تخلفات ساختمانی انواع و اقسام مختلفی دارند و طیف گسترده‌ای از جرایم و مجازات برای آن وجود دارد که از جمله آن می‌توان به جریمه، تخریب، اعاده به وضع سابق و تعطیلی محل اشاره کرد. نوع مجازات به شرایط و شدت و ضعف تخلف وابسته است. کمیسیون ماده ۱۰۰ که مرجع اولیه برای رسیدگی به این تخلفات است، شرایط را بررسی می‌کند و با توجه به تخلف رای به تخریب یا جریمه و ... صادر می‌کند.
به گزارش «تابناک»؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و مهمترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحد‌های ساختمانی همواره در قوانین و مقررات شهری مورد توجه بوده است.
اما این بازو نیز با توجه به گذشت زمان و رشد جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در شهرها، دیگر قدرت و توان چندانی ندارد، به ویژه در بازدارندگی از وقوع تخلفات ساختمانی. قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن که به نیم‌قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ بازمی‌گردد، پاسخگوی نیاز‌های امروز شهرها و مخصوصا تهران نیست و ضمانت‌های اجرایی آن که با توجه به مشکلات و معضلات زمان تصویبش مقرر شده بود، بعضا به مشوقی برای انجام تخلفات ساختمانی بدل شده‌اند. حال بسیار واضح است که در نتیجه استمرار چنین وضعی، شاهد گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی در شهرها خواهیم بود.
سال گذشته رییس قوه قضاییه به موضوع کمبود‌های قانونی این کمیسیون پرداخت و به فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود؛ بنابراین، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیاز‌ها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این گونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است؛ لذا پس از مدت‌ها انتظار کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
محمدحسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، با تاکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی است، گفت: پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بنا‌های غیر مجاز که با اصول معماری و شهرسازی مغایرت دارد، به روز رسانی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت.
رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اخذ جریمه در قبال نقض مقررات در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که موجب تشویق مالکین و ناظرین به تخلف میشد را بستری برای فراهم شدن فساد اداری دانست و ضرورت به روز رسانی، اصلاح، کارآمدسازی و جنبه بازدارندگی تخلفات را از دغدغه‌های مسئولین ذیربط دانست و افزود: ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بیانگر ضعف قانون فعلی است، به طوری که برابر بررسی ها، چندین برابر آمار فوق، پرونده‌های دیگری در ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده و یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده و در دیوان عدالت اداری مطرح نمی‌شوند.
نایب رئیس هیات تخصصی شورا‌های دیوان عدالت اداری، تاکید رئیس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به جهت کارآمد کردن و تقویت نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی را از دلایل مهم تصویب این طرح دانست و افزود: مرداد ماه سال جاری جلسه‌ای جهت رسیدگی به موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار و طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تقدیم نمایندگان مجلس شد.
طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
ماده ۱۰۰- هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون اخذ مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است. شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت و ساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند. تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، به وسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالکان و ذی نفعان مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های تخریب هستند.
تبصره ۱- مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند. هر گونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بن زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده‌ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی‌باشد.
شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود، همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول و یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می‌شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می‌نماید. در این صورت مالکان و یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می‌باشند. ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.
تبصره ۲- هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.
تبصره ۳- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری پس از اخذ دستور دادستان می‌باشد.
تبصره ۴- در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و با ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرایم آنها رسیدگی شود.
تبصره ۵- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است. همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
تبصره ۶- ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می‌باشند.
تبصره ۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای‌ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.
تبصره ۸- در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از نمایندگان: ۱- وزارت کشور ۲- شورای اسلامی شهر ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع تا پس از بررسی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام نماید. در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف می‌باشد. مگر آن که تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می‌نماید.
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن بجز در محدوده تبصره به این قانون ملغی می‌گردد.
تخلفات ساختمانی انواع و اقسام مختلفی دارند و طیف گسترده‌ای از جرایم و مجازات برای آن وجود دارد که از جمله آن می‌توان به جریمه، تخریب، اعاده به وضع سابق و تعطیلی محل اشاره کرد. نوع مجازات به شرایط و شدت و ضعف تخلف وابسته است. کمیسیون ماده ۱۰۰ که مرجع اولیه برای رسیدگی به این تخلفات است، شرایط را بررسی می‌کند و با توجه به تخلف رای به تخریب یا جریمه و ... صادر می‌کند.
کمسیون های ماده 100و77شهرداری وبندهای متعدد آنها موجب درآمدزایی ودلال بازی ورشوه خواری برای عده ای در داخل شهرداری‌ها ومرتبطین آنها در خارج از شهرداری ها شده است ، قوانین پیچیده غیر شفاف شهرداری‌ها مسبب اصلی بازار گرمی ورابطه بازیها ورانت خواری‌ها گردیده است ،کارگزاران شهرداری‌ها با دستاویز قراردادن این قوانین وتعرفه هابراحتی قوانین مدون عمران وشهر سازی وارا صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را که حافظ منافع ارباب رجوع و مردم عادی می باشد دور می زنند ،وبموقع همین قوانین را برای توجیه توقعات بی جا وغیر شرعی خود برای رانت خواران ودلالان بعکس بکار می گیرند ،متاسفانه دراین آشفته. بازار روابط بجای ضوابط در شهرداری‌ها هیچ دادخواهی چه در دیوان عدالت اداری ،وچه دروزارت کشور بجایی نمی رسد ،دریک کلام شهرداری‌ها را با هزاران تخلفات نهان و آشکار بحال خود رها کرده آند تا دمار ازمردم عادی درآورند .