با گذشت یک سال از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، همگان معتقدند که تروریسم دولتی آمریکا، ناقض قوانین بین‌المللی و عامل افزایش ناامنی در منطقه است و این اقدام تروریستی، با واکنشهای شدید داخلی و خارجی روبه رو شد.
به گزارش «تابناک»؛ در همین ارتباط، دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر بین‌الملل بیرانوند در خصوص ماهیت حقوقی شکایت از عاملان شهادت سردار سلیمانی معتقد است، برای صحبت در مورد ابعاد حقوقی چنین حادثه‌ای، باید بین دو فضا قائل به تفکیک شویم؛ یک فضا این است که اساساً چه هنجاری از حقوق بین‌الملل نقض شده و دوم بحث پیگیری این نقض است. در این موضوع که در فضای ترور سردار سلیمانی هنجار‌های متعددی از فضای حقوق بین‌الملل و بهطور خاص حقوق بشردوستانه نقض شده، تردیدی نیست. همچنین نقض حاکمیت ملی دولت عراق در یک عملیات تروریستی، آن هم ترور یک مقام دولتی در خاک یک کشور ثالث، مباحثی است که قبلاً هم زیاد در مورد آن صحبت شده است و بنده نیز در جهت تکمیل مباحث مطرح، چند نکته را اضافه میکنم.
وی افزود: نخست اینکه جایگاه سردار سلیمانی بهعنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از نظر حقوقی تحت عنوان مقام رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. درنتیجه اصل مصونیت مقامات و سران دولتها در ارتباط با وضعیت ایشان قابل اعمال است. مصونیت سران و مقامات رسمی در حقوق بین‌الملل دارای سابقه‌ای طولانی است. مصونیت از حیث افراد تابع آن (یا به تعبیری براساس وضعیت دولت که عمل را انجام می‌دهد)، مانع از آن می‌شود که شخص سران یا مقامات رسمی، موضوع صلاحیت کیفری خارجی شوند. در مقابل، مصونیت از حیث ماهیت عمل، از اعمال رسمی (اعمالی که در جایگاه رسمی یا از جانب دولت صورت می‌گیرند) حفاظت می‌کند. این حقوقدان بین‌الملل عنوان کرد: در حقوق بین‌الملل معاهداتی وجود دارد که پراکنده و غیرمنسجم در ضمن مقررات آنها، موادی در ارتباط با وضعیت مقامات رسمی یا مصونیت آنها در برابر صلاحیت دولتهای خارجی به تصویب رسیده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در حال رسیدگی به آن است. به صورت سنتی و در قامت یک اصل، در مواردی که یک دولت از مصونیت بهرمند می‌شود، چنانچه سران و مقامات رسمی در چارچوب اعمال حاکمیت عمل کنند، این مصونیت به سران و مقامات رسمی آن نیز تسری پیدا می‌کند.
وی به «حمایت» گفت: به طور خلاصه باید گفت تابه‌حال، اصول و مباحث کلی مصونیت و همچنین اصل متمتع شدن مقامات رسمی از مصونیت، در گزارشهای ارائهشده از سوی گزارشگران ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحثی که هماکنون در کمیسیون مطرح است، استثنائات مصونیت مقامات رسمی است. قاعده کلاسیک مصونیت مقامات رسمی در سال‌های اخیر به واسطه تلاشهای فراوان برای رفع مصونیت در موارد نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحت فشار قرار گرفته است. دلیل اصلی تلاشهای مزبور، رشد و توسعه حقوق بین‌الملل کیفری و تأسیس دادگاههای کیفری برای محاکمه اشخاص بدون در نظر گرفتن مقام رسمی آنهاست.
