الزام و اجبار مشکوکی که هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته است!
وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می‌دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می‌شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می‌کند، خود سند مالکیت محسوب می‌شود و کسی که به نام باشد، مالک می‌شناسند و بنابراین الزامی ندارد.
الزام مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.
به گزارش «تابناک»؛ عباس برزگر، وکیل دادگستری در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری، مبنی بر "الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفتر اسناد رسمی" معتقد است، همانطور که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره شده، اگر به قانون ثبت توجه کنیم، ماده ۴۶ قانون ثبت صراحتا اعلام می‌دارد که ثبت اسناد اختیاری است؛ یعنی هیچ سندی الزامی برای ثبت در دفاتر اسناد ندارد، مگر در موارد زیر؛
ماده ۴۶ موارد را در دو بند احصا کرده است: اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، دوم اینکه کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. در این ماده راجع به املاک میگوید املاک مال غیر منقول است که حال این املاک می‌تواند دین و منافع باشد، یا همچنین می‌تواند حقوق مربوط به اینها باشد. به عنوان مثال حق ارتفاق که حق العبور والمجری در املاک غیر منقول، مزارع، باغات، املاک مسکونی و... است که اگر اینها قبلا ثبت شده باشد، بعدا هم اگر نقل و انتقالی روی آن صورت گیرد باید ثبت شود؛ بنابراین طبق ماده ۴۶ اولا ثبت اسناد اختیاری است، مگر استثنائاتی که اعلام کرده که ناظر به اموال غیر منقول است.
این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا خاطرنشان کرد: به طور مثال اتومبیل، ماشین آلات، کارخانجات، قایق و... که منقول هستند، هیچ الزام و اجباری برای ثبت آن نیست، بنابراین الزام کردن مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.
برزگر افزود: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می‌دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می‌شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می‌کند، خود سند مالکیت محسوب می‌شود و کسی که به نام باشد، مالک می‌شناسند و بنابراین الزامی ندارد.
وی یادآور شد: قانون دیگری که داریم، ماده ۴۷ قانون ثبت است. جالب است که این ماده قانونی نیز گفته در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در نقاطی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد در دو مورد الزامی است و باید انجام شود؛ بنابراین شرط اول این است که آن نقاط دفاتر ثبت اسناد و املاک باشد و دوم آنکه دفاتر اسناد باشد. البته حتما لازم نیست که شخص ملک را در همان دفتر اسناد محل وقوع ملک انتقال دهد یا تنظیم کند، بلکه در هر جایی از ایران می‌توانند سند را تنظیم کنند؛ لذا ماده ۴۷ این موارد را تقریبا الزامی دانسته و میگوید، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفتر املاک ثبت شده است. دوم صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه که همه اینها هم در بند اول عقود و معاملات راجع به عین یا منافع است و یا اینکه صلح نامه است.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: عقود انواع مختلف دارد. از جمله آن‌ها بیع، صلح، شرکت و... است و ممکن است تحت عناوین مختلف باشند؛ بنابراین ماده ۴۷ هم که میگوید الزامی است، باز هم درباره اموال غیر منقوله بوده و اموال منقول را نگفته و صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه هم که راجع به اموال غیر منقول مثل زمین، باغ و ساختمان و امثال آن باشد، الزامی است که ثبت شود، به شرط اینکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده و سابقه ثبت داشته باشد؛ بنابراین اگر معاملاتی راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه‌ای قبلا ثبت شده باشد، معاملات بعدی آن الزامی است و حتما باید ثبت شود و اگر نشود در هیچ اداره و مرجع قضایی اعتباری برای آن قایل نیستند. به همین دلیل هم بسیاری از افراد که قولنامه مبایعه نامه و اسناد عادی دارند برای اینکه به آن مشروعیت و الزام آور بودن بدهند، ناچارند در دادگاه‌های حقوقی تقاضای تنفیذ آن معامله را کنند تا وقتی که حکم صادر می‌شود و دادگاه آن معامله را محرز میداند، آن زمان ارزش سند رسمی را پیدا کند.
