پیش بینی نرخ تورم در هفته‌های پایانی سال/ توصیه‌های مهم به سیاستگذار برای مهار تورم

در اقتصاد سه نرخ مهم وجود دارد که این سه نرخ عبارتند از نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم. نرخ تورم به عنوان سیاسی‌ترین نرخ اقتصاد شناخته می‌شود و مردم در شبانه روز افزایش و کاهش آن را بر سفره خود حس می‌کنند. از این روی، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا این نرخ را به شیوه‌های گوناگون کنترل کنند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ دولت تدبیر و امید در دوره اول خود در کنترل نرخ تورم موفق بود و توانست نرخ تورمی که به کانال های بالاتر از 30 درصد رسیده بود، تا کانال یک رقمی پایین بیاورد.

در دوره دوم تدبیر و امید در صد روز ابتدایی و با رشد نرخ تورم، رئیس جمهور وعده داد که این نرخ را دوباره به کانال تک رقمی بازگرداند؛ اما گذر زمان نشان داد که این وعده رئیس جمهور روحانی نه تنها محقق نشد، بلکه هر ماه بیشتر از ماه گذشته شد و با بازگشت تحریم‌ها و سپس شیوع کرونا، اوضاع وخیم‌تر از گذشته شد.

در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رکورد نرخ تورم نقطه به نقطه شکسته شد و این نرخ به بالای ۵۰ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز به بیش از ۴۲ درصد افزایش یافت. پس از آن عزم دولت برای کنترل تورم جدی‌تر از گذشته شد و در نهایت با کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه نیز در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۹ درصد کاهش یافت.

هدف گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد توسط بانک مرکزی

کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای نرخ تورم هدف گذاری کند! عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست هدف گذاری تورم نوشت. این سیاست برای اولین بار، قرار است در ایران اجرایی شود. در همین راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای که در ششم خرداد ماه سال جاری منتشر کرد، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید

بعد از این سیاست هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی، ماه به ماه نرخ تورم افزایش یافت و طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آذرماه با ۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۰.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد افزایش یافت.

پیش بینی نرخ تورم سال ۹۹ توسط مرکز پژوهش ها: نرخ تورم به ۳۸ درصد می‌رسد!

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت و در این گزارش چشم انداز نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ را تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم‌ترین عوامل به شرح زیر بود؛

۱) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی

رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین کانالی است که هر یک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای با دوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد.

بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از راه هایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک هاست که چارچوب آن در یازدهم آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود و همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

2) کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیاری بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، که از آمارهای پولی این طور به نظر می‌رسد، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد، در حالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

در انتهای این گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده بود: در مجموع، پیش بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال، حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.

هدف گذاری بانک مرکزی با این پیش بینی مرکز پژوهش ها محقق خواهد شد؟

این پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ تورم در روند صعودی خود قرار دارد و به نظر هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم محقق نخواهد شد. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز که در ۱۷ آذر ۹۹ به برنامه گفتگوی ویژه خبری رفته بود، درباره این هدف گذاری نرخ تورم گفت: ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش بینی کردیم که تورم متوسط یک ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان شش ماه فرصت داریم!

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز طی نشستی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه به نظر شما، با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر، گفت: بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.

نتیجه گیری

تورم در ایران ریشه‌های مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به رشد نقدینگی و پایه پولی، کسری تراز تجاری، کسری بودجه دولت و ... اشاره کرد. بررسی کلیه این عوامل بیانگر آن است که تنها گوشه‌ای از کنترل نرخ تورم در اختیار بانک مرکزی است و از این روی، هدف گذاری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در نظر گرفته است به نظر تحقق پذیر نیست. بهتر بود که بانک مرکزی اگر قرار بود هدف گذاری انجام دهد، این هدف گذاری رسانه‌ای نمی‌شد و تلاش می‌کرد تا این نرخ تورم را به هدف مد نظر خود در یک بازه زمانی مشخص برساند.