دولت زمانی قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار رسمی اعلام کرد که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز‌های ۲۵ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان عبور نکرده بود، اما اکنون قیمت دلار در کانال ۲۵ هزارتومان در نوسان است؛ بنابراین شرایط امروز که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در آن بررسی می‌کنیم، از سال ۹۷ متفاوت است.
نکته دوم اینکه، مبنای تعیین قیمت کالاها، بازار آزاد آن کالاست نه قیمت دولتی آن کالا. برای مثال، در یک ماه گذشته قیمت مرغ برمبنای بازار آزاد این کالا شکل گرفته است، درحالیکه خوراک طیور با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مرغداری‌ها قرار گرفته است. این مسئله در مورد روغن و اقلام دیگر از جمله بعضی دارو‌ها مصداق دارد. دولت در مقطعی دریافت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کنترل نرخ ارز و تورم کمک می‌کند، اما امروز فاصله معنادار این نرخ با دلار در بازار آزاد، تنها به بسترسازی برای رانت و فساد دامن زده است.
اینکه بخشی از خوراک طیور احتکار شده و دان مرغ به طور غیررسمی در بازار فروخته شده است، ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار آزاد است. به نظر می‌رسد اکنون دولت و مجلس، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع بندی رسیده اند. قوه مجریه و مقننه دریافتند که اگر نرخ ارز در بودجه یکسان سازی نشود، بستر رانت و فساد اقتصادی است که تداوم پیدا می‌کند. در این شرایط باید هزاران مامور و ناظر را برای توزیع اقلام و کالا‌های اساسی به کار گرفت درحالیکه چنین کاری ممکن نیست و تجربه روغن و مرغ هم نشان داد که در عمل، چنین نظارت‌هایی به نفع مردم تمام نمی‌شود.
اکنون بسیاری درباره پیامد‌های حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند با این حال باید گفت فردای حذف این نرخ برای دلار، هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌دهد. در سال گذشته، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت متوقف شد و دیدیم که این تصمیم، هیچ اثر معناداری بر قیمت این محصول و تورم آن نداشت. البته در این بین، نباید یک نکته را فراموش کرد که همان حمایت دولت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است. طبیعی است که دولت باید از طرق مختلف، حمایت خود از این اقشار را ادامه دهد. اما به طور قطع، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در این روزها، هیچ نفعی، برای مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی ندارد.
*تحلیل گر اقتصادی
منبع: اتاق تهران