برزگر در رابطه با اینکه ضمانت اجرای اینکه عدم انجام این کار چیست، گفت: اگر ماده ۴۸ قانون ثبت است اعلام می‌کند که موارد یا معاملاتی در قالب مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، ضمانت اجرای آن این است که در هیچ یک از مراجع و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین آنچه که الزامی و اجباری است، تماما طبق ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اموال غیر منقول برمی گردد و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اوایل انقلاب یک عده ای رانتی را به نفع دفاتر ثبت اسناد به نام ثبت معامله خودرو باز کرده اند تا دفترخانه ها سودهای کلانی از این راه و از جیب ملت فقط با چهارتا امضا و کپی ببرند. الان دفتر خانه ها درامد ماهیانشون نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان است که سردفتر معمولا یک لیسانس حقوق دارد. این کار ظلم در حق ملته. الان حقوق معلم کمتر از ۵ میلیون, استاد دانشگاه کمتر از ۱۰ میلیدنه متوسط. اما چرا یک سر دفتر ماهیانه ۲۰۰ میلیون مفت به جیب بزند? ملت باید دیگر جلوی این رانت بازی ها بایستند.
دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه هستند و سازمان ثبت اسناد انتقال مالکیت را فقط به استناد سند دفترخانه معتبر میداند این داستان سالهاست که مردم را گرفتار کرده و از بالا باید حل شود قیمت ماشین کم نیست که بشه با این اظهار نظرات از صدور سند محضری منصرف شد
مافیای دفاتر اسناد رسمی از پول کلان ثبت سحد خودرو نمی گذرد. ولی منفعت عمومی مخالف آن است
با سلام مطابق ماده 29 راهنمایی و رانندگی
نه قانون مجلس و نه هیات دولت و...
متاسفانه دولت دستش در جیب مردم هست یعنی فکر کنید عوارض خودرو در روز ۳۰ اسفند ۷۰۰ هزار تومن بوده و به ۲۴ ساعت سایت شهرداری عوارض ۱۴۰۰ خودرو را ۱۴۰۰۰۰۰ کرده یعنی ۱۰۰ درصد افزایش کی مسئول اجحاف به مصرف کننده هست به کی میگیم ماشین ما ۶ سال پیش خریدیم ۱۳۰ میلیون چرا باید این مقدار عوارض بدیم در صورتی که مالیات ۱۱۰ درصدی از ما گرفتن و هیچ حمایتی در قطعات ماشین که به ۲۰ برار سال ۲۰۱۴ رسیده از ما نمیشود مگر قرار نبود بابت مالیات واردات ۱۱۰ درصدی خودرو قطعات خودرو در دسترس باشد
بحث نون دونیه
مردم کلا محکوم به آوارگی و در صف بودن و پول دادن و چه کنم چه کنم هستند و قانونی که باعث آرامش و آسایش و راحتی مردم و کمتر هزینه کردن اونها باشه در کشور وجود نداره متاسفانه
درامد دفاتر اسناد رسمی با دو سە تا کارمند بە اندازە یە کارخونە دارای هفتاد هشتاد کارگر کار هستش و این درامد کلان منهای چند میلیون ماهیانە دو سە کارمند بە سردفتر محترم میرسە و اگر کارت هم بە دفاتر اسناد بیوفتە تا نوبتت برسە سر سیاە سفید میشە، از قوە محترم قضائیە خواهشمندیم کە جوازهای تاسیس دفاتر اسناد را بیشتر کنن تا هم اشتغال بیشتری ایجاد بشە و هم درامد سردفترهای عزیز از ملیاردها تومان سالیانە یکم متعادلتر بشە و بە صدها میلیون برسە خدا بدە برکت
مثل ماجرا سرقفلی و مالکیت هست! که دو چیز جدا ولی مرتبط به همه و فوق العاده مسخره!
سرقفلی از ملکیت گرون تره و برای آب خوردن هم باید از مالک اجازه بگیره! از طرفی هم مالک اجازه بهره برداری نداره!
چون دفاتر اسناد زیرنظر قوه قضائیه وهست وبیشتر قضات بعد بازنشستگی یا وکیل میشوند ویا دفتر اسناد باز میکنند دستگاه قضا برای منبع درامد اینها مبنی برسند زدن خرید وفروش خودرو دردفترخانه راالزامی کرده وهمانگونه که پلیس هم برای منبع درامد خودش وکارکنان بازنشسته اش بیشتر اموراداری را به پلیس+10ارجاع داد
سلام قانون مال سال ۱۳۳۰هست و باید تغییر کنه الان توی دنیا بعد از ثبت بیمه در سیستم تمام نقل و انتقالات و تغییر مالکیت وپلاک در چند دقیقه توسط راهنمایی و رانندگی انجام می شود.هیچ مشکلی هم در این روش وجود ندارد .
