طرح ناقص حمایتی

افزایش قیمت بنزین و کاهش سهم افراد از یارانه سوخت به طرح پرسش‌هایی در خصوص آن منجر شده که پاسخگویی به آنها در گرو بررسی ابعاد و زوایای مختلف آن است. بر این اساس باید دید آیا طرح پرسش‌های متداول در خصوص گرانی بنزین با هدف نقض سیاست جدید دولت مطرح می‌شود و اینکه دولت در خصوص اعطای سهم برابر یارانه سوخت به دهک‌های درآمدی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
زمانی که دولت اعطای یارانه به دهک‌های درآمدی را به عنوان یک سیاست جدید وضع می‌کند، هدف نهایی کمک به اقشار خاص را به تناسب نیازهای معیشتی‌شان دنبال می‌کند. اما بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند چنین هدفی را محقق سازد. این موضوع از آن جهت قابل بررسی است که افرادی که فاقد خودروی شخصی هستند قادر به دریافت یارانه سوخت نخواهند بود.در خصوص اعطای یارانه بنزین به همه اقشار درآمدی ولو اقشاری که فاقد خودرو هستند می‌توان سیاستی را متصور بود که مطابق با آن هر ایرانی را مشمول دریافت سهم مشخصی از یارانه سوخت می‌کند. مطابق این سیاست افرادی که فاقد خودروی شخصی هستند قادر خواهند بود سهمیه بنزین خود را به فروش برسانند و از درآمد حاصل از آن بهره‌مند شوند. چنین سیاستی عملا امکان‌پذیر نیست. در عین حال زیان وارده به اقشاری که فاقد خودرو هستند از ناحیه استفاده از حمل و نقل عمومی قابل جبران خواهد بود و از تبعات تورمی حذف یارانه سوخت مصون می‌مانند. بر این اساس عدم برخورداری برخی از اقشار از سهمیه انرژی به دلیل منتفع شدن از منافع جانبی مساوی با بی‌عدالتی نخواهد بود.اما در خصوص این موضوع که دولت چه هدفی را در حذف یارانه بنزین دنبال می‌کند باید گفت که اگر سیاستگذار به دنبال اعطای کمک مالی به ۱۸ میلیون خانوار درآمدی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی مردم است، می‌توانست سیاست‌های متنوعی را در این خصوص اتخاذ کند.بدیهی است افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه خواهد داشت که ریشه در افزایش هزینه حمل و نقل دارد. از سوی دیگر تبعاتی همچون ازدحام جمعیت در شبکه حمل و نقل عمومی و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی را به نیز به دنبال خواهد شد.از این منظر انتظار می‌رفت دولت در کنار افزایش قیمت بنزین، سیاست‌های دیگری همچون نظارت بر روند قیمت‌ها، کمک به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ایجاد خطوط جدید حمل‌و‌نقل عمومی مطابق با نیازهای شکل‌گرفته را نیز اتخاذ کند.
تحت این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد برخوردار نیز به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی ترغیب شوند که اهداف والاتری همچون کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی را نیز محقق می‌سازد. با این حال اگر دولت سیاستی در جهت بالا بردن کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در دست نداشته باشد، انتظار می‌رود اقشار و گروه‌های کم‌درآمد نیز استفاده از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی را کاهش دهند که در این صورت نمی‌توان به اندیشه کاهش مصرف سوخت جامه عمل پوشاند.
بنابراین دولت نباید تنها به اعطای کمک مالی به اقشار بسنده کند، چه آنکه در این صورت تبعات تورمی ناشی از گرانی بنزین بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته هویدا می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود دولت به اتخاذ سیاست‌های دیگری نیز برای مقابله با تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین مبادرت ورزد تا به گمانه‌زنی‌ها در خصوص سیاست جدید وی پایان دهد. /جهان صنعت