أصدرت محكمة التمييزِ الجزائية في لبنان، برئاسة القاضي جمال الحجار، الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدمِ من الوزيرينِ السابقينِ علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروعِ والمتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدرت قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلبِ نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها الى قاضٍ آخر يُعيَّنُ وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكماتِ الجزائية.
من جانبه، أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، ان "وزارة العدل تبلغت القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وقد مرّت ستة أشهر على الانفجار المهول في مرفأ بيروت، وبذلك اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات اللبنانية بـ"التقاعس" عن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت، عقب نحو 7 أسابيع على تعليق التحقيقات، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل بالحادث.
وكان القاضي صوان ادعى في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وعقب أيام من الاتهام، طلب اثنان من الوزراء الثلاثة، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل (نائبان بالبرلمان حاليا) من محكمة التمييز الجزائية نقل القضية إلى قاض آخر، بعد اتهامهما لـ"صوان" بخرق الدستور بادعائه عليهما.
ومنذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يُعلن استكمال التحقيقات التي توقفت دون سبب واضح، فيما ينتظر المتضررون نتائجها لحسم مصير تعويضاتهم لدى شركات التأمين، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون و602 مليارات و642 مليون ليرة لبنانية (أكثر من مليار دولار).
