به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، مجلس یازدهم سرانجام ماده ۵۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری را که می‌گوید «کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی کنند یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم کنند» را به این ترتیب اصلاح کرد که «در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به‌عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید».
تغییری که از همان روزهای ابتدایی انتشار طرح تا پس از رأی مجلس به تصویب آن انتقادات متعددی پیرامونش مطرح شد اما برخی اعضای شورای نگهبان از آن به‌عنوان راهی برای احراز صلاحیت مدیریتی داوطلبان استقبال کردند. اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهوری و از مدیران سابقه دار کشور اما در گفت‌وگو با «ایران» مخالفتش با این مصوبه را از زاویه دفاع از جمهوریت نظام تبیین می‌کند و معتقد است باید با عهد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» با چنین مصوباتی مخالفت کرد.
مجلس در فرآیند بررسی طرح اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات تصویب کرد که شورای نگهبان می‌تواند از حدود سه ماه پیش از آغاز فرآیند انتخابات از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهد تا برنامه خود را برای بررسی به این نهاد ارائه کنند. این مصوبه را تا چه حد با اصول کلی قانون اساسی همنوا می‌دانید؟
به‌شخصه معتقدم باید با هر فرآیندی که انتخاب مستقیم مردم را دو مرحله‌ای می‌کند مخالفت کرد. این مردم هستند که باید رئیس‌جمهوری را انتخاب کنند، آنوقت ما نهاد شورای نگهبان را در وسط راه قرار می‌دهیم و می‌گوییم اول شورای نگهبان افراد مورد نظرش را انتخاب کند و بعد مردم. این روش به معنای حذف جمهوریت است. اصلاً مگر چنین چیزی ممکن است که شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر مبنای برنامه‌هایشان تأیید یا رد کند. معنای چنین کاری این است که انتخاب دو مرحله‌ای است. مرحله اول آنها انتخاب کنند و برنامه‌ها را بررسی کنند اگر پسندیدند مردم رأی بدهند.
یکی از دلایلی که گفته می‌شود مبنای این مصوبه قرار دارد این است که افراد تواناتر و شایسته‌تری در انتخابات ریاست جمهوری به مردم عرضه شوند. آیا با چنین دیدگاهی و بر مبنای نفع عمومی کشور از چنین روندی می‌توان ارائه برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان را موجه دانست؟
این فکری است که متأسفانه در برخی از جریان‌ها و فعالان سیاسی کشور وجود دارد؛ اینکه فکر می‌کنند مردم نابالغ‌اند و بایستی یک عده خیرخواه جامعه افرادی را انتخاب کنند و بعد مردم بیایند پای صندوق رأی بدهند. یکی از ائمه جمعه اصفهان زمانی گفته بود «این آقایانی که خیرخواه‌اند خودشان آدم‌های خوبی را در نظر بگیرند و ما هم می‌آییم رأی می‌دهیم».
به باور این افراد با این کار هم مردم فعل رأی دادن را انجام داده‌اند و می‌شود گفت فرد با رأی مردم انتخاب شده است و هم مردم انتخاب کننده واقعی نمی‌شوند. بلکه به کسی رأی می‌دهند که یک سیستم انتخابی قبلاً او را انتخاب کرده است. اما برخلاف این دیدگاه باید با هر مدلی که مانع انتخاب مستقیم مردم بشود مخالفت کرد.
اینکه گفته شود نامزد ریاست جمهوری باید برنامه مشخص داشته باشد البته حرف درستی است. اما مرجع تشخیص خوب یا بد بودن آن برنامه، شورای نگهبان نیست. این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند به کدام شخص و بر اساس کدام برنامه رأی بدهند. مسأله وقتی حساس‌تر می‌شود که به هر حال بر سر فراجناحی بودن یا نبودن شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات هم حرف و حدیث‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد. همین مسأله باعث این نگرانی می‌شود که هر کس سلیقه‌اش با سلیقه شورای نگهبان نخواند رد صلاحیت شود. حالا پیشتر دلایل دیگری برای رد صلاحیت وجود داشت امروز با قانونی شدن این مصوبه برنامه نامزدها هم می‌تواند در فهرست دلایل رد صلاحیت قرار گیرد.
