در دوره باستان، مجرمین علیه اطفال را دو نیم می‌کردند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: چندی است که جامعه ی ایرانی شاهد اتفاقات ناخوشایندی با محوریت اذیت و آزار اطفال و نوجوانان در اشکال مختلف است که اگر گستردگی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نبود،کمتر کسی از وقوع چنین حوادثی مطلع می شد.حال که جذابیت شبکه های اجتماعی موجب شده تا اخبار حوادث و هنجارشکنی های اجتماعی در قالب فیلم و عکس و...در این فضا رسانه ای شده در معرض دید عموم جامعه قرار گیرد لازم است تا از ابعاد مختلف،از این امکان بهره مند شده،در جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی گام های موثری برداشت.

فیلم آزار و اذیت کودک طرفدار باشگاه استقلال توسط دو انسان نمای مثلا بالغ پس از خبر تجاوز پدری به نوزاد ۱۷ ماهه‌ی خویش ظرف چند روز گذشته، زنگ خطری به صدا در می‌آورد که اگر گوش شنوایی در نهادهای تصمیم ساز پیدا نشود تا در راستای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی تدبیری موثر بیاندیشد باید به انتظار روزی نشست که بنا بر قاعده تکرار و القاء عادت، وقوع چنین حوادثی طبیعی جلوه کند.همانطور که اگر امکان و ظرفیت فضای مجازی نبود غالب شهروندان و حتی برخی مسئولین هرگز از وقوع چنین جرایمی مطلع نمی شدند و خدا می داند چه تعداد جرایم مشابه در طول روز رخ می دهد و کسی از آن مطلع نمی شود.

تاریخ حقوق کیفری از دوران باستان تا به امروز شاهد تئوری های متنوعی در دلیل وجودی مجازات ها و تشدید و تخفیف میزان و کیفیت کیفرهای مقرر دارای اهدافی بوده که علیرغم گذشت زمان و تنوع روابط اجتماعی نوع بشر این اهداف کمترین تغییر را داشته اند:اجرای عدالت،عبرت دیگران،تشفی خاطر مجنی علیه،ترساندن وخفیف کردن مجرم(ترهیبی و ترذ یلی بودن مجازات ها)پیشگیری از وقوع جرایم از جمله اهدافی است که همواره در مکاتب حقوق کیفری برای اعمال و اجرای مجازات ودر زمان وضع و تشریع کیفر لحاظ شده است.

دائره المعارف امریکانا در تعریف عدل می نویسد:عدل یکی از فضائل یونانیان و رومیان و از وظایف اجتماعی و تکالیف اخلاقی به شمار آمده است،ممکن است با قوانین عرف منطبق باشد یا نباشد.بالاترین مفهومی است که رفتار نیک افراد جامعه نسبت به یکدیگر و از رابطه ی قانون کشور با افراد جامعه مستفاد می شود.هر عملی از اعمال بشر یا هر وضعی از اوضاع و احوال هر کشور ممکن است قانونا صواب ولی اخلاقا ناصواب باشد.آداب و رسوم و قوانین کشورها ممکن است در گذر زمان دچار تغییر و تحول معنایی شوند اما مفهوم عدل و عدالت ثابت و لاتغییر است.زیرا پایه عدل بر حقوق ذاتی همه ی مردم نهاده شده است،حقوق زاییده اصل برابری اجتماعی همه ی مردم در برابر قانون است .*

این مقدمه ی کوتاه در شناسایی عدل مبین این موضوع است که علیرغم توقع و خواست عموم بشر در وصول و حصول شرایطی عادلانه در جامعه،بعضا ممکن است حوادث ناشی از روابط اجتماعی انسان ها شرایطی را فراهم کند تا حاکمان جامعه یا افراد یک اجتماع برخلاف آرمان های عدالت خواهی اقدام به انشاء تصمیمی یا اتخاذ رفتاری کنند که از منظر اخلاقی باب طبع بشر نباشد اما ضرورت حفظ نظم در جامعه لزوم چنین تصمیمی را ایجاب می کند،یقینا درشکل گیری چنین وضعیتی دو رکن اساسی مردم و حاکمیت موثر هستند.

چنانچه افراد یک جامعه با تکیه بر اصول اخلاقی تعریف شده در اجتماع خویش رفتار کنند و حاکمیت نیز در اجرایی شدن این اصول به کمک افراد جامعه آمده،ضمانت اجرای مناسبی در عملیاتی شدن این اصول پیش بینی و اجرا کند،کمتر شاهد خدشه دار شدن عدالت خواهیم بود اما در برخی مواقع مواجه با تکثیر و تنوع برخوردهای خارج از اصول اخلاقی و بر خلاف رسوم و سنن پذیرفته شده در جامعه(عرف حاکم بر جامعه)ذهن هر انسان عدالت خواهی را به این سمت و سو سوق می دهد تا در اعمال و اجرای شدیدترین کیفرها با دید اغماض به عدالت نگریسته،برخلاف اهداف عدالت جویانه به وضع و اجرای مجازات های شدید ولو بر خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده گام بردارد بلکه هتاکان و ناقضان حقوق شهروندی از شدت مجازات ترسیده دست از قانون شکنی بردارند.

نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه کمتر از آن اندازه که مفید است

این عبارت توسط بانیان مکتب کلاسیک در حقوق کیفری در نقد مجازات های سنگین مکتب تحققی و ...انشاء شدو هدف غایی تئوری های ارائه شده دانشمندانی چون بکاریا و ژرمی بنتام و...تعدیل کیفرهای سنگین نظام کیفری پیشین بود.آنچه که از تئوری های ارائه شده در نظام کیفری حقوق جزا فهمیده می شود این نکته است که در مقاطعی از تاریخ ،حاکمان جامعه در جهت تحقق سایر اهداف مجازات ها،اجرای عدالت را آخرین هدف از اهداف مجازات ها دانسته،پیشگیری از وقوع جرم را بر اجرای عدالت برتری بخشیده تا به واسطه ی شدت مجازات ها اوضاع نابسامان جامعه تعدیل شود.

مختصات قابل شناسایی درتوجیه تشدید یا تخفیف کیفرها ی قانونی با مولفه های اجتماعی و آمار جرایم ارتکابی یک جامعه تحلیل می شود که ساده ترین فرض چنین امری توجه به آمار ارتکاب جرایم به انضمام تنوع جرایم ارتکابی و شناسایی مرتکبین جرایم است.چنانچه در جمعیت آماری مورد بحث میزان ارتکاب یک شکل مشخص از جرایم توسط عده ای رو به فزونی باشد لازم است شارعین قوانین کیفری دست به کار شده با وضع کیفرهای