وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‌دهد و توافق میکند که قرضگیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما به تعهدش عمل نکند، در این صورت قرضدهنده به عنوان طلبکار میتواند علیه قرضگیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش، به خواسته «مطالبه طلب» اقامه دعوی کند. برای اینکه طلبکار بتواند در آینده ادعایش را ثابت کند، توصیه می‌شود که در هنگام قرض دادن حتما بین خود و قرض گیرنده نوشته ای را به عنوان سند و مدرک تنظیم کنید و آن را امضا و اثر انگشت بزنید و حداقل دو شاهد زیر آن را امضا کنند. منظور از سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد کتبی، یکی از مهمترین دلایل دعوا در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف به شمار می‌آیند.
به گزارش «تابناک»؛ اسناد کتبی و نوشته به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اسناد رسمی: اسناد تنظیمی در سه حالت، رسمی محسوب میشوند. اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر میشوند. مانند سند مالکیت خانه. کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی مانند وکالتنامه یا اجارهنامه و همه اسنادی که توسط یکی از ماموران ذیصلاح دولتی تنظیم شده باشد. مانند رای صادره از سوی قاضی دادگاه.اسناد عادی: هر سندی که یکی از شرایط و ویژگیهای سند رسمی را نداشته باشد، جزو اسناد عادی محسوب می‌شود. مانند قرارداد تنظیمی میان دو نفر در خصوص معاملات شخصی.
صرفنظر از عادی یا رسمی بودن یک سند، برای آن که یک نوشته یا سند بتواند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع رسیدگیکننده به دعوای مطالبه طلب، مورد استفاده قرار گیرد، باید واجد شرایط زیر باشد: نوشته (اعم از دست نوشت یا تایپ)، قابلیت استناد (یعنی جزء دلایل اثبات دعوا باشد و با موضوع تناسب قانونی داشته باشد) و امضا (اگر سندی فاقد امضای خوانده دعوا باشد قابل استناد نیست). برای اقامه دعوا به خواسته مطالبه طلب باید نوشته ای ضمیمه دادخواست شود که نشاندهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعیعلیه) باشد.
تنظیم سند ممکن است توسط طلبکار یا بدهکار یا شخص ثالثی انجام یا به وسیله کامپیوتر تایپ شود، اما آنچه در سندیت یک نوشته اهمیت دارد، وجود امضای بدهکار و مدیون در ذیل نوشتهها و محتویات آن است. امضا، نشانه تایید مندرجات یک سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است. سندی که فاقد مهر یا امضا باشد، فاقد شرایط رسمی بودن آن نوشته محسوب می‌شود.
شرط مهم و اساسی برای مطالبه طلب یا وجه این است که حال و منجز باشد. یعنی مهلت و سررسید آن فرا رسیده یا گذشته باشد و برای مطالبه آن هیچگونه شرط و شروطی قید نشده باشد و منوط و معلق بر وقوع امر دیگری نباشد.
اگر در هنگام تنظیم سند یا رسید طلب، تاریخی برای پرداخت آن تعیین نشود، مطابق قانون مدنی، هرگاه طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار یا مدیون باید آن را بپردازد. در غیر این صورت، با اقامه دعوا از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه بر پرداخت اصل طلب، خسارت دیرکرد آن را نیز بپردازد.
چنانچه برای پرداخت بدهی، زمانی تعیین شده باشد، قبل از تاریخ سررسید نمیتوان در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کرد؛ حتی اگر بدهکار قصد فرار یا خروج از کشور را داشته باشد. مگر اینکه بدهکار تاجر و ورشکسته باشد که در این صورت تمام بدهی آینده او نیز حال می‌شود. بنابراین تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده باشد، نه تنها نمی توان اقامه دعوا کرد، بلکه حتی نمیتوان اموال یا وجوه بدهکار را توقیف یا اصطلاحا تامین خواسته کرد.
برای مطالبه طلب به کجا باید مراجعه کنیم؟
برای مطالبه طلب باید از طریق مراجع صالح و قانونی اقدام شود. صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به مطالبه طلب تا سقف 50 میلیون تومان است، ولی اگر کسی طلبش بیش از مبلغ فوق باشد، باید به دادگاه مراجعه کند.
سند و مدرک مطالبه طلب ممکن است عادی یا رسمی باشد. به همین دلیل مرجع رسیدگی آنها متفاوت خواهد بود. برای مثال مطالبه مهریه که مستند به عقدنامه به عنوان یک سند رسمی است، از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه و اجراست و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیست.
چه کسانی می توانند تقاضای مطالبه طلب کنند؟
کسانی که وجه یا پولی را به صورت قرض داده یا بابت یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکارند، فقط همان فرد به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا می تواند علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب داده و طرح دعوا کند.
