به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد ایران که در سه سال اخیر با شدیدترین تحریمها مواجه بوده ، در سالجاری با شرایط متفاوتتری روبهرو شده است. در کنار تمام مشکلات و تنگناها، شیوع کرونا نیز آسیب زیادی به بخشهای اقتصادی و کسب و کارها وارد کرد و پس از یک دوره ثبات نسبی دوباره در میانه پاییز اوج گرفت و کشور را به تعطیلی کشاند. اما در سوی دیگر تغییر سکاندار کاخ سفید و پایان سیاستهای ترامپ، انتظارات مثبتی را شکل داده است.
در همین خصوص محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکی از روزهای قرنطینه پایتخت، به پرسشهای روزنامه «ایران» درباره چشمانداز اقتصاد ایران تا پایان سالجاری با لحاظ شرایط جدید پاسخ میدهد.
یکی از ویژگیها و ملاحظات برنامهریزی اقتصادی، انعطافپذیری آن است. ممکن است شرایطی ایجاد شود که انتظار آن را نداریم. با این حال همواره یکسری اصول کلی در برنامهریزی وجود دارد که به هیچ عنوان تغییر نمیکند.
در سالجاری یکی از مسائل مهمی که با آن مواجه هستیم، عدم تحقق درآمدهای بودجه است که به دلیل اعمال تحریمها و کاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت به وجود آمده است.
در این زمینه سه راهکار برای حل این مشکل و تأمین کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه توانست مشکل را حل کند. یکی از راهکارها صرفهجویی در هزینهها بود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق درآمدهای پیشبینی شده در بودجه بدون اینکه به بخش تولید فشار وارد شود، انجام شد.
سومین راهکاری که تأثیر بسزایی در تأمین کسری بودجه داشت، توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق بود که تجربه گرانبهایی برای کشور رقم زد و منجر به ایجاد سازوکارهای اساسی شد. در این راستا در کنار تعمیق بازار بدهی و سرمایه، بانک مرکزی توانست سیاست عملیات بازار باز را اجرایی کند. در مجموع با تکیه بر این راهکارها موفق شدیم بدون پولی شدن کسری بودجه ، منابع و مصارف بودجه را متعادل کنیم.
در ابتدای سالجاری هجمه وسیعی علیه دولت در این خصوص وجود داشت. منتقدان اعلام میکردند که دولت با پولی کردن کسری بودجه باعث رشد شدید نرخ تورم خواهد شد. اما براساس گزارش رسمی خزانهداری کل کشور دولت حتی کمتر از تنخواهی که قانون اجازه استفاده از آن را داده، برداشت کرده است و تاکنون در حدود 12 هزار میلیارد تومان از این تنخواه هزینه شده است. این موضوع بخوبی نشان میدهد که دولت بدون پولی کردن کسری بودجه موفق به تأمین آن شده است.
انتظار ما این بود که کرونا بهتدریج کنترل و مهار شود، اما دوباره با موجهای جدیدی از این همهگیری روبهرو شدهایم.
هرچند بهطور قطع شیوع این ویروس آثار و تبعات منفی زیادی دارد و روی اقتصاد تأثیر میگذارد، اما آثار منفی آن به اندازه ابتدای سالجاری نخواهد بود. در ابتدای سالجاری ما تجربه زیادی دراین خصوص نداشتیم ولی هماکنون با تجربههایی که به دست آمده است میتوان فعالیتهای اقتصادی را به گونهای هماهنگ کرد که آسیب کمتری ببینند و به فعالیتهای خود ادامه دهند. انتظار داریم به محض کاهش قرنطینه و ممنوعیتها، کسب و کار کشور به سرعت به شرایط رشد برسد.
برای رفع این مشکل، برنامه بلندمدت تدوین شده است. با عمقبخشی و رونق بازار سرمایه از طریق عرضههای اولیه، تشکیل شرکتهای سهامی عام، تقویت صندوقهای سرمایهگذاری، بخشی از تأمین مالی بخش تولید از بازار سرمایه و با اتکا به ابزارهای مختلف آن انجام شد.
بله بازار سرمایه طی دو تا سه ماه دچار ریزش شد، اما خوشبختانه توانست دوباره خود را احیا کند و با بازگشت اعتماد سهامداران فرصتهای بینظیر آن دوباره در دسترس است.
