صدور اعلان قرمز برای «ترامپ» در پرونده ترور حاج قاسم/ پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی تا پایان دی رسیدگی می‌شود/ رسیدگی به اتهامات همدستان زم ادامه دارد/ حکم مهدی جهانگیری و صدور حکم در پرونده دختر آبادانی کذب است

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به موضوع واگذاری ایران ایرتور و پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی، گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول را بار‌ها اعلام کردیم که با خصوصی سازی، واگذاری بخش‌های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی کاملا موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید دقیق اجرا شود.

وی ادامه داد: بخش دوم موضوعات و تخلفاتی است که در فرآیند واگذاری‌ها انجام شده نسبت به اینکه آیا اصل واگذاری درست بوده، آیا قیمت مناسب بوده، آیا کسی که خریدار است اهلیت لازم را داشته و آیا فرآیند واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شده یا خیر؟ متولی آن سازمان خصوصی سازی است و مرجع رسیدگی اولیه، هیات داوری است و بعد از رای هیات داوری اگر به این رای اعتراض شد، شعبه ویژه دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند؛ واگذاری را باید هیات داوری و بعد از هیات داوری، دادگاه تصمیم بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ضلع سوم این موضوع، تخلفاتی است که افراد شاغل در سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری مرتکب شدند. این بخش وظیفه ذاتی ماست و در حال رسیدگی به آن هستیم. در پرونده خصوصی سازی ورود پیدا کردیم و نسبت به رییس پیشین سازمان خصوصی سازی پرونده تشکیل شده و الان در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی افزود: برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام قرار گرفت، چه تخلفاتی انجام داده به برخی از فرآیند واگذاری در آن شرکت‌ها پرداخته شده که در این بخش تعدادی از این واگذاری‌ها، جزو تخلفات متهم این پرونده است. تخلفات در برخی از شرکت‌های دیگر هم مطرح است که هنوز در دادسرا در حال رسیدگی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای منتشره در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم مهدی جهانگیری، گفت: متاسفانه ادعایی که یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم وی مطرح شده، صحت ندارد. هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکم قطعی صادر نکرده است. حتی اطلاعی که من دارم برای هفته آینده جلسه‌ای در این ارتباط برگزار خواهد شد و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد. انتظار داریم دیگران هم اخبار جعلی نسازند و منتشر نکنند.

وی ادامه داد: این روز‌ها ما متاسفانه شاهد اخبار کذب فراوانی در مورد پرونده‌های قضایی هستیم، مانند خبر کذبی که در خصوص پرونده آن دختر آبادانی و مامور پالایشگاه اتفاق افتاده بود و مدعی شدند که تصمیم گیری شده و مامور تبرئه شده و دختر محکوم شده که تکذیب شد. اخبار کذب دیگری مانند اینکه در خوزستان در ارتباط با پرونده واگذاری هفت تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع از تصمیم گیری هیات داروی در ارتباط با موضوع واگذاری شده است که خبر کذب بود یا مداخله معاون دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع مصرف سوخت مازوت و امثالهم که تکذیب شد.

اسماعیلی بیان داشت: ما متاسفانه اخبار کذب زیاد می‌شنویم و توصیه ام به همه کسانی که در فضای مجازی و در عالم اطلاع رسانی دستی دارند این است که اخبار را قبل از آنکه بخواهند منتشر کنند یک بررسی در ارتباط با صحت و سقم آن انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سامانه دارایی مسئولان که یک سال پیش راه اندازی شده، چه سرنوشتی پیدا کرده است و آیا مسئولان دارایی‌های خود را ثبت کردند، در صورت عدم ثبت دارایی قوه قضاییه چه اقداماتی خواهد کرد، گفت: این اقدام از اقدامات بسیار خوب و موثر قوه قضاییه بود، سامانه الان فعال است و با اقبال خوبی هم مواجه شده است. گرچه در ابتدای راه اندازی این سامانه یعنی در سال ۹۸ تا تیر ۹۹، استقبال از این سامانه از سوی افراد واجد شرایط و مقامات مسئول خیلی در حد انتظار نبود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: افراد محدودی حدود ۱۵۰۰ نفر در آن مقطع زمانی اموال و دارایی‌های خود را ثبت کردند؛ اما در سال جاری با پیگیری‌هایی که قوه قضاییه انجام داد، این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت رساندند.