اگر طلبکار اصلی فوت کند، ورثه او نیز میتوانند به قائم مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند؛ به شرطی که قبلا گواهی انحصار وراثت دریافت کرده باشند. همچنین طلبکار اصلی میتواند با دادن وکالت به وکیل دادگستری (و نه وکیل محضری) از وی بخواهد که با توجه به مدارک و مستندات علیه بدهکار اقامه دعوا کند.
تشریفات دعوای مطالبه طلب
بعد از اینکه مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه طلب مشخص شد، نوبت به اقامه دعوا در آن مرجع میرسد. رسیدگی در دادگاه یا شورای حل اختلاف دارای برخی تشریفات شکلی است که عدم رعایت آنها باعث رد دادخواست یا عدم پذیرش دعوا در همان ابتدای کار می‌شود.
شخص طلبکار برای اقامه دعوا باید پنج مورد زیر را رعایت کند تا بتواند رسمی و قانونی اقدام به مطالبه طلب از بدهکار کند.
مالی یا غیرمالی بودن دعوا
دعوای مطالبه طلب جزو دعاوی مالی است. علت تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیرمالی آن است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار باید هزینه دادرسی را پرداخته و به اصطلاح تمبر باطل کند و تا زمانی که هزینه دادرسی پرداخت نشود، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه یا شورا را ندارد. مگر اینکه اعسار و ناتوانی خواهان با رای مقتضی مبنی بر اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اثبات شود.
طریقه تقدیم و طرح دعوا در مراجع قضایی
به طور کلی، طرح دعوای مطالبه طلب از طریق یکی از دو مرجع قانونی یعنی دادگاه های دادگستری و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با رعایت صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی امکان پذیر است.
اقامه و طرح دعوا از طریق تنظیم دادخواست در فرم های مخصوص که توسط دادگستری چاپ می‌شود، امکانپذیر خواهد بود.
خواهان و خوانده دعوا
فرم دادخواست شامل شش قسمت مختلف است. از جمله خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده قانونی، خواسته، ضمائم و دلایل و متن دادخواست. کسی که طلبکار است و قصد تنظیم دادخواست و اقامه دعوا را دارد، خواهان نامیده می‌شود. اگر طلبکار به سن قانونی نرسیده باشد، در این صورت در قسمت خواهان نام همان فرد قید می‌شود و در قسمت وکیل یا نماینده قانونی، نام ولی یا قیم او درج خواهد شد. وقتی خواهان در دعوا پیروز و ادعای او ثابت می‌شود، در حکمی که صادر می‌شود، به او محکومله گفته می‌شود؛ یعنی کسی که دعوا به نفع او صادر شده است.
به کسی که دعوا علیه او طرح و اقامه می شود نیز خوانده دعوا گفته می شود. بنابراین در دعوای مطالبه طلب، باید نام شخصی که بدهکار است، در قسمت خوانده در فرم دادخواست درج شود.
وقتی خوانده در دعوا محکوم می‌شود، به او محکوم علیه گفته می‌شود که باید مبلغ مورد مطالبه و کلیه هزینه های دادرسی و خسارت دیرکرد را به محکومله یعنی خواهان (طلبکار) پرداخت کند.
خواسته
خواسته دعوا، آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده می خواهد. خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.
بهتر است علاوه بر تعیین خواسته چیزهای دیگری را نیز در این قسمت درج کرد تا دادگاه همزمان با انشا و صدور رای نسبت به اصل خواسته، در مورد متفرقات دعوا نیز تصمیم گیری کند. از جمله مطالبه هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه)، حقالوکاله وکیل و تامین خواسته.
اسناد و مدارک طرح دعوا
طبق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، اصل مدارک و مستندات باید در نخستین جلسه دادرسی به دادگاه تحویل داده شود. در غیر این صورت دادگاه به سایر دلایل رسیدگی میکند و اگر دلایل کافی نباشد، دادگاه دعوا را رد میکند.
شیوه دریافت خسارت دیرکرد (تأخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه که در عرف با عنوان خسارت دیرکرد از آن یاد می شود، عبارت است از مابهالتفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن.
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرایطی به شرح زیر لازم و ضروری است که در صورت فقدان یکی از آنها، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار امکانپذیر نیست: موضوع تعهد وجه باشد؛ موضوع تعهد وجه رایج باشد؛ طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد؛ مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد و همچنین ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد.
طرف مقروض هم یک نامه اعسار به دادگاه می دهد وچند نفر شاهد میاورد که ندارم وصاحب پول دستش به جایی بند نمیشود