به گزارش «تابناک»، به نقل از روزنامه اعتماد در باره احضار محمدجوادآذری جهرمی به دادسرا نوشت: قطعا عملکرد ایشان نیز همانند هر مدیر دیگری به‌خصوص در سطوح عالی بخش دولتی، دارای نقاط مثبت و منفی و برخوردار از موافقان و مخالفانی است اما اینکه آیا این نقاط منفی احتمالی ماهیت مجرمانه دارند یا از جنس خطای مدیریتی هستند، بحث دیگری است.
البته مواردی هم هست که ممکن است از دید برخی اشتباه یا حتی به‌زعم برخی جرم باشد (مانند فیلتر کردن یا نکردن پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی) اما برخی دیگر از آن حمایت کنند. لذا اعلام جرم علیه ایشان و فراخواندن او به دادستانی برای استنطاق در این شرایط، کمی عجیب است و آنچه از فحوای شکایات علیه ایشان و اظهارات مقامات رسمی قضایی برمی‌آید، چند نکته قابل اشاره است.
نخست آنکه در ظاهر بخش مهمی از شکایت علیه وزیر جوان، مربوط به فیلتر نشدن اینستاگرام است. شبکه‌ای که مخالفان جدی در ایران به‌ویژه نزد طیفی در حاکمیت دارد و مدت‌هاست علیه فعالیت شبکه‌ای نسبتا آزاد که برای هر شهروند، یک رسانه به شمار می‌رود و کمابیش از اختیار و کنترل سیستم نیز خارج است، موضع دارند. البته با این تذکر که خودشان و لشکرهای سایبری‌شان در این فضا حضوری فعال دارند و کامنت‌هایی که پای مطالب چهره‌های سیاسی و فرهنگی جناح رقیب می‌نویسند، گواهی بر این مدعاست.
اما همانند توییتر علاقه‌مندند که این شبکه نیز صرفا در اختیار برگزیدگان حکومت و خارج از دسترس مردم عادی باشد؛ موضوعی که با شعارهای این دولت و وعده‌هایش همخوانی ندارد و از این‌رو، وزیر ارتباطات و مجموعه دولت تا جایی که توانسته‌اند (حداقل در کلام) پای حفظ آن ایستاده‌اند. اما سوال اینجاست که مگر در زمان همین دولت، برای فیلتر کردن تلگرام کسی از وزیر ارتباطات مجوز گرفت؟! به سادگی و با امضای بازپرسی - که خودش اکنون به جرم فساد در زندان است- تلگرام را فیلتر کردند و آب از آب تکان نخورد و زور وزیر و بزرگ‌تر از وزیر هم به تغییر آن نرسید. با این تجربه، به نظر می‌رسد اتهام استنکاف از فیلتر کردن اینستاگرام مغالطه و بهانه‌ای بیش نیست.
مورد دیگر شکایت مردم اهواز بابت نقش فضای مجازی در وقوع حادثه تروریستی و تاسف‌بار رژه نیروهای مسلح در این شهر است که این دیگر از آن حرف‌هاست. بر این اساس می‌توان از مدیران عامل ایران‌خودرو، سایپا و دیگر کارخانه‌های خودروسازی داخلی و خارجی بابت نقش خودروهای ساخت آنها در حمل و نقل تروریست‌ها در کشور، از مدیران ارشد مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای برقراری تماس‌های تلفنی تروریست‌ها در سطح کشور، از فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی برای ورود و تردد این افراد به کشور و از خیلی‌های دیگر به بسیاری اتهامات این‌گونه شکایت کرد.
آیا دستگاه محترم قضایی به همه این شکایت‌ها رسیدگی کرده و فرد را احضار می‌کند؟!
مورد شکایت ۱۵۰ طلبه کرمانی و ۳ فرد حقیقی از وزیر ارتباطات به‌خاطر فساد در فضای مجازی نیز از همین جنس است. اتفاقا اگر بنا باشد برای شکایت هر شهروندی از یک مدیر عالیرتبه، دستگاه قضایی برایش پرونده تشکیل داده و او را احضار و بازجویی کند، رویه خوبی در «برابری همه شهروندان در قبال قانون» ایجاد خواهد شد، اما سوال من اینجاست که اگر مثلا بنده به همراه تنی چند از شخص آقای رییسی بابت فساد در قوه قضاییه یا زندان‌ها یا...، از فرمانده نیروی انتظامی برای چند مورد ارتشا در کلانتری یا راهنمایی و رانندگی، از آقای قالیباف به‌خاطر زدوبند‌های احتمالی نمایندگان مجلس، از آقای ولایتی به‌خاطر تخلفات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی و امثالهم که هیچ‌یک هم موارد عجیب و غریبی نیست، شکایت کنم آیا برای رسیدگی به شکایت این شهروند عادی همین رویه طی خواهد شد یا به سرنوشت سوت‌زن‌هایی دچار می‌شوم که قبلا اسنادی از تخلفات «خودی‌ها» ارایه کرده است؟ از نگاه شخصی، این اتفاق قطعا به محبوبیت وزیر جوان خواهد افزود. اما از نظر سیستمی این اتفاق از ۲ منظر مایه تاسف است.
یکی همین که اقدامی ازسوی یک نهاد قانونی که باید مورد اعتماد و ملجاء همه آحاد مردم باشد، علیه یک مسوول بلندپایه کشور چنان است که برند اجتماعی او را ارتقا بخشد و دوم آنکه آب سردی بر پیکر همه آنها خواهد ریخت که به اصلاحات در قوه قضاییه و تغییر در رویه‌های کلی نظام برای بازتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی، میدان دادن به جوانان در مدیریت‌های ارشد، ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان و گروه‌های فکری در اداره و پیشرفت کشور و تغییر رفتار با مردم دل خوش کرده‌اند.
حالا بین این همه وزیر و وکیل چرا گیر دادن به ابن وزیر "جوان"