اسماعیلی گفت: بیشترین استقبال از این سامانه برای انجام این تکلیف قانونی توسط همکاران خودمان در قوه قضاییه، توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و برخی از بخش‌های دیگر ارتباطشان کمتر بوده که باز در ادامه پیگیری‌ها براساس سامانه و یک برنامه نرم افزاری اشخاص مشمول به قانون شناسایی شدند و با دستگاه‌های آن‌ها مکاتبه شده و روند ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در این سامانه روند خوبی به خود گرفته و پیش بینی می‌کنیم که در آینده همه اشخاص واجد شرایط در این سامانه اموالشان را به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: همین جا هم تقاضا می‌کنم از افرادی که تاکنون اقدام نکردند به این تکلیف قانونی عمل کنند و اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که به سهولت در دسترس آن‌هاست، ثبت کنند.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون زمان رسیدگی به بخش دوم پرونده اکبر طبری، اظهار داشت: بخش دوم پرونده دارای ۲۲ متهم است که منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده است و به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنین اصل پرونده هم در دیوان عالی است و تا الان دیوان صدور رای نهایی را نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال از ناحیه او گفت: پیرامون پرونده بابک زنجانی مکررا توضیحاتی ارائه کرده‌ایم. نامبرده محکوم به مجازات کیفری و استرداد اموال شده است و اموال شناسایی شده از وی در داخل کشور که در مقطع زمانی کارشناسی صورت گرفته به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همگی توقیف شده و در اختیار بخش‌های ذی نفع اعم از سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفته است؛ همچنین تلاش‌های جدی در ارتباط با شناسایی اموال موجود در خارج نامبرده در دست انجام است تا این اموال به داخل کشور برگشت داده شود که البته در این بخش توفیق قابل توجهی حاصل نشده، اما مایوس نیز نیستیم و باید ببینیم در ادامه تا چه میزان می‌توانیم از اموال خارج وی را به کشور بازگردانیم.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه گفت: ما قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که چه در سفر‌های استانی و چه در غیر از سفر‌های استانی اعم از جلسات و برنامه‌ها و واحد‌های قضایی خود، پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از ناحیه ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را کامل رعایت می‌کنیم؛ همچنین قبل از شروع دور جدید سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه نیز ما جلسه‌ای را با وزیر بهداشت و معاون وی برگزار کردیم و در آن جلسات برای دور تازه سفر‌های استانی ضوابط و پروتکل‌هایی تعیین و ابلاغ شد که این ضوابط و پروتکل‌ها در سفر‌های استانی و سایر ماموریت‌های ما در حوزه‌هایی قضایی کامل رعایت می‌شود؛ همچنین در سفر بعدی ما که به کرمانشاه صورت خواهد گرفت، باز هم پیش بینی‌های لازم برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و رسیدگی به تخلفات واگذار کنندگان گفت: در این پرونده توضیحات نسبتا مفصل بود؛ اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرآیند واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان انجام شد که بعد از گزارش های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص شد که در فرآیند واگذاری این مجموعه ایراداتی وجود دارد که این ایرادات به سازمان خصوصی سازی منعکس و از آنجا به هیات داوری ارجاع شد و نهایتا واگذاری مجموعه مورد اشاره ابطال شد و شعبه ویژه دادگاه ما نیز رای ابطال هیات داوری را تایید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، روز گذشته نیز هیات مدیره و مدیر عامل جدید برای آن منصوب و مستقر شد و یکی از دغدغه‌ها در این زمینه که ناشی از آسیب به مجموعه کشت و صنعت مغان در نتیجه تاخیر در انتصاب و استقرار هیات مدیره جدید بود رفع گشت. همچنین یکی از موارد رسیدگی در دادگاه مدیر وقت سازمان خصوصی سازی که در حال برگزاری است، ناظر بر ایرادات و تخلفات صورت گرفته در واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به تخلفات واگذار کنندگان نیز از سوی قوه قضاییه در دستور اجراست.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار گفت: رها بودن فضای مجازی، میدان مناسبی برای اعمال مجرمانه مختلف از جمله شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها شده است که بار‌ها گفته‌ایم این فضای مجازی، نیازمند ساماندهی است و امیدواریم متولیان امر نسبت به آن اقدامات لازم را صورت دهند.