در همین راستا، آقای «اسکوبار هرناندز» گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل در پنجمین گزارش خود ذیل قسمت سوم به بحث حدود و استثنائات مصونیت مقامات رسمی پرداخت که این گزارش در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بحث گذاشته شد. در نهایت کمیسیون در نشست ۳۳۷۸ مورخ جولای ۲۰۱۷ بهصورت موقت، پیشنویس ماده ۷ را در مورد استثنائات مصونیت سران و مقامات رسمی به تصویب رساند. در پیشنویس ماده ۷، مقامات رسمی در موارد ارتکاب جنایات ذیل از مصونیت در برابر اعمال صلاحیت کیفری خارجی متمتع نمیشوند: الف) جنایت ژنوسید؛ ب) جنایات علیه بشریت؛ ج) جنایات جنگی؛ د) جنایت آپارتاید؛ ه) شکنجه؛ و) ناپدید شدن اجباری.
بیرانوند، نکته دوم را در ارتباط با وضعیت ایالات متحده آمریکا در قلمرو دولت عراق است، برشمرد و گفت: در پی حمله نظامی نیرو‌های ائتلاف طلایه‌داری ایالات متحده آمریکا به عراق، حکومت بعث عراق به رهبری صدام حسین سرنگون و پس از آن موجی از خشونت‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی آغاز و در این اثنا بخشی از قدرت در اداره امور عراق به دولت موقت عراق محول شد. اما با وجود استقرار یک دولت موقت خشونت‌های فرقه‌ای باعث تلفات شمار زیادی از جمعیت غیرنظامی می‌شد. آغاز سال ۲۰۰۶ با مذاکرات برای تشکیل دولت همراه بود.
در این سال همچنین عراق شاهد افزایش خشونت‌های فرقه‌ای و استمرار حملات بر نیرو‌های ائتلاف بود. انفجار حرم عسکریین در سامرا در ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۶ باعث گسترش بیشتر خشونت‌ها شد. این انفجار علیرغم دربرنداشتن تلفات، تنش میان فرق مذهبی در عراق (جریان سلفی در مقابل تشیع و اهل سنت) را به اوج رساند. فردای همان روز، جنازه بیش از یکصد نفر که با اصابت گلوله کشته شده بودند، پیدا شد. در آن زمان تخمین زده می‌شد که دستکم ۱۶۵ نفر کشته شده باشند. بنا بر محاسبات ارتش ایالات متحده آمریکا پس از این حملات میانگین قتل در بغداد از روزانه ۱۱ نفر به ۳۳ نفر رسید. در همین سال سازمان ملل متحد اوضاع عراق را «شبیه به جنگ داخلی» توصیف کرد. درگیری‌های داخلی عراق با ظهور گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی به اوج خود رسید و از این برهه زمانی به بعد عملاً وضعیت دولت عراق در حالت مخاصمه مسلحانه داخلی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در اینجا لازم است اشاره‌ای به روند شکل‌گیری و تعریف مفهوم مخاصمه داخلی در ادبیات حقوق بین‌الملل موضوعه داشته باشیم، تصریح کرد: تلاش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۴-۱۹۷۷ به منظور دستیابی به تعریفی موسع از مخاصمه مسلحانه داخلی بیحاصل ماند و دست آخر تعریفی برگزیده شد که جز مخاصمات با شدت بسیار بالا در آن نمی‌گنجید؛ یعنی مخاصماتی که شدت درگیری‌ها در آستانه تبدیل شدن به مخاصمات بین‌المللی است. این تعریف مضیق در ماده یک پروتکل دوم الحاقی آورده شد. مطابق مفاد پروتکل الحاقی دوم، آن دسته از مخاصماتی که دو یا چند گروه مسلح، بدون دخالت قوای حکومت، با یکدیگر زدوخورد دارند، مخاصمه داخلی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که عراق پس از ۲۰۰۴ عمدتاً صحنه مبارزه ایدئولوژیک و قومیگرایی میان گروه‌های مسلح غیردولتی بود.