در سیاست‌های کلی نظام، به جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی اشاره شده است. همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به درمان و کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی، در تمامی اسناد الزام‌آور مرتبط واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.
به گزارش «تابناک»؛ این موضوع در اصلاحیه قانون و در بند‌های ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده می‌شود. در ماده ۱۵ معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراکز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته می‌شوند. برای اینکه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره‌مند شوند، در تبصره دو این ماده، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری کند.
این قوانین و اسناد حکایت از آن دارند که برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراکز ماده ۱۵، ابتدا باید این مراکز به تعداد کافی توسعه پیدا کرده باشند، در دسترس باشند، ارزان باشند و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور منطبق شده باشند تا افراد در جنسیت‌ها و سنین مختلف به راحتی بتوانند از آن‌ها استفاده کنند؛ به عبارتی داوطلب درمان شوند و بالطبع ایجاد چنین بستری وظیفه دولت و ارگان‌های مرتبط است و چنانچه بعد از فراهم شدن چنین امکاناتی گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افرادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند. در آن صورت مشمول ماده ۱۶ قانون می‌شوند، اما حتی در این صورت نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ قرار مناسب به الگو‌های درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داد (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر باز هم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شد، وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داد. در آیین‌نامه‌های مصوب موجود نیز مفهوم تجاهر تعریف شده است و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشکی صورت گیرد؛ بنابراین ملاحظه می‌کنید تا اطلاق عنوان متجاهر بر یک معتاد و ارجاع آن به مراکز اجباری موضوع ماده ۱۶ مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی درصورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
یک مشاور حقوقی و انتظامی در خصوص کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ و تاثیرگذاری این مراکز بر کاهش تعداد معتادین متجاهر معتقد است قبلا این مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در اختیار ستاد دبیر خانه مبارزه با مواد مخدر بوده و بعد تحویل بهزیستی شده، بهزیستی نیز با شرط رویکرد درمانی و نه رویکرد نگهداری در این مراکز آن‌ها را تحویل گرفت. البته این مساله را نمی‌توان به درستی قبول کرد، چون زمانی که یک معتاد متجاهر در خیابان است و سر پناهی ندارد و از نظر اجتماعی کسی نیست که این شخص را یاری نماید، اگر فقط بحث درمان مطرح باشد و از نگهداری این افراد در مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ خودداری شود، چطور می‌شود فقط بحث درمان را پیش برد؟ البته لازم به تاکید است که در این موضوع به زن‌های معتاد متجاهر توجه کمتری شده است و تا حدودی می‌شود گفت که زن‌های معتاد متجاهر در حوزه درمان رها شده اند.»
عزت الله حسنوند ادامه داد: «این موضوع نباید به ذهن متبادر شود که هدف از جمع آوری معتادین متجاهر فقط پنهان کردن آن‌ها از دید اجتماع است، تمامی موارد قانونی که مجلس و نهاد‌های قضائی به عنوان یک مسئولیت بر عهده بهزیستی قرار داده اند، این نهاد باید صحیح این مسئولیت را به مرحله انجام رساند. زمانی که معتادین متجاهر جمع آوری و در مراکز ترک اعتیاد ـ ماده ۱۶ مدتی ـ نگهداری و بعد رها می‌شوند، نیازمند مراقبت بعد از پایان دوره درمان در خارج از این مراکز است. فقط جمع آوری و نگهداری در این مراکز به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه مداخلات مددکاری و حتی اشتغال به کار لازمه مراقبت‌های معتادین متجاهر است و جامعه پذیری این اشخاص را طوری پیش ببرند که علاوه بر سم زدایی از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی نیز پذیرای این موضوع باشند.»
وی افزود: «در گذشته با مدیریت دانشگاه و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر این مراکز اداره می‌شد، اما با توجه به برنامه ششم، در حال حاضر فقط بحث سیاستگذاری این مراکز با ستاد مبارزه با مواد مخدر است و اقداماتی از سوی بهزیستی انجام شده، اما متاسفانه موفیقت آمیز نبوده و علت این موضوع این است که آن تلاشی که باید در این زمینه انجام می‌شده که انجام نشده است. متاسفانه کم کاری‌هایی از سوی بهزیستی صورت گرفته و حتی نمایندگان مجلس نیز درباره جا نمایی این کمپ‌ها صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند. باید از توان کارشناسی و نظارتی که در اختیار بهزیستی قرار داده شده، استفاده بهینه انجام شود که متاسفانه این اتفاق را شاهد نیستیم و در این موضوع لازم است که بیشتر تلاش کنند.»
عزت الله حسنوند، مشاور حقوقی و انتظامی در پایان گفت: «در حال حاضر اعتیاد معضلی است که اجتماع ما را در بر گرفته است و الان ما نزدیک به ۳ میلیون نفر در کشور معتادینی داریم که مستمر از مواد مخدر افیونی استفاده می‌کنند و نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر هم معتادینی را داریم که در جایی ثبت نشده اند، اما وجود دارند و نمی‌شود این موارد را در نظر نگرفت. در بعضی از شهر‌ها اقداماتی صورت گرفته، اما متاسفانه کافی نیست و این موضوع انتقادات زیادی را در پی دارد.»
در سیاست‌های کلی نظام، به جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی اشاره شده است. همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به درمان و کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی، در تمامی اسناد الزام‌آور مرتبط واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.
اعتیاد، معلول شرایطی است فرد برای تسکین "درد" مصرف می کند. علت باید درمان شود.