وی ادامه داد: اما در ارتباط با پدیده شرط بندی در فضای مجازی، اقداماتی از ناحیه دستگاه قضا صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی افراد دخیل در این پدیده اشاره کرد که به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی از آن‌ها افراد تازه وارد به این بستر هستند که برای آن‌ها پیامک صادر شده که این اقدام نیز اثر گذار بوده است؛ گروه دوم آن دسته افرادی هستند که فعالیتشان و اعمال مجرمانه‌ شان در بستر پدیده شرط بندی در فضای مجازی بیشتر بود و سود‌هایی را از این طریق به دست آورده بودند؛ که حساب‌های بانکی که این اموال نامشروع وارد آن‌ها شده بود شناسایی شده و این حساب‌ها و کارت‌های بانکی مرتبط با آن‌ها توقیف شده که در زمان مراجعه صاحبان حساب‌ها، بررسی‌های لازم در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد؛ اما گروه سوم کسانی بودند که در این بستر سردمدار و سرشبکه بودند که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین برای رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادسرای تهران شعبه‌ای ویژه اختصاص داده شده و بازپرس ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل تشکیل می‌شود بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده که با مصوبه قانونی و با نظر کارگروه مربوطه، برخی از این سایت‌ها که تعداد زیادی هستند تا الان فیلتر شده و سایت‌های دیگر به محض اینکه فعالیت‌های غیر قانونی انجام دهند فیلتر می‌شوند؛ همچنین اطلاعاتی هم در اختیار مجلس و کمیسیون قضایی برای جرم انگاری و تشدید مجازات برخی موارد مرتبط با فعالیت‌های شرط بندی در فضای مجازی قرار گرفته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده کولر‌های قاچاق خوزستان گفت: این پرونده در اصل پرونده سازمان تعزیرات حکومتی بوده و در آنجا رسیدگی و برای آنها رای صادر شده، اما ادعایی شد که به این رای اشکال وارد است و تقاضای اعاده دادرسی صورت گرفت که پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط همکاران ما در مرجع قضایی نسبت به بخشی از محموله، اشکالات مطرح وارد دانسته شد و با اعاده دادرسی، پرونده برای ادامه رسیدگی در شعبه هم عرض به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل توقیف اولیه و سپس پخش سریال قورباغه از شبکه نمایش خانگی گفت: قوه قضاییه نسبت به محتوای این فیلم اظهار نظری نکرده است، بلکه ابهامی در یکی از پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی پیرامون منشا تامین مالی فیلم مورد اشاره شده بوجود آمده است. در واقع ما مشغول رسیدگی و رصد یک پرونده فساد مالی بودیم که به این نتیجه رسیدیم، بخشی از پول مرتبط با آن پرونده فساد مالی در این مسیر هزینه شده است؛ به هر حال با اخذ تامین، تدابیری اتخاذ شده تا اگر فساد مالی محرز شد، منجر به تضییع اموال نشود و از سوی دیگر فیلم مورد اشاره با مجوزی که قبلا داشته در حال پخش است و ما نیز رسیدگی‌های خود را در خصوص منشا مالی و آن پرونده فساد مالی ادامه می‌دهیم.

وی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و برای آن حکم صادر شده و حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده ـ چه موسسات شاکی و چه محکومان ـ ابلاغ شده و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.