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: برای برطرف کردن معایب این تعریف، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق معیار‌های جدیدی را در تعریف مخاصمات داخلی اختیار کرد. این تعریف که در رای ۲ اکتبر ۱۹۹۵ و در قضیه تادیچ به کار برده شد، بعد‌ها توسط نویسندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ نیز به عنوان تعریفی برگزیده استعمال شد. به عقیده دیوان، هر زمانی که یک «مخاصمه مسلحانه طولانی» میان نیرو‌های حکومت و گروه‌های مسلح سازمانیافته یا بین خود این گروهها در قلمرو دولت استمرار یابد، آن مخاصمه، مخاصمه مسلحانه داخلی خواهد بود. نکته دیگری که در این رأی دیوان به چشم میخورد و در اینجا باید بدان اشاره کنیم، این است که اجرای حقوق بشردوستانه در این قبیل مخاصمات، مشروط به ادامه درگیری‌ها نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد در فضای مباحث راجع به عملیات ترور سردار سلیمانی، بینیاز از توسل به اسناد و هنجار‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی نخواهیم بود. از سوی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا نیز با توجه به ضعف دولت عراق (و اذعان به ناتوان بودن حاکمیت عراق) در حوزه نظامی و امنیتی، با توجه به استقرار پایگاههای مختلف، کنترل مؤثر خود را بر قلمرو سرزمینی عراق اعمال کرده است. در زمان اجرای عملیات ترور نیز، با توجه به وضعیت خاص دولت عراق، کنترل مؤثر ایالات متحده آمریکا بر قلمرو عراق کاملاً مشهود است.
وی اظهار کرد: نکته سوم اذعان رییسجمهور و وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر پذیرش رسمی و صریح مسئولیت ناشی از عملیات ترور سردار سلیمانی است. مقامات مزبور طی کنفرانسهای خبری رسمی و همچنین بیانیههای رسمی کاخ سفید، صدور دستور عملیات ترور توسط رییسجمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا را صراحتاً اعلام کردهاند که این امر به نوبه خود، مسأله انتساب رفتار به دولت ایالات متحده آمریکا را مشخص می‌کند. نکته چهارم نیز بی توجهی به حاکمیت ملی دولت عراق از سوی ایالات متحده آمریکاست. در این راستا مقامات دولت عراق در قالب بیانیه و کنفرانس رسمی اعلام کردهاند که هیچگونه اطلاعی در ارتباط با زمان، مکان و حتی انجام عملیات ترور نداشتهاند و از طرفی دولت ایالات متحده آمریکا نیز در هیچ مرحلهای اعلام نکرده است که در ارتباط با انجام عملیات مزبور، مجوز یا اطلاعاتی را در اختیار دولت عراق قرار داده است.
به گفته بیرانوند، نکته پنجم در ارتباط با جنبه کیفری عملیات ترور سردار سلیمانی، دو تذکر حائز اهمیت است. تذکر اول اینکه، می‌توان عملیات مزبور را تحت عنوانِ حقوقی «ترور» مورد بررسی قرار داد. اما در این راستا باید دقت داشت که با توجه به فقدان تعریفی جامع و مانع از تروریسم و فقدان معیار‌های مسلم و جهانی برای تشخیص مصادیق عملیات تروریستی و اختلافات دولتها در این زمینه، چالشهای متعددی در فضای ثبوتی و اثباتی ایجاد خواهد شد. به بیان سادهتر، در برخی معاهدات و برخی قوانین داخلی دولتها، پدیده تروریسم در قالبهای خاصی تعریف شده است؛ اما در حقوق بین‌الملل، یک تعریف جامع و مانع در ارتباط با پدیده تروریسم ـ که در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته باشد ـ وجود ندارد. تذکر دوم اینکه، می‌توان عملیات مزبور را تحت عنوان حقوقی «قتل» در فضای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بهطور خاص با توجه به حاکم بودن فضای حقوق بشردوستانه، امکان دارد که این مصداق از قتل را به استناد ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار داد.
