این کارت شارژ شده که این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و ۴۰ میلیون نفر باقی مانده، باید ۵۰ درصد پول را پرداخت کنند. محل تامین اعتبار برای اجرای این طرح از محل فروش اموال دولتی است.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه این طرح قرار نیست یک طرح ادامه‌دار باشد، گفت: نخست این طرح را از مهر سال جاری تا اسفند سال جاری اجرا می‌کنیم، اگر وضعیت این گونه بود ادامه خواهیم داد، در غیر این صورت حذف می‌شود.
به هر صورت جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی در هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ و پس از گذشت یک ماه از تصویب کلیات آن، با رای مثبت نمایندگان رو به رو و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
واکنش دولتی ها به طرح تامین کالاهای اساسی
این طرح با واکنش دولتی‌ها رو به رو شد؛ برای نمونه علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره ارزیابی خود از طرح‌های ارائه شده در مجلس با توجه به شرایط کشور که هیچ محل منابع مشخصی ندارد، گفت: طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود، با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعاً ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد، نه دریغ و نه آن را محدود خواهیم کرد.
وی ادامه داد: نباید طوری شود طرح‌ها زندگی مردم را تلخ‌تر و سخت‌تر کند و رضایت آنی ایجاد شود و تلخی بلند مدت داشته باشد. ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. این‌ها قابل محاسبه در دراز مدت است. امروز صبح دکتر همتی طرحی پیشنهاد دادند که در نتیجه به این رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد؛ بنابراین، منصرف شدیم. استراتژی درست دولت افزایش حقوق‌هاست و ما باید به این سمت برویم. اخیراً راه حلی پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهاد‌ها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست.
سخنگوی دولت افزود: دولت با این طرح مخالف و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و درازمدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.
شورای نگهبان به طرح ایراد گرفت/ اصلاح طرح در مجلس/ سرانجام تایید توسط شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ آبان ماه از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد و گفت: طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند. وی افزود: شورای نگهبان، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد، زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.
با بازگشت طرح به مجلس، نمایندگان در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ اصلاحات لازم را انجام دادند و طرح را برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال کردند.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره محل تامین منابع مورد نیاز برای این طرح گفت: براساس حکم قانون بودجه، دولت موظف بود سهام خود در بانک ها، پالایشگاه ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند، اما براساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده؛ بنابراین، می‌توان از محل فروش این سهام تا منابع مورد نیاز برای اجرای طرح، الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز درباره منابع مالی اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی گفت: حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع مالی این طرح از محل فروش سهام دولت در پالایشگاه‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام عدالت در صنایع و ۷ هزار میلیارد تومان از فروش سهام دولت در بانک‌ها و بیمه است.
سرانجام روز گذشته ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان با طرح مذکور موافقت کرد. عباسعلی کدخدایی در توییتر خود نوشت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
حالا بر اساس این طرح دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، از ابتدای شش ماه دوم سال ۹۹ ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به‌تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به‌مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
دولت هم یک طرح معیشتی رو کرد/ وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه در راه است!
روز گذشته، ۲۸ آبان ماه رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت گفت: همزمان با اجرای تعطیلات از اول آبان ماه، فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود، در این بین افرادی که حقوق ثابت نمی‌گیرند دچار مشکل می‌شوند؛ بنابراین، به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا خواهد شد.
به گفته رئیس جمهور، بسته کمک معیشتی دولت به یک سوم جامعه اعطا می‌شود. همچنین افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر، ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
همچنین رئیس جمهور از پرداخت یک وام یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون خانوار هم خبر داد. خبری که رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود به آن اشاره کرد و نوشت: پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار ـ که درآمد ثابت ندارند ـ از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کروناست. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی علیرغم نیاز به منابع مالی جهت تامین نیاز‌های معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.
دولت نبود منابع را بهانه کرد، اما خود طرح داد!
همان گونه که ملاحظه شد، دولت برای طرح تامین کالاهای اساسی مجلس نبود منابع لازم را بهانه کرد، اما خود یک طرح کمک معیشتی ارائه کرد. در همین باره مجتبی رضاخواه که در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما شب گذشته حضور یافته بود، گفت: آقای رئیس جمهور طرحی را برای تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم در نظر دارند که بر مبنای آن یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به حدود یک سوم جمعیت کشور پرداخت می‌شود. وی افزود: این موضوع نشان میدهد که امکان اجرای این طرح وجود دارد.
همچنین مالک شریعتی، نماینده مجلس نیز در واکنش به این طرح دولت در صفحه توئیتر خود نوشت: ساعاتی قبل طرح "الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم" در شورای نگهبان به تایید رسید دولت مکلف به اجرای قانون مصوب مجلس است و ستاد ملی مبارزه با کرونا هیچ گونه اختیار قانونگذاری برای تصویب منابع کلان تورم زا به منظور اجرای ایده‌های تقابلی اش با مجلس را ندارد.
کدام طرح اجرا خواهد شد؟
به هر صورت به نظر می‌رسد، طرح تامین کالاهای اساسی مجلس و طرح دولت برای پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی قرار است به چالش جدید مجلس و دولت تبدیل شود. حالا باید منتظر ماند و دید که کدام یک از این دو طرح اجرایی خواهد شد. طرح مجلس که قانون است و یا طرح دولت. شاید هم منابع آن قدر وجود دارد که دو طرح را اجرایی کنند!
گفتنی است، در زمان رونمایی از طرح تامین کالاهای اساسی مجلس، تابناک نیز در طرحی پیشنهادی اعلام کرد که برای این طرح پول نقد پرداخت نشود، چون این پول نقد با افزایش نرخ تورم قدرت خرید خود را از دست میدهد و در ثانی ممکن است برای تامین کالاهای اساسی خرج نشود؛ لذا پیشنهاد این بود که تضمین شود هر فرد فارغ از افزایش یا کاهش قیمت ها، مقدار مشخصی از برنج، گوشت و کالاهای اساسی را در این مدت شش ماهه می‌تواند خریداری کند؛ برای نمونه، اگر در ماه اول خانوار می‌تواند ۶ کیلو گوشت با این پول خریداری کند در ماه ششم هم بتواند فارغ از افزایش و کاهش قیمت گوشت همین میزان گوشت را خریداری کند.
دولت ای کاش تمام یارانه های پیدا وپنهانو نقدا میپرداخت وقیمتهارو به عرضه وتقاضا میسپرد تاهم تصدی خودش کم شود 
تفاوت بین ۳ دلار و ۳/۵ دلار است !!!!؟
