معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور، نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
به گزارش «تابناک»؛ در این بخشنامه تاکید شده درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا بتواند با توقیف دارایی زوج حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت شش ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
در همین ارتباط یک حقوقدان گفت: بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم هر چند در ظاهر منجر به تقویت اعتبار اسناد رسمی و کاهش تعداد زندانیان می‌شود، نقاط ضعفی نیز دارد.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگویی در رابطه با "بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم" اظهار کرد: در مقدمه باید گفت که اسناد به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اسناد رسمی و اسناد عادی. امتیازی که دارنده سند رسمی نسبت به دارنده سند عادی دارد، این است که اگر سند قابلیت اجرایی در ادارات ثبت داشته باشد، می‌تواند انتخاب کند که موضوع حق خود را یا از طریق مراجع قضایی مطالبه کرده و یا اینکه از طریق دوایر اجرایی ثبت پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کسانی که می‌توانند مصداق این موضوع باشند، خانم‌هایی هستند که دارای سند ازدواج می‌باشند و موضوع اجراییه آن سند ازدواج هم مهریه‌ای است که در سند منعقد شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم اقدام از طریق مراجع قضایی را با اقدام از طریق دوایر اجرایی ثبت مقایسه نسبی کنیم، اقدام از طریق مراجع قضایی اصولا طولانی‌تر است، اما اقدامات قضایی یک ضمانت اجرای مناسب‌تری را می‌توانست داشته باشد و آن اینکه اگر زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی‌کرد، این حق برای زوجه وجود داشت که بتواند درخواست بازداشت زوج بدهکار را ارایه کند.
آذربایجانی در ادامه گفت: امتیاز دیگری هم که اقدام از طریق مراجع قضایی دارد این است که اصولا در دعاوی دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت "خوانده" است که محل زندگی زوج می‌شود، اما به موجب تغییراتی که در قانون حمایت خانواده پیش آمد، زوجه برای مطالبه مهریه مجبور نبود اگر همسرش در شهر دیگری زندگی می‌کند، حتما به آن شهر مراجعه کند و می‌توانست به شهر خودش مراجعه کند. همچنین مساله و امتیاز دیگری که مراجعه به مراجع قضایی می‌توانست داشته باشد، این بود که این امکان هم وجود داشت که زوجه درخواست دستور موقت بر توقیف مال کند و قبل از اینکه زوج بیاید اموالش را مخفی کرده یا به دیگران منتقل کند، بتواند حداقل بخشی از آن اموال را توقیف کند.
وی با بیان اینکه در مقایسه، مطالبه حق از طریق اجرای ثبت از این امتیازات بهره‌مند نیست، بیان کرد: اما امتیاز دیگری که این روش می‌تواند به دنبال داشته باشد این است که تشریفات رسیدگی و جریان دادرسی آن کوتاه‌تر بوده و در واقع زوجه راحت‌تر می‌تواند به طلب خود برسد، مشروط بر اینکه اموال و دارایی‌های قابل دسترسی وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که زوجه در انتخاب یکی از این دو روش مختار بود تا اینکه بند "ب" ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، حال با این هدف که اعتبار اسناد رسمی تقویت پیدا کند، دارنده سند رسمی را مکلف کرد که این سیر را باید به صورت طولی طی کند. یعنی اگر می‌خواهد طلب خود را وصول کند ناگزیر است اول به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند، اگر ظرف دو ماه نتوانست مالی را شناسایی و معرفی کند و بعد از شناسایی و معرفی ظرف شش ماه از تاریخ توقیف، امکان وصول عملی به مال خود را پیدا نکرد، در این صورت از پیگیری پرونده اجرایی انصراف دهد و پرونده قضایی را از صفر شروع کند.
آذربایجانی اضافه کرد: قوه قضاییه هم در راستای عملیاتی کردن همان ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و با یک هدف بزرگتر که کاهش آمار زندانیان باشد، اخیرا بخشنامه‌ای را صادر کرد و در واقع همین تقدم و تاخر طولی را الزام کرد. یعنی خانمها برای مطالبه مهریه‌شان ابتدائا ناگزیرند به دوایر اجرای ثبت مراجعه کنند، اگر ظرف دو ماه نتوانند مالی توقیف کنند یا ظرف شش ماه بعد از توقیف نتوانند به معنای واقعی مال را ضبط کنند، این حق را دارند که یا پرونده اجرایی را همچنان ادامه دهند و یا از آن پرونده انصراف دهند و در مراجع قضایی پرونده‌شان را شروع کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: این بخشنامه هر چند در ظاهر منجر به تقویت اعتبار اسناد رسمی است و منجر به کاهش تعداد زندانیان می‌شود، دو نقطه ضعف دارد: نقطه ضعف اول این است آن امتیازی که زوجه برای طرح دعوا در محل اقامت خودش داشت را ابتدائا زوجه در مراجعه ثبتی از دست می‌دهد و نقطه ضعف مهم‌تر این است که در فاصله پیگیری‌های اجرایی که شاید حدود ۸ تا ۹ ماه از شروع تا شروع اقدام قضایی بعدی طول بکشد، معمولا زوجی که مستنکف از پرداخت دین است، اموال و دارایی‌هایش را مخفی کرده و به نام دیگران منتقل می‌کند و عملا دسترسی زوجه به طلب‌اش و محکوم‌به را بسیار سخت می‌کند.
در این بخشنامه آمده است: درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت شش ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی شود و صرفاً یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت. به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ریاست محترم وقت قوه قضاییه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضاییه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده های مهریه، تمامی واحد‌های قضایی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند؛
۱- از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
۲- واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
۳- درخصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه ای حاصل نشد پرونده های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
روسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
مشکل اینه که زنان فکر میکنند مهریه حق آنهاست درحالی که فلسفه مهریه بعنوان هدیه ای از جانب مرد برای ابراز صداقت و نشان دادن علاقه قلبی به آنهاست نه آنکه مرد بدهی و دینی به زن داشته باشد که ناچار از پرداخت آن باشد. در یک زندگی مشترک زن و مرد به یک میزان از مواهب آن بهره مند می شوند. 
نطر منم همین هست من زن مورد آزمون و خطای بخشنامه ها قرار گرفته و قربانی شدم آسیب های این بخشنامه امروزه به من زن وارد شد تا حال چند سال بگیرد و ببینند نواقص این طرح را متاسفانه من زن موش آزمایشی شده ام لطفا نشر دهید نه اهانتی در صحبتدهایم بود و نه هیچ