وی با طرح این پرسش که چطور می‌توان این نقضها را پیگیری کرد، افزود: وقتی صحبت از پیگیری به میان میآید، باید بین این دو فضا قائل به تفکیک شویم. در این زمینه، راهکار‌ها و ابزار‌های سیاسی و نیز راهکار‌ها و ابزار‌های حقوقی در اختیار داریم؛ راهکار‌های سیاسی راهکار‌هایی هستند که عموماً باید در فضای بین‌المللی و فضای مناسبات دو یا چندجانبه از طریق دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متحد، مطالباتی داشت و در این راستا باید بتوانیم توجه جامعه بین‌المللی را بر این نقش آشکار هنجار‌های حقوق بین‌الملل متمرکز کنیم. یکی از مراجعی که از طریق آن می‌توان به این مقصود رسید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، زیرا در مجمع مزبور، طیف گسترده‌ای از نمایندگان کشور‌های مختلف حضور دارند. برخی ارکان فرعی سازمان ملل و ارکان اصلی و حتی شورای امنیت نیز، ارکانی هستند که عمدتاً ماهیت کارشان سیاسی است و به تعبیری این اقدام نیاز به رایزنیها و همکاریهای سیاسی دارد که با توجه به شرایط فعلی موانع زیادی برایش وجود دارد.
این حقوقدان بین‌الملل درخصوص راهکار‌های حقوقی بیان کرد: درخصوص پیگیریهایی که در فضای حقوقی می‌توان انجام داد، یک بحث، مراجعه به مراجع حقوقی بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری است که در واقع اینجا بحث بر سر مطرح کردن مسئولیت نهاد دولت است. یعنی در مراجع حقوقی دولتی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری عمدتاً و اصولاً، بحث بر سر این است که دولت ایالات متحده آمریکا در قبال این حادثه و ترور مسئولیت دارد. اینجا با مسأله صلاحیت مواجه می‌شویم؛ یعنی اصولاً در فضای حقوق بین‌الملل اگر یک مرجع بین‌المللی مثل همان دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد به اختلافی ورود کند، به رضایت دولتهای هر دو طرف اختلاف نیاز است که مسلماً دولت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری رضایت نخواهد داد و در این صورت، این مرجع حقوقی بین‌المللی با چالش صلاحیت مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: مورد دوم بحث مراجعه به مراجع کیفری بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی کیفری است. وظیفه مراجع کیفری بین‌المللی، رسیدگی به مسئولیت اشخاص حقیقی است. به این معنا که وقتی به مراجع کیفری بین‌المللی مراجعه میکنید، هدفتان طرح مسئولیت آمران، فرماندهان و مسئولانی است که دستور این ترور را صادر کرده و عملیات اجرایی آن را انجام دادهاند که این در بحث نیز نیاز به مساله صلاحیت دارد. دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت ندارد و صلاحیت آن را نپذیرفته است. در نتیجه باز هم همان مانع صلاحیت که در مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با مسئولیت دولت آمریکا بر سر راه ما بود، در اینجا نیز مطرح می‌شود. زیرا ایالات متحده آمریکا صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفته و حتی اخیراً در فرایند رسیدگیهایی که دیوان بین‌المللی کیفری داشته، کارشکنیهایی را انجام داده است. یعنی در حدی است که نه تنها صلاحیت را نپذیرفته بلکه اساساً این سازوکار را قبول ندارد. اینجاست که این دو راهکار اصلی بهواسطه مسأله فقدان صلاحیت برای دو مرجع مذکور با مشکلاتی مواجه می‌شود. در نتیجه یک راهکار بیشتر نمیماند و آن مراجعه به محاکم و مراجع داخلی است.
