یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کنونی خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتن سرپناهی مناسب است که در سالیان گذشته تا اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده، به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست.
به گزارش «تابناک»؛ اصل ۳۱ قانون اساسی به سبب اهمیت موضوع، داشتن مسکن را یک حق شناسایی کرده و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی تعریف و دولت‌ها را مقید به تسهیل این امر و رفع موانع آن می‌کند.
در سال‌های گذشته، یکی از راه حل‌هایی که مدام بر آن تاکید می‌شد، ساماندهی خانه‌های خالی بود، به گونه ای که کارشناسان اعتقاد داشتند، یکی از علت‌های عمده افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، موضوع خانه‌های خالی است که موجب شده است با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بازار و اقتصاد ایران، تبدیل به یک مشکل لاینحل شود.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست.
سرانجام پس از سال‌ها در سال ۱۳۹۴ یک قانون برای رفع این مشکل تهیه و تصویب شد، اما به علت عدم کارایی آن چندان اثرگذار نبود که بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم سعی کرد با پیش بینی مالیات‌هایی موضوع احتکار مسکن را حل نماید. البته این اصلاحیه که به علت تعجیل و بی توجهی طراحان آن ایرادات فراوانی داشت، از جمله اینکه حتی تعریف «خانه خالی» و یا «خانوار تک نفره» در آن بیان نشده بود، با چندین بار رفت و برگشت، به تایید شورای نگهبان رسید.
باید توجه داشت، هرچند اصل قانون مصوب می‌تواند گامی رو به جلو باشد، عدم تبیین مناسب آن ابهاماتی را بوجود آورده است. یکی از ایراد‌های قانونی وارد بر این قانون تعریف غیر شفاف اقامتگاه اصلی و فرعی است که بر اساس این قانون در شهرهای مجزا تعریف و در نظر گرفته که با شروطی آن را در یک شهر پذیرفته است.
در بند ۲ تبصر ۸ ماده ۱۶۴ قانون مالیت‌های مستقیم بر اساس اصلاحیه نهایی مجلس بیان شده است: سرپرستان خانوارهاي تك‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان) حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند(۱) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند.
علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
اقامتگاه هاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (۵۴ مكرر) اين قانون نمي‌شوند.
آنچه از این بند برداشت می شود این است که هر خانوار ایرانی در اقامتگاه اصلی فقط می تواند از یک مسکن اصلی برخوردار باشد که البته اگر این مسکن در تملک یکی از اعضای خانوار باشد، از شمول قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. اینکه برخی از خانوارهای ایرانی برای فرزندان متعدد خود در سال های گذشته و شاید ده ها سال پیش مسکنی تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار داده اند در این قانون تعیین تکلیف شده و غیر از یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی دیگر اقامتگاه معاف از مالیات دیگری شناخته نشده است.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری در نظر گرفته نشده است، در حالی که به اذعان بیشتر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده، درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست. به هر حال باید این قانون را همان گونه که در ابتدا بیان شد یک گام خوب و رو به جلو فرض کرد و امید داشت با اصلاحات مداوم به اثرگذاری آن افزوده شود.
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کنونی خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتن سرپناهی مناسب است که در سالیان گذشته تا اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده، به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست.
افزایش قیمت مسکن مانند خودرو و دیگر کالاها و خدمات نتیجه کاهش ارزش پول است مقصر اصلی کاهش ارزش پول هم تصمیمات مسئولان و جبران کسری بودجه با خلق پول است اما دولت دلال ها را مقصر معرفی می کند بر اساس این سیستم همه مردم دلال و احتکار کننده هستند و باید ثابت کنند که نیستند و مردم برای ثبت نام تهدید می شوند 
با این قانون فقط مردم عادی که حداکثر دو سه واحد دارند و خیلی وقتنها در اختیار پدرو مادر یا فرزند است گرفتار می شوند ولی بانکها که دلال های اصلی خانه خالی هستند معاف می شوند 