به دلیل رویکردها و نگاهی که کاندیدای پیروز انتخابات امریکا برای بازگشت به برجام دارد، این انتظار در اقتصاد و بازارهای کشور ایجاد شده است که در آینده محدودیتهای تحریم کاهش مییابد و با شرایطی مانند سالهای 94 و 95 که برجام اجرایی شد، روبهرو خواهیم شد.
آمارها نشان میدهد که از سال 1390 به این سو همواره رشد سرمایهگذاری کشور منفی بوده است، اما در این سالها تنها در سالهایی که برجام اجرایی شده است شاهد رشد مثبت سرمایهگذاری هستیم که این رشد مثبت به دلیل انتظارات مثبت به وجود آمده در اقتصاد بوده است. برهمین اساس در صورتی که تحریمها لغو یا کاهش یابد به طور قطع با شرایط بهتری روبهرو خواهیم شد.
اما با این حال باید به گونهای برنامهریزی کنیم که وضعیت داخل را نگاه کنیم. تحریم یک عامل بیرونی است که در اقتصاد ایران تأثیرگذار است، اما بخشهایی در اقتصاد ایران وجود دارد که باید با نگاه داخلی به رونق آنها کمک کرد.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هماکنون که در فصل بودجه هستیم باید درآمدهای نفتی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. در سال گذشته و امسال فروش نفت ایران تحت تأثیر تحریم بشدت افت کرد ولی از دل این سختی راههای جدیدی به روی اقتصاد ایران باز شد. یاد گرفتیم که بازار بدهی و سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارد و در همین حال کاهش هزینهها و صرفهجویی را تمرین کردیم.
در این راه باید هرچه میتوانیم نفت را از بودجه بخصوص امور جاری آن جدا کنیم. در این مسیر باید به سمت استفاده از درآمد نفت تنها در زیرساختها، پروژههای عمرانی و پروژههای بخش خصوصی حرکت کنیم تا باعث تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد شود. بر همین اساس این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار در بودجه 1400 در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رشد اقتصادی را باید با دو معیار بررسی کرد، یکی با نفت و دیگری بدون نفت. درخصوص نرخ رشد با نفت طبیعی است که به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی با نرخ رشد منفی مواجه باشیم. این درحالی است که از سال گذشته تاکنون درآمدهای نفتی بشدت کاهش یافته است.
اما درخصوص رشد بدون نفت که به عوامل داخلی مربوط میشود، وضعیت بخشهای اقتصادی تا حدود زیادی مطلوب بوده است. از سال گذشته بخش صنعت با بهبود عملکرد مواجه شده است و بخش کشاورزی نیز خوشبختانه با رشد مثبت همراه شده است. اما بخش خدمات که در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت از اواخر سال گذشته به دلیل شیوع کرونا که این هم یک عامل بیرونی و غیرقابل پیشبینی است، این بخش با افت مواجه شده است. درمجموع انتظار این است که در سالجاری در بخش بدون نفت رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
اما درخصوص رشد اقتصادی با نفت اگر تحریمها لغو یا کاهش یابد، شاهد یک رشد اقتصادی انفجاری خواهیم بود. همان شرایطی که در سال 1395 رخ داد و بنابراین یک رشد دو رقمی انتظار میرود. با این حال با توجه به اینکه بخشهای اقتصادی به کمترین سطح رشد خود رسیدهاند، در صورت تغییر شرایط میتوانند با سرعت بالایی احیا و در مدار رشد قرار گیرند.
کمک به معیشت مردم یکی از اهداف اصلی و اولیه دولت است. در شرایطی که مردم به دلیل تورم طاقتفرسا و رشد قیمتها فشار اقتصادی سنگینی را تحمل میکنند، باید از آنها حمایت کرد. ولی باید توجه داشته باشیم که اگر نحوه کمک به مردم به شکلی باشد که در آینده به افزایش بیشتر قیمتها و تورم منجر شود، نه تنها کمکی به آنها نکردهایم بلکه بار آنها را نیز سنگینتر کردهایم. بنابراین باید در چارچوب منابع مالی سالجاری برنامهای داشته باشیم که در عین کمک به مردم با تورم آتی هم مواجه نشویم. اما اگر این کمکها منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی شود، تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب نیز بر تدوین برنامهای هماهنگ میان دولت و مجلس برای کمک به مردم تأکید فرمودهاند. بدین ترتیب دولت و مجلس باید به یک توافق دست یابند وگرنه صرف تدوین طرح و قول پرداخت یارانه بدون منابع مالی کاری از پیش نمیرود.