بیرانوند بیان کرد: نخستین بحثی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دولت عراق و محاکم این کشور بهعنوان دولت محل وقوع این حادثه، بخواهند به موضوع رسیدگی کنند، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را با توجه به «اصل سرزمینی بودن» دارند. به هر حال، جنبههای سیاسی و بین‌المللی این مسأله برای دولت عراق یک بحث مهم است و جنبهها و فشار‌های داخلی بر این دولت و محاکم آن نیز مسأله دیگری است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر مخصوصاً از دهه ۹۰ میلادی به بعد، در محاکم داخلی برخی کشور‌ها از جمله انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان، در ارتباط با بعضی جرایم و جنایات خاص بین‌المللی مثل شکنجه، نسلزدایی و مسائلی از این قبیل، علیه برخی مقامات رسمی خارجی طرح دعوا شد. اما محاکم ملی با توجه به اینکه موضوع دعاوی مزبور جنایاتی بود که در فضای حقوق بین‌الملل، قاعده آمره بودند، اصل مصونیت و به تبع آن عدم استماع دعوی را کنار گذاشتند و اقدام به صدور رأی کردند. حال پرسش این است که آیا می‌توان این سازوکار و فرایند نفسگیر و فرمایشی که نیاز به اقدام شاکیان خصوصی دارد را در موضوع فرایند ترور شهید سردار سلیمانی اجرا و اعمال کرد؟ به این معنا که نه تنها دولت جمهوری اسلامی بلکه بازماندگان و خانواده فردی که قربانی ترور شده است، فارغ از اینکه یک مقام رسمی و فرمانده ارشد نظامی است، باید در این فرایند اقامه دعوی نزد محاکم داخلی دولتهای دیگر، موضوع را پیگیری و مطالبه کنند. البته به طور قطع، محکمه داخلی با یک چالش بزرگ مواجه می‌شود.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که دولتهای مذکور که گفتیم در محاکم داخلی‌شان، در موارد جنایات بین‌المللی، اصل مصونیت بین‌المللی سران را کنار گذاشتند، عموماً در مناسبات با متحدان نزدیک‌شان، این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی در قضایایی که به عنوان مثال طرح دعوا علیه مقامات دولت آمریکا در محاکم کانادا بوده، با توجه به مناسبات نزدیک این دو دولت با یکدیگر، دولت کانادا با اتکا به اصل مصونیت دولتها، این دعوا را رد کرده است. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که فارغ از برخورد غیریکنواختی که محاکم این کشور‌ها دارند، به طور قطع طرح شکایت، دادگاهها را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد و بعید نیست که این فشار در گذر زمان باعث ایجاد انعطاف قابلتوجهی در رویه این محاکم شود و حتی شاهد صادر شدن بعضی آرا هم باشیم. اما به شخصه تصور میکنم در شرایط کنونی، محاکم داخلی دولت محل وقوع حادثه یعنی عراق یا محاکم دولتهای دیگری که اصل مصونیت سران و مقامات رسمی کشور‌های خارجی را در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی کنار گذاشتند، می‌توانند با استفاده از این رویه، فضایی را برای طرح دعوا علیه دولت ایالات متحده آمریکا باز کنند.
بیرانوند خاطرنشان کرد: نکته مثبت راهکار توسل به محاکم داخلی نیز این است که در واقع هم می‌توان علیه سران، مسئولان و مقامات رسمی اقامه دعوا کرد و هم در فضایی هرچند دشوار، امکان طرح دعوا علیه دولت نیز وجود دارد. یادآور می‌شود در محاکم داخلی ایالات متحده آمریکا بهطور مکرر و در موارد متعدد علیه دولت ایران اقامه دعوی صورت گرفته است و محاکم داخلی آمریکا، اعتنایی به اصل مصونیت نکرده و علیه دولت ایران یا مقامات رسمی ما، رأی نیز صادر کردند. به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که از همین سازوکار و با در نظر گرفتن ظرافتهای حقوقی می‌توان علیه دولت ایالات متحده آمریکا اقدامات حقوقی بسیار مهم و مؤثری انجام داد.
اونها نفر دوم مملکت ما رو زدن اونوقت دنبال اقدام حقوقی هستید.