تشکیل دادگاه‌های تجاری یک ضرورت است و به نظر می‌رسد در دادگاه تجاری، باید هیات تجاری وجود داشته باشد. در نقاطی از کشور هم که شعب خاص رسیدگی به دعاوی تجاری وجود ندارد، باید شعب تخصصی ایجاد شود و از حیث نیروی انسانی باید بین شعب تخصصی و عادی تفاوت قائل شد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر مرتضوی بریجانی قاضی دیوان عالی کشور و عضو کمیسیون تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه معتقد است در دادگاه‌های تجاری در کنار قاضی، باید مشاور و کارشناس وجود داشته باشد و آزادی ادله و سرعت در رسیدگی در دعاوی تجاری مدنظر قرار گیرد. در تجارت به لحاظ حس رقابت ممکن است حسن نیت از بین برود ولی در قانون این موضوع تاکید شده است.
وی افزود: اکنون که مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تشکیل شده، باید قضات توانمند در رسیدگی به این نوع دعاوی داشته باشیم و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود و بر امر داوری مسلط باشند.
دکتر مرتضوی گفت: در حال حاضر، آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری نداریم که امیدواریم به زودی تهیه شود.
ضرورت پاسخگویی به نیازهای روز با پایبندی به قواعد شریعت
دکتر عبدی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه قم و ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س) نیز در این نشست با بیان اینکه در عالم تجارت خیرخواهی وجود ندارد، بلکه سودجویی و منفعت‌طلبی است، گفت: اگر فردی از حقوق تجارت آگاه نبوده و معامله‌ای را انجام داده، باید حمایت شود.
وی افزود: قضاتی که در دادگاه‌های تجاری مشغول می‌شوند، باید آموزش‌های لازم را ببینند و تخصص داشته باشند.
وی با بیان اینکه قضات دادگاه تجارت باید آموزش دیده و تخصص داشته و تکنیک این امر را یاد گرفته باشند، گفت: برای کارآیی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، طرز فکر دادرسان بسیار اهمیت دارد. نظام حقوقی ما در محدوده سه‌گانه‌ی قانون، رویه قضایی و عرف است، ولی نقش عرف در سیستم قضایی بسیار کمرنگ به نظر می‌رسد.
عضو هیات علمی دانشگاه قم با بیان اینکه تجارت و دعاوی تجاری در دنیای امروز در حال توسعه و رو به جلوست، اظهار کرد: حقوق تجارت به سرعت در حال دگرگونی است و قوانین ما نیز باید متناسب با نیازهای روز جامعه پیش برود؛ اما نظام حقوقی ما مبتنی بر قانون و در چالش بین سنت و دگرگونی است و باید مسیر تحول خود را تعریف و ریل‌گذاری کند.
دکتری عبدی‌پور با بیان اینکه باید پایبند قواعد شریعت بوده و نیاز امروز را اجابت کنیم، اظهار کرد: در حقوق تجارت بین سنت و تحول حقوقی چالش دیده می‌شود؛ در کشور ما تا عصر مشروطه قانون به معنای دقیق کلمه وجود نداشت و دادگاه‌های عرفی از طریق دستورهای استانداران به حل و فصل دعاوی مردم می‌پرداختند و بعد از مشروطیت تحول مدرن مدنظر قرار گرفت و قوانین وضع شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: افراط و تفریط در سیستم قضایی ما در رسیدگی به دعاوی تجاری کاملا مشهود است و آموزش قضات رسیدگی کننده به این دعاوی بسیار موثر خواهد بود.
ضعف دادرسان در آشنایی با مبانی، مقاصد و اهداف تجاری جبران شود
دکتر محمد بهادری‌جهرمی نیز در این نشست با بیان اینکه بحث دادرسی و حل و فصل دعوا در نظام حقوقی نیازمند مراجعه و فهم قوانین حاکم بر مساله است، گفت: فهم درست قوانین و احکام قانونی بر آشنایی با نظام حقوقی متوقف است.
وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم که دادرسان آشنایی با مبانی تجاری ندارند، گفت: ما در محکمه تجاری نیازمند دادرس تجارت شناس باشیم.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه با طرح این پرسش که آیا عدم توجه به ایرادات اسناد تجاری هدف قانون است یا این امر برای تسهیل اسناد تجاری طریقیت دارد، گفت: اصل بی توجهی به ایرادات طریقی است برای اینکه اعتماد به اسناد تجاری را شاهد باشیم. به نظر می‌رسد در حوزه حقوق تجارت به خصوص مسائل مرتبط با تولید، اصل ذهن دادرسان باید روی گردش ثروت باشد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با انتقاد از روند بررسی لایحه تجارت گفت: در ارتباط با لایحه تجارت بیش از ۲۰۰ جلسه داشتیم اما ندیدیم از مشورت و حضور چند تاجر استفاده شود.
وی تأکید کرد: باید قضات متخصص در شعب دادگاه تجاری مشغول باشند و نیازمند تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری هستیم.
قانون جامع در داوری دعاوی تجاری نداریم
در بخش دیگری از این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیررضا دهقانی‌نیا، سرپرست مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با بیان اینکه دعاوی تجاری باید سریع حل و فصل شود تا آسیب کمتری داشته باشد، افزود: منابع انسانی لازم و آموزش قضات باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه قوانین تجاری قضات باید مسلط و آشنا به قوانین باشند و در دعاوی تجاری باید آیین دادرسی تجاری ویژه و داوری قوی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه قانون قابل اعتماد و جامع برای داوری در پرونده‌های دعاوی تجاری نداریم، افزود: متاسفانه در حوزه دعاوی تجاری، دکترین حقوقی قوی نیز وجود ندارد و باید به سمت تالیفاتی در حوزه حقوق تجارت برویم.
دکتر دهقانی‌نیا افزود: شناسایی نیروهای مناسب برای قضاوت در مجتمع ویژه دعاوی تجاری انجام شده و اقدامات لازم برای آموزش این قضات نیز صورت گرفته است.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران همچنین بر وجود آیین دادرسی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تاکید کرد و گفت: در حقوق تجارت با مفاهیمی مانند تاجر مواجه هستیم که این مفاهیم آثاری به همراه دارد و بر همین اساس در گام نخست، صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری را، صلاحیت ناشی از قرارداد خرید و فروش، تصفیه و داوری مرتبط با شخصیت حقوقی تجاری قرار دادیم.
سرپرست مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری افزود: در حال حاضر این مجتمع کار خود را با سه شعبه آغاز کرده است و در آینده به ده شعبه افزایش می‌یابد؛ اما نیازمند آیین دادرسی ویژه رسیدگی به این دعاوی هستیم.
تشکیل دادگاه‌های تجاری یک ضرورت است و به نظر می‌رسد در دادگاه تجاری، باید هیات تجاری وجود داشته باشد. در نقاطی از کشور هم که شعب خاص رسیدگی به دعاوی تجاری وجود ندارد، باید شعب تخصصی ایجاد شود و از حیث نیروی انسانی باید بین شعب تخصصی و عادی تفاوت قائل شد.