این یک اشتباه مضاعف است که سیستم انتخاب کننده‌ای بین مردم و انتخابشان حائل شود. حالا یک وقتی هست که احزاب در کشور جان می‌گیرند و این انتخاب و تعیین کاندیدای نهایی در داخل احزاب اتفاق می‌افتد. آن یک روند معنادار است که مثلاً داخل یک حزب اشخاص مختلفی آماده اعلام کاندیداتوری باشند و برنامه‌هایشان را به حزب ارائه کنند و اعضای حزب از میان خودشان یک نفر را به مردم عرضه کنند. در اغلب دموکراسی‌های دنیا هم همین روند وجود دارد و روند معناداری است. اما اینکه ما یک نهاد غیر حزبی و حکومتی را بگذاریم که فراتر از حدود قانون اساسی بخواهد برنامه نامزدها را هم سبک و سنگین کند، به نظرم کار اشتباهی است.
فکر می‌کنید با توجه به بار مسئولیتی که بررسی برنامه کاندیداها بر عهده شورای نگهبان می‌گذارد کلیت این نهاد تا چه حد از چنین قانونی استقبال کند؟
به‌نظر من شورای نگهبان اصلاً نباید چنین مسئولیتی را بپذیرد و خودش را در جایگاهی قرار دهد که بگوید ما جای مردم انتخاب می‌کنیم. به ظاهر این مصوبه نگاه نکنیم. شما فکر می‌کنید مثلاً در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهایش با شورای نگهبان است صلاحیت همه نامزدها را فقها یا حقوقدانان عضو شورا بررسی می‌کنند؟ خیر، شورای نگهبان در استان‌ها دفتر دارد. این دفاتر در طول سال کار می‌کنند و هرچند نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما به هر حال احتمال دخالت دادن گرایش‌ها و سلایق در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد. بنابراین ظاهر این قوانین و موضع خیرخواهانه‌اش یک چیز است اما در عمل وقتی پای پیاده شدن قانون به میان می‌آید تبدیل به چیز دیگری می‌شود. من نسبت به شروطی که گذاشته شده و اصلاحاتی که انجام داده‌اند خوش‌بین نیستم.
از همان ابتدا احساسم این بوده است که گویی مجلسی‌ها می‌خواهند به نحوی شرایط را پیش ببرند تا سلیقه خودشان را از صندوق بیرون بیاورند. نامش را نمی‌نویسند اما ویژگی‌ها را طوری تعریف می‌کنند که به همان گزینه منتهی شود.
تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده است. علی‌القاعده آن سیاست‌های کلی ابلاغ شده به‌عنوان یک تجسم کلی باید مبنای اصلاحیه‌های تدوین شده برای انتخابات قرار می‌گرفته است. مصوبه اخیر مجلس را که در راستای بند ۱۰ آن سند یعنی شایسته‌گزینی است تا چه حد با بند ۱۱ از سیاست‌های کلی منطبق می‌دانید؟
ظاهراً سلامت انتخابات در دیدگاه‌های مختلف معانی متفاوتی دارد. اکثریت مردم اینکه فردی از پیش تعیین شده از صندوق بیرون بیاید را نشان سلامت انتخابات نمی‌دانند اما عده دیگری ممکن است بگویند اینکه یک عده خیرخواه فردی را معین کنند و مردم بیایند پای صندوق، رأی بدهند غایت سلامت انتخابات است. این یک بحث ریشه دار در میان قائلان به دو شیوه متفاوت حکومت‌داری است. جریانی که همواره از حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند رأی مردم برایشان مهم نیست و آن را زینت حکومت می‌دانند.
در مقابل یک عده هم می‌گویند اصل رأی مردم است و بدون رأی مردم هیچ چیز مشروعیت ندارد. قائلان به حکومت اسلامی معتقدند کسی که قرار است رئیس‌جمهوری بشود باید وجاهت داشته باشد حالا مردم هم اگر به او رأی بدهند چه بهتر. اما ما به این دلیل که امام‌خمینی(ره) گفتند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» حاضر نیستیم دست از جمهوریت برداریم. می‌گوییم جمهوریت نظام اگر با هر قانونی خدشه ببیند یعنی از مسیر خارج شده. مگر امام بنیانگذار این نظام نبود، مگر ۱۲ فروردین ۵۸ مردم به جمهوری اسلامی رأی ندادند؟ حالا بعضی‌ها می‌خواهند اسلامی‌اش نباشد بعضی‌ها می‌خواهند جمهوری‌اش نباشد هرکدام نباشد دیگر آن نظامی که امام برقرار کرده نیست.
رأی بی رأی