به گزارش تابناک، دنیای‌اقتصاد نوشت: بورس تهران در حالی برای دهمین روز متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد که یکی از رکودی‌ترین روز‌های سال ۹۹ را نیز پشت سر گذاشت. در این روز ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بورس و فرابورس حتی به ۲هزار میلیارد تومان نیز نرسید و تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت. ضمن آنکه صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰میلیارد تومان در انتظار خروج از گردونه معاملات سهام تشکیل شد.
به‌نظر می‌رسد طولانی شدن روند اصلاحی بازار سهام بسیاری از بورس‌بازان را خسته کرده است. سهامدارانی که البته به موجب کاهش نقدشوندگی بازار حتی قادر به فروش سهام خود نیز نیستند. این روند فرسایشی که حدود ۷ ماه به درازا کشیده، حالا سیاست‌گذار بورسی را نیز بر سر دوراهی قرار داده است. یک مسیر اداره بازار سهام با شیوه فعلی یعنی دامنه نوسان نامتقارن بوده و راه دیگر شوک‌درمانی آن است. این شوک نیز به‌نظر می‌رسد چیزی جز حذف محدودیت قدیمی و خودساخته دامنه نوسان نمی‌تواند باشد.
بازار سهام در روز یکشنبه برای دهمین روز متوالی شاهد افت نماگر اصلی خود بود. در این روز تداوم اصرار سیاست‌گذار بورسی به اعمال رویه غلط دامنه نوسان منفی شرایطی را پدید آورد که به موجب آن شاهد ثبت کمترین رقم ارزش معاملات سهام در سال جاری بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد در مجموع بورس و فرابورس در حالی حتی به ۲ هزار میلیارد تومان نیز نرسید که تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت و صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰ میلیارد تومان در انتظار خروج از بازار تشکیل شد.
همه این اعداد و ارقام در حالی رقم خورد که حالا امید به بهبود وضعیت در بازار سهام بیش از پیش تیره و تار شده است. به نظر می‌آید که شرایط در بازار سهام به گونه‌ای پیش رفته که به زجر اهالی بازار منتهی شده است. در حقیقت سیاست‌گذار بورسی بر سر دوراهی قرار گرفته است. یا باید با همین روند فرسایشی و نقدشوندگی پایین کنار بیاید یا با شوک‌درمانی شرایط بازار را تغییر دهد. این شوک نیز چیزی جز برچیده شدن قانون دامنه نوسان برای کشف قیمت معقول نیست.
شاخص کل این بازار روز گذشته در سایه دامنه نوسان نامتقارن به افت محدود خود ادامه داد تا ریزش ۷/ ۰ درصدی این نماگر آن را به محدوده یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحدی برساند. این طور که به نظر می‌رسد روند نزولی بازار سهام که حالا با مداخله دستوری متولیان بازار سرمایه وارد رکودی فرسایشی شده است حالا حالا‌ها ادامه دارد. سازمان بورس هم که در جایگاه قانونی خود به عنوان ناظر بازار چند وقتی است بیشتر از گذشته نقش بازار سازی را به جای نظارت ایفا می‌کند هیچ حرفی از عمر قانون بحران ساز دامنه نوسان نامتقارن نزده است.
تمامی این اتفاقات سبب شده در روز‌های گذشته شاهد بازاری باشیم که در آن هر صف خریدی حکم یک اتفاق غیر منتظره و عجیب را دارد و هر نمادی که به دام فشار فروش می‌افتد در عمل مشخص نیست که کی می‌تواند از شر معاملات قفل شده خلاص شود. خروجی چنین اتفاقی هم شده بازاری که در آن بیشتر سرمایه گذاران تصمیم به فروش گرفته‌اند، اما از حق مسلم خود در نقدکردن سهامشان باز مانده‌اند.
فرمول طولانی کردن رکود
روز گذشته ۲۱۰ میلیارد تومان دیگر از سهام تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاران حقوقی بازار انتقال پیدا کرد تا نسبت خالص خرید حقیقی برای یازدهمین روز متوالی در بازار سرمایه منفی باشد. با توجه به آنکه تاکنون هیچ افق روشنی از پایان عمر دامنه نوسان نا متقارن ارائه نشده است، بیراه نخواهد بود، اگر فرض را بر این بگذاریم که در روز‌های آینده نیز نسبت‌هایی نظیر خالص خرید حقوقی به مسیر نزولی خود ادامه دهند. افت شاخص بورس در روز یکشنبه دهمین افت پی در پی نماگر اصلی بازار سهام بود.
