در مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، کاوش علل رشد اقتصادی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است به طوری که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. این موضوع اما متضمن به کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و همچنین شناخت عوامل موثر بـر رشـد اقتـصادی است. دولت‌های پس از انقلاب دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی را با تدوین برنامه‌های چندگانه توسعه اقتصادی ممکن کردند. هر چند در غالب موارد سیاستگذاران از اهداف تدوین شده برای این منظور جا ماندند. با این حال در برخی برهه‌های تاریخی که خزانه دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود، نرخ رشد اقتصادی با افزایش چشمگیری مواجه شد.
واقعیت‌های اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تاکنون، طی بازه زمانی برنامه اول تا برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه اول برابر با ۴/۷ درصد، برنامه دوم ۲/۳ درصد، برنامه سوم ۱/۶ درصد، برنامه چهارم ۴/۴ درصد و برنامه پنجم توسعه منفی ۴/۲ درصد بوده است.
اما برای آنکه بتوانیم تصویری روشن از وضعیت رشد اقتصادی کشور پس از جنگ ارائه دهیم باید به این مقوله بپردازیم که در شرایط انقلابی سال ۵۶ و پس از آن با آغاز جنگ تحمیلی، نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش شدیدی داشته است. بر اساس آمار، به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴ نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ منفی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۶۷ و در دولت دفاع مقدس، ۴۶/۰ درصد گزارش شده است.
دولت دفاع مقدس
دولت دفاع مقدس اما در سال ۶۲، مدیریت اقتصاد ایران را با تورم ۸/۲۲ درصدی تحویل گرفت و تا سال ۶۴ توانست آن را به نرخ تورم تک‌رقمی ۹/۶ درصدی برساند. اما یک سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی ۲۴درصد صعود کرد و در دو سال پایانی دولت نیز نرخ تورم بیش از ۲۷ درصد شد. علت رشد تورم در دولت دفاع مقدس شروع جنگ ایران و عراق بود که اقتصاد ایران را وارد نقطه عطف تاریخی کرد.
در حالی که در سال‌های ۵۷ و ۵۸ قیمت هر بشکه نفت حدود ۴۳ دلار بود، در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ قیمت هر بشکه نفت به کمتر از ۶ دلار رسید و باعث افت شدید درآمدهای نفتی شد و اداره امور اقتصادی را با چالش‌های بسیاری همراه کرد. بر اساس آمارهای موجود، میانگین نرخ تورم در دوره هشت ساله دولت دفاع مقدس، به ۳/۱۹ درصد در سال ۶۸ رسید.
دولت سازندگی
با شروع به کار دولت سازندگی، گام اجرایی برای بازسازی اثرات و خرابی‌های جنگ برداشته شد. به این ترتیب استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصادی که به دلیل قرارگیری در شرایط جنگی بلااستفاده مانده بود، در دستور کار قرار گرفت. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ابتدایی برنامه اول توسعه اقتصادی، متوسط رشد اقتصادی به حدود ۴/۷ درصد رسید که بالاترین رشد در میان برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
در عین حال عواملی چون نوسانات نرخ ارز، بروز انتظارات تورمی شدید، سررسید بدهی‌های کوتاه‌مدت و بحران به‌وجود آمده ناشی از آن و در نهایت شناورسازی نرخ ارز در سال پایانی برنامه اول توسعه موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی از ثبات کافی برخوردار نباشد و شاهد نوسانات بسیاری در این حوزه باشیم. این عوامل در ادامه به محدودیت عرضه در اقتصاد منجر شد و به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، به بی‌ثباتی قیمت‌ها انجامید.
در برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد تغییر کرد. از سوی دیگر تغییر رویکرد دولت پس از سال ۷۴ و بحران جهانی قیمت نفت در سال ۷۷، آهنگ رشد اقتصادی را به میزان زیادی کاهش داد، به طوری که رشد متوسط سالانه اقتصادی به کمترین مقدار خود یعنی ۲/۳ درصد رسید.
در سال اول دولت سازندگی که با اتمام جنگ هشت ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ۴/۱۷ درصد پایین آمد و در سال ۶۹ به حدود ۵ درصد رسید. در سال‌های ابتدایی دولت سازندگی به دلیل تزریق منابع ارزی و ریالی به اقتصاد که ناشی از رشد اقتصادی دو رقمی این دوره بود، نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه داد.
اما بعد از آن و به دلیل کاهش دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی، نرخ تورم بار دیگر وارد مدار صعودی شده و به ۴/۴۹ درصد در سال ۷۴ رسید، این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در میان دولت‌های پس از انقلاب به جز دولت کنونی است. شروع دوباره سیاست‌های تثبیت اقتصادی و توقف اصلاح ساختارها باعث شد که نرخ تورم کاهش و به ۲۳ درصد در سال ۷۵ برسد. در مجموع متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی به ۲/۲۵ درصد رسید.
