دولت چگونه می‌تواند دین خود به بورس را ادا کند؟

به گزارش بورس تابناک، به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به این موضوع اشاره کرده است که دولت چیزی را در بورس تضمین نمی‌کند، اما از بورس حمایت می‌کند. سوال مشخصی که در این جا پیش می‌آید این است که دولت چگونه می‌تواند این حمایت خود را محقق سازد؟ پیش از پرداختن به این پرسش مهم می‌خواهیم این موضوع را مورد تاکید قرار دهیم که هر نوع حمایتی که دولت قرار است از بورس داشته باشد، در هر حال، شکل ادای دینی دارد که دولت به بورس بدهکار است؛ بنابراین شاید بهتر است این گونه این پرسش را مطرح کنیم که دولت چگونه می‌تواند دین خود به بورس را ادا کند؟

عباس حاتمی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک به این پرسش پاسخ داده است.

بررسی رابطه مالی دولت و بورس: ۸۸ هزار میلیارد تومان حداقل تامین مالی دولت از بورس

عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان گفت: برای اینکه نشان دهیم دولت چرا و چگونه مدیون بورس است، بهتر است نیم نگاهی به رابطه مالی دولت و بورس داشته باشیم. اولین نکته ای که در این رابطه محسوس به نظر می رسد این است که بر اساس آخرین گزارش‌های در دسترس، دولت در شش ماهه اول سال جاری، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عایدی از مالیات نقل و انتقالات سهام به دست آورده است. اگر کل درآمد‌های مالیاتی مستقیم دولت در شش ماهه گذشته را حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که بیش از ۱۸ درصد از کل مالیات‌های مستقیم دولت از مالیات بر داد و ستد سهام تامین شده است. این مبلغ دوازده برابر بیشتر از مبلغی است که دولت از طریق مالیات بر خرید و فروش مسکن به دست آورده است.

 

وی افزود: دومین نکته میزان عایدی دولت از فروش سهام در بورس بوده است. بر اساس برخی برآورد‌ها، دولت تنها در پنج ماهه اول سال جاری، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش سهام در بورس درآمد کسب کرده است. به عبارتی دیگر دولت در شش ماهه اول تنها از طریق فروش سهام و اخذ مالیات حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از بورس کسب کرده است.

این استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: از این گذشته دولت در فقره‌ای دیگر، ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به سه بانک ملت، صادرات و تجارت فروخته است. از این مبلغ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان آن بابت تادیه بدهی دولت به بانک‌های مزبور و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن در قالب فروش اقساطی سهام هفت شرکت از جمله پالایشگا‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندر عباس بوده است. این یعنی تا این زمان دولت حداقل بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان مستقیم و غیر مستقیم از طریق بورس تامین مالی نموده است.

حاتمی اظهار داشت: همین طور برآورد می‌شود دولت در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نیز چیزی بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق مالیات بر خرید و فروش سهام به دست آورد. بدین سان انتظار می‌رود، دولت تا پایان سال و تنها از چند فقره بالا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان، مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق بورس تامین مالی شود.

تا این جا حداقل این موضوع مشخص است که دولت مقادیر قابل توجهی عایدی از بازار سرمایه از طریق فروش سهام و اخذ مالیات بر خرید و فروش سهام به دست آورده است.

این استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان ادامه داد: برای آنکه مقیاس تامین مالی مزبور مشخص شود، کافی است این موضوع را در نظر بگیریم که بر اساس برخی برآورد‌ها کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ نهایتاً چیزی در حدود ۱۸۵ هزار میلیارد بوده است. این بدان معناست که بازار سرمایه به تنهایی به اندازه بیش از نیمی از کسری بودجه مزبور برای دولت عایدی داشته است. تقریباً می‌توان گفت در چند سال اخیر کمتر بازار رسمی و شفافی مانند بازار سرمایه برای دولت در مدت زمانی به این کوتاهی، چنین عایدی به همراه داشته است؛ بنابراین، مدیون بودن دولت به بازار سرمایه از جنبه مالی کاملا مشهود است.

دولت چگونه باید دین خود به بورس را ادا کند؟

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین و مشخص‌ترین اقدام دولت باید پذیرش و تعهد به این اصل باشد که بورس در مقطع کنونی در شرایط اشباع تقاضا قرار دارد. در حالی که اگر به گذشته نگاه کنیم به نظر می‌رسد یا دولت تحلیل درستی از میزان تقاضا در بورس نداشته است یا اساسا برای اصل تقاضا اهمیتی قائل نبوده است.

وی افزود: عموماً انتظار این است که دولت در فضای عطش تقاضا مبادرت به عرضه گسترده سهام نماید. اما به نظر می‌رسد دولت در پاره‌ای از موارد بر خلاف این انتظار عمل کرده است. به عبارتی دیگر دولت تا حدی بدون توجه به میزان تقاضا تلاش کرده است تا تنها عطش عرضه خود را فرونشاند. برای این نکته، فکت مشخصی وجود دارد. ممکن است واگذاری صندوق‌های قابل معامله (ETF) اول و دوم توجیهی از منظر تقاضا داشته باشد؛ اما واگذاری سهام هفت شرکت از جمله شرکت‌های پالایشی به بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در شرایط اشباع تقاضا به خوبی نشان می‌دهد، دولت در واقع عطش عرضه‌ای دارد که بی توجه به بود یا نبود تقاضا می‌خواهد به هر شکلی آن را فرونشاند. این عمل دولت را می توان "هیجان یا عطش فروش یا عرضه دولت"  توصیف کرد.