همان طور که قبل از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن (۶+ و ۲-) و پس از آن در گزارش‌های روز‌های قبل به آن اشاره شد، به‌کار‌گیری این رویه سبب شده تا با محدود شدن قیمت برای فروشندگان در عمل بر ترس بازار افزوده شود. بر این اساس معاملات روز یکشنبه نیز این‌گونه پیش رفت که در آن فشار فروش بدون تقاضا در بورس و فرابورس مجموع ارزش معاملات در این دو بازار را به زیر ۲ هزار میلیارد تومان برد. این میزان کمترین ارزش معاملات به ثبت رسیده از ابتدای سال جاری تاکنون است.
مطابق با آنچه که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، مهم‌ترین عامل ایجاد وضعیت جاری مصوبه شورای عالی بورس است که برای اولین بار امکان تحرک قیمت‌ها به شکل نابرابر را فراهم کرده و از لحاظ روانی این پیام را به بازار داده است که محدود شدن دامنه ریزش قیمت‌ها به معنای امکان افت بیشتر بهای سهام مورد معامله در بازار است.
همین امر بر فشار فروش افزوده و نهایتا راه را برای افت بیشتر قیمت‌ها دربازه زمانی طولانی‌تر هموار کرده است. این در حالی است که در ابتدا قرار بود مسوولان سازمان بورس به همراه وزارت اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع در بورس و بازگشتن رونق به آن فراهم کنند. تمامی این رویداد‌ها به این معنا است که تا اینجای کار تدبیر مدیران بورسی بازار سرمایه بر همان الگوی قدیمی استوار است؛ «پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله».
دو راهی سخت سیاست‌گذار
اما اگر از وضعیت بازار و روند منفی فزاینده‌ای که در هفته‌های اخیر گریبان آن را گرفته بگذریم، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی سیاست‌گذار در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. در حالی که وضعیت معاملات در بازار به گونه‌ای است که بسیاری از نماد‌ها مشمول گره شده‌اند یا به زبان ساده‌تر معاملات به دلیل بدون خریدار ماندن سهام و صد البته مانع بزرگ حجم مبنا قفل شده است، متولیان سازمان باید برای برون رفت از این وضعیت بحرانی چاره‌ای بیندیشند؛ چاره‌ای که اجرای آن از لحاظ دشواری دست‌کمی از تداوم وضعیت موجود ندارد.
آن‌طور که تجربه اقتصادی ایران و بسیاری از کشور‌های جهان که در ادوار گوناگون قربانی مداخله در قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند نشان می‌دهد، یک راه حل خلاصی از وضعیت جاری برداشتن دامنه نوسان است، تا پس از مدت‌ها نماد‌ها در صنایع گوناگون در معرض عرضه و تقاضای آزادانه قرار بگیرند و قیمت سهام به شکل معقول و اصولی کشف شود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد هر زجری که به بازار سرمایه تحمیل می‌شود چیزی نیست جز حاصل تصمیمات سیاست‌گذار در روز‌های سخت که در ماه‌های گذشته فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایت بورس را در دست داشته، گریبان بازار سرمایه را گرفته و به راحتی بر خرید و فروش سهام و سایر ابزار‌ها در این بازار اثر گذاشته است. اینکه «بازار ساز» تا کی قصد دارد با دامنه نوسان نامتقارن نقدشوندگی بازار را تهدید کند، مشخص نیست، اما آنچه که بدون شک با در نظر گرفتن شرایط بازار و ریزش‌های مداوم قیمت در ماه‌های اخیر هویدا شده این است که اگر مسوولان بازار سهام در استفاده از شوک درمانی یاد شده ناتوان باشند مشخص نخواهد بود که رویه جاری تا چه زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست فروشندگان در حال حاضر در بازار سهام به حدی قدرت دارد که حتی توانسته «اپال» را در دومین روز پس از عرضه اولیه با عرضه سنگین از سمت حقوقی‌ها مواجه کند. عرضه‌های اولیه یکی از محبوب‌ترین ساز و کار‌ها در بازار سرمایه بودند که به دلیل کم ریسک بودن آن محبوبیت زیادی در بین فعالان خرد و اغلب تازه وارد بازار داشتند و در واقع همین امر در سال‌های اخیر سبب افزایش آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه و جلب اعتماد آن‌ها به بورس شده بود.
وقتی رئیس بورس یک دولتی باشد آنهم معاون وزیر اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه، معلوم است که بر سر بورس جه خواهد آمد و رئیس جدید فقط بله قربان گوی دولت خواهد بود و سیاستهای دولت را پیاده خواهد نمود و از خود هیچ اختیاری نخواهد داشت 