بخش عمده ای از این هزینه حق و حقوق دولتی هست که به جبب دفترخانه نمیره و اگه این‌امر به نیروی انتظامی منتقل بشه باز همین حق و حقوق گرفته میشه. کما اینکه مثلا برای تمدید گواهینامه به پلیس +۱۰ مراجعه کردم مجبور به پرداخت چند عنوان هزینه شدم ولی بخش بزرگیش مربوط به خود پلیس+ ۱۰ نیست
سلام
متاسفانه نه شما و نه دیوان عدالت اداری و نه کارشناس محترم شما از قانون اطلاع دقیقی ندارید و مردم را گمراه میکنند
مطابق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ثبت سند رسمی خودرو برای انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
قشنگ معلومه شما خودت دفتر داری
حاجی جون ... دیوان عدالت کارش رو بلد نیست و از قوانین سررشته نداره اونوقت فقط شما قوانین رو بلدی و استاد قانون دانی؟؟؟؟؟؟؟
شیطون نکنه خودت یا بابات دفتر ثبت اسناد داری
فقط تو میدونی و بقیه همکاران در صنف سردفتر .
آدرس دفترتون کجاست سردفتر عزیز؟
خیر هیچ الزام قانونی در قانون اساسی وجود ندارد و احتمالا جنابعالی از صنف دفترداران محترم می باشید.
بنظرم دفاتر اسناد دارن گردن کلفتی میکنن
دعوا زرگریه ! پول مفت بی زحمت از مردم می گیرند ! عین خیالشون هم نیست !
عوارض شهرداری ماشین کجاپرداخت شود؟؟؟
سازمان کشتیرانی وبنادر !!!! خوب مرد حسابی خودت میگی عوارض شهرداری پس باید بری شهرداری پرداخت کنید
به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید
عوارض خودرو در خود شهرداری ها و یا دفاتر خدمات پیشخوان پرداخت می شود و صحت آن (از ابتدای سال99) در مراکز تعویض پلاک استعلام گرفته می شود
جناب تابناک
هر از گاهی این موضوع را مطرح می کنی
هزینه گزاف را خود دولت ایجاد می کند متاسفانه امسال هزینه ثبت ومالیات خودرو را سرسام آور اضافه کرده ودفترخانه مجبور هست این هزینه ها را از ارباب رجوع بگیره واما نیروی انتظامی هرسال به مجلس طرح می دهد که این حق ثبت ومالیاتی که دفاتر اسناد می گیرند من توانایی گرفتن آن را دارم ولذا بابت اینکار نیز یک کارمزدی باید ارباب رجوع به نیروی انتظامی پرداخت کند که همون حق التحریر دفاتر اسناد است پس در واقع هزینه ای قرار نیست کم بشه ودولت هم هیچ وقت از این درآمد هنگف نمیگذره و اصولا فریاد بزرگ نشانه رد گم کردن اصل ماجرا است که دعوا سرهمون هزینه حق التحریر است و موارد دیگر ...نه کم کردن هزینه ها
تکلیف خودتو معلوم نکردی،ناراحتی که این پولو میدید یا خوشحال؟؟
دوست عزیز اول اینکه هزینه حق التحریر سند خودرو کسر کوچیکی از هزینه کل انتقال سند است و دوم اینکه تیروی انتظامی حتی در صورت افزایش مبلغ 150هزار تومانی فعلی باز هم هزینه بسیار کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت خواهد کرد چرا که اولا این کار سالهاست با هدف کاهش هزینه های بیهوده برای مردم انجام شده و ثانیا نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد دولتی مطمئنا نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در زمره مراکز خصوصی هستند کمتر ذینفع خواهد بود
یه زمان واسه تلفن ثابت هم باس دفترخونه سند میزدیم!!!
عزیز دفتر اسناد به استناد سند نیروی انتظامی وکالت روی سند صادر نمیکنه
خوب مطلب بالا هم همین را میگوید واین بازیها بخاطر سند زدن در دفترخانه است که چندین میلیون مردم رو تلکه کنند
خوب طرف بجای مراجعه به دفترخانه به تعویض پلاک مراجعه میکنه و انتقال انجام میشه - ضمنا اینطوری خیلی بهتره چون برای خود بنده پیش اومده که ماشین به صورت وکالتی خریدم و بعد از مراجعه به تعویض پلاک فهمیدم ماشین مشکل قانونی داره و تعویض پلاک انجام نمیشه و جالب اینکه فروشنده هم زیر بار مشکل نمی رفت و این موضوع کلی به ضرر بنده تموم شد که اگه از اول با فروشنده به تعویض پلاک مراجعه کرده بودم متضرر نمیشدم
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.