حاتمی ادامه داد: در این میان، جالب آدرس های غیردقیقی است که در برخی موارد از سوی کارگزاران سیاسی داده می شود. چنانکه به نظر کارگزاران سیاسی و مشخصا رئیس فعلی سازمان بورس، یکی از دلایل سقوط بورس در ایران را هیجانی عمل کردن سهامداران خرد دانسته است. هرچند نمی توان منکر این موضوع شد، موضوع را می توان به شکل دیگر و بهتری نیز دید. یعنی اینکه اتفاقاً این دولت بوده که در بورس هیجانی عمل کرده است و هیجان و عطش زیادی برای فروش سهام در هر شرایطی یعنی بود و نبود تقاضا داشته است. دولت در وضعیت وجود تقاضا به فروش مستقیم سهام به مردم یا فروش آنها در قالب صندوق های قابل معامله روی آورده است، اما زمانی که متوجه نبود تقاضا در بازار بوده است، شیوه دیگری فروش سهام، یعنی فروش آنها به بانکها را برگزیده است؛ این یعنی دولت بدون توجه به اصل اشباع تقاضا مبادرت به فروش سهام نموده است. در این میان تنها چیزی که تغییر کرده، شکل فروش سهام بوده است.

وی گفت: هیجان دولت برای فروش سهام حتی باعث شده است تا دولت که مرتب از بنگاه داری بانکها انتقاد می کرد، با فروش سهام پالایشی ها در ماه گذشته یک تنه بانکها را اجباراً به سمت بنگاه داری بکشاند. اگر عدم بنگاه داری بانکها سیاست مورد تاکید دولت است، سوالی که در این جا پیش می آید این است که چرا خود دولت، بانک ها را به چشم بنگاه اقتصادی دیده است. پاسخ آن تقریبا مشخص است. عطش عرضه سهام در نبود تقاضا برای آن.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: این یعنی تمام فکر و ذهن دولت این بوده است که چگونه سهام بفروشد و از طریق آن خود را تامین مالی نماید. این یعنی فروش سهام به هر قیمتی یعنی به قیمت عدم در نظر گرفتن اصل تقاضا و لاجرم سقوط ارزش سهام و همین طور نادیده گرفتن سیاست منع بنگاه داری بانکها. به همین دلیل می توان گفت سیاست جدید دولت مبنی بر تعلیق واگذاری مرحله سوم سهام عدالت، تعلیق واگذاری صندوق قابل معامله سوم یا تعلیق عرضه های اولیه تنها زمانی موثر است که دولت هر نوع عرضه سهام مستقیم یا غیر مستقیم را فعلاً متوقف سازد. دلیل مشخص آن نیز اشباع گسترده تقاضا برای سهام در مقطع کنونی است.

حاتمی در پاسخ به این پرسش که آیا این گام کافی است، گفت: گام بالا هر چند لازم است، اما کافی نیست. در گام بعدی دولت همین طور باید در کنار توقف رویکرد طرف عرضه به بورس، رویکرد طرف تقاضا را فعالانه در پیش گیرد؛ یعنی به جای عرضه سهام حتی در مقام خرید آن برآید. اشاره شد که دولت مستقیم و غیر مستقیم در سال جاری تنها در چند فقره حداقل ۹۸ هزار میلیارد تومان عایدی از بورس داشته است. اکنون اگر قرار است دولت متقابلاً حمایتی از بازار سرمایه داشته باشد، مستقیم‌ترین شکل این حمایت این است که دولت چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد یا چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از عوایدی که امسال از بورس به دست آورده است را صرف خرید سهام از این بازار کند. دولتی که در ده ماه اول سال جاری سراسر رویکرد عرضه در بورس را در پیش گرفته است، حال برای حفظ تعادل بازار سرمایه باید ضمن توقف این رویکرد، به سمت رویکرد تحریک تقاضا در بورس حرکت نماید. این کار دولت بیش از آنکه حمایت از بورس باشد، ادای دین دولت به بازاری است که به آن مدیون است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: واقعیت این است که بورس ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار گرفته که ممکن است با صحبت‌های منفی کارگزاران سیاسی سقوط کند، اما تنها با ورود جریان قوی پول یا در پیش گرفتن سیاست تحریک تقاضا می‌تواند تثبیت شود و رشد نامحسوسی در پیش گیرد. در این جا تحریک مستقیم تقاضا از سوی دولت به شکل خرید سهام یا تحریک غیرمستقیم تقاضا از طریق کاهش جذابیت نرخ سود بانکی برای مردم احتمالاً بی تاثیر نخواهد بود.

همین طور دولت باید این تصور را که تنها ذینفع بازار سرمایه است، رها کند. این بازار متشکل از ذینفعان متعددی از جمله سهامداران خردی است که دولت تاکنون کمتر منافعی برای آن‌ها متصور بوده است. شاید یکی از دلایل چنین وضیعتی این است که سهامداران خرد در ایران تشکل منسجم و یا تریبون سیاسی تاثیر گذاری نداشته اند. اما باید متوجه این موضوع بود که انتخابات پیش رو می‌تواند تریبون سیاسی تاثیرگذاری در اختیار سهامداران خرد قرار دهد و از آن‌ها تشکلی بسازد که سکوت فروخورده خود را بلند فریاد بزنند.