دولت اصلاحات
رشد اقتصادی در دولت اصلاحات و سال‌های برنامه سوم توسعه از روند نسبتا باثباتی برخوردار شد که نتیجه اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های مالی، پولی و ارزی و همچنین ثبات نسبی در روابط خارجی کشور بوده است. افت شدید رشد بخش نفت در سال‌های برنامه دوم توسعه و سال‌های اولیه برنامه سوم که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی حاصله در سال ۱۳۷۷ بود، همچنین کاهش شدید و نوسان زیاد رشد بخش کشاورزی در برخی سال‌های این دوره، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های مزبور و روند ناپایدار آن در ادامه بوده است. با این حال متوسط رشد اقتصادی در دولت اصلاحات ۱/۶ درصد اعلام شده است.
برنامه سوم توسعه اقتصادی در این دولت وارد فاز اجرایی شد. رویکرد اصلی این دولت در حوزه سیاستگذاری مبتنی بر اصلاح آرام ساختار قیمت‌ها بود تا به تدریج زمینه‌های لازم برای آزادسازی قیمت‌ها نیز فراهم شود. برآوردها نشان می‌دهد عامل اساسی در افزایش نرخ تورم در این مدت، شتاب رشد نقدینگی بوده است.
قیمت نفت در دور اول این دولت نیز به میزان زیادی کاهش یافت و به ۹ دلار در هر بشکه رسید، این موضوع نرخ تورم را از ۱/۱۸ به ۴/۱۱ درصد رساند. بیشترین نرخ تورم ثبت شده در این مدت در سال ۷۸ و معادل ۲۰ درصد بود. اگرچه نرخ تورم دو سال و پس از آن به ۱۱ درصد رسید، اما تلاش برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم در این دولت به جایی نرسید. رشد قیمت نفت در این دولت با انحراف برداشت از حساب ذخایر ارزی همراه شد و به این ترتیب این دولت سه سال پایانی خود را با نرخ تورم ۱۵ درصدی سپری کرد. در مجموع میانگین نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۷/۱۵ درصد رسید.
دولت عدالت و مهرورزی
با روی کار آمدن دولت عدالت و مهرورزی (دولت‌های نهم و دهم)، نوسانات بالای اقتصادی آغاز شد، به طوری که براساس آمارهای موجود نرخ رشد اقتصادی در این دوره از رشد ۶/۶ درصدی در سال ۸۵، به رشد منفی ۸/۵ درصدی در سال ۹۱ رسید. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در این دوره موجب شد درآمدهای بی‌شمار ارزی وارد خزانه دولت شود و ارزش‌افزوده بخش نفتی کشور را بالا ببرد.
اما در ادامه و با وضع تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید صادرات نفت کشور که از حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید، ارزش افزوده بخش نفتی با رشد منفی ۳۷ درصدی روبه‌رو شد. در عین حال ارزش‌افزوده حوزه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۴/۶ درصدی را تجربه کرد. براساس برآوردهای انجام شده متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران در دولت دهم و در فاصله سال‌های ۸۴ تا۹۱، ۱/۳ درصد بوده است.
این دولت نیز در سال ۸۴ مدیریت اقتصاد را با تورم ۴/۱۰ درصدی تحویل گرفت، اما در ادامه نرخ تورم از ۹/۱۱ درصد در سال ۸۵ تا ۴/۲۵ درصد تا سال ۸۷ بالا رفت. به این ترتیب دولت نهم در دوره چهار سال خود میانگین نرخ تورم ۶/۱۶ درصدی را به ثبت رساند که پایین‌ترین میانگین نرخ تورم در میان دولت‌های پس از آن به جز دولت اصلاحات است. اما آغاز به کار دولت دهم با عدم انضباط مالی و پولی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی همراه شد. ناتوانی دولت در صادرات نفت را هم اگر به آن بیفزاییم، می‌توان علت اصلی افزایش نرخ تورم از ۸/۱۰ در سال ۸۸ به ۵/۳۰ در سال ۹۱ است. نرخ تورم در سال ۹۲ باز هم به روند افزایشی خود ادامه داد و به ۷/۳۴ درصد رسید. میانگین نرخ تورم در دولت دهم نیز ۸/۱۸ درصد اعلام شده است.
میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم نیز ۶۶/۱۷ درصد اعلام شده است. مقایسه تورم ثبت شده در این دولت نشان می‌دهد که با وجود ثبت تورم‌های تک‌رقمی در دولت‌های دفاع مقدس و سازندگی، اما میانگین نرخ تورم در این دو دولت بیشتر از دولت‌های اصلاحات و عدالت و مهروزی بوده است.
دولت یازدهم
با روی کار آمدن دولت یازدهم روند نزولی رشد اقتصادی پایان یافت، به طوری که افزایش ۵/۱۲ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ رکوردی تاریخی در این خصوص محسوب می‌شود. اما رشد مثبت اقتصادی لزوما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست، به ویژه در کشورهای نفتخیز که در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی زیاد شده رشد اقتصادی روند مثبتی داشته است. همچنان که آمارها نیز نشان می‌دهند رشد مثبت سال ۹۵ به‌طور عمده نتیجه رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
براساس آمارهای موجود، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۵، ۳/۳ درصد بوده است. تفاوت فاحش رشد تولید نفتی و غیرنفتی از جمله عواملی است که موجب شد دولت یازدهم در دستیابی به رونق اقتصادی ناکام بماند.
بررسی وضعیت تورمی کشور در دولت یازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم از تورم بالای ۳۰ درصدی در پایان دولت دهم، به ۶/۱۵ درصد در سال ابتدایی دولت یازدهم رسید. با توجه به تاکید دولت یازدهم بر ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه داد، به طوری که به ۹/۱۱ درصد در سال ۹۴/ ۹ درصد در سال ۹۵ و ۶/۹ در سال ۹۶ رسید.
اما در سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی، نرخ تورم وارد مدار افزایشی شد، به طوری که میانگین تورم در سال ۹۷ به ۹/۲۶ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این سال به ۵/۴۷ درصد رسید که رکوردی تاریخی در نوع خود محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای در دست، نرخ تورم از ابتدای سال جاری و با شدت گرفتن تحریم‌ها به روند افزایشی خود ادامه داد. نرخ تورم در آبان ماه سال جاری به ۱/۴۱ درصد رسید تا بالاترین نرخ تورم در میان دولت‌های پس از انقلاب به نام دولت دوازدهم ثبت شود.
دولت یازدهم در دوران چهارساله خود بر سیاست‌های کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصرار می‌ورزید. اگرچه تورم در دولت یازدهم بعد از مدت‌ها در این دولت تک‌رقمی شد، اما میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده پایین‌تر از میزان پیش‌بینی شده بود. از همین رو سیاستگذاری دولت برای حرکت بر مسیر رونق اقتصادی به جایی نرسید.
نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ایران با نفت در سال نخست دولت دوازدهم، ۷/۳ درصد و رشد بدون نفت هم ۳/۴ درصد بوده است. این رشد در سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی به میزان زیادی کاهش یافت، به طوری که براساس آمارهای اعلامی، رشد اقتصادی نفتی در پایان این سال منفی ۹/۴ درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی منفی ۴/۲ درصد بوده است.
براساس آمارهای در دست که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده، در میان دولت‌های پس از جنگ پایین‌ترین رشد اقتصادی به دولت شش‌ساله حسن روحانی متعلق است، به طوری که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ رشد اقتصادی کشور تنها ۸/۱ بوده است.
حرکت خلاف جهت تورم و رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز روند منفی خود را ادامه دهد. آن‌طور که گزارش نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، چند سال زمان لازم است تا خروج از رکود و ثبت رشد مثبت اقتصادی ممکن شود. به اعتقاد اقتصاددانان، آنچه می‌تواند رشد اقتصادی بالا را محقق کند، ثبات اقتصادی است، به طوری که بی‌ثباتی می‌تواند افق‌های رشد اقتصادی را محدود کند.
بررسی‌ها اما گویای آن است که در طول ۴۰ سال گذشته، رشد اقتصادی و نرخ تورم در جهت معکوسی حرکت کرده‌اند و هر زمان نرخ تورم افزایش یافته به تبع آن رشد اقتصادی وارد مدار کاهشی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد غیر از سال‌های ۶۱ و ۶۹، در تمامی سال‌ها نرخ رشد اقتصادی از نرخ تورم کمتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم متغیری اساسی برای افزایش رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
بر این اساس اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف و دولت‌های بعد ازانقلاب درگیر بحث رکود تورمی بوده و سابقه نشان نمی‌دهد که اقتصاد ایران با تحمل رشد تورم به رشد اقتصادی بیشتر تمایل پیدا کند و نظریه ایجاد رشد بالای اقتصادی در کنار پذیرش افزایش تورم در اقتصاد ایران قابل دفاع نیست.
منبع: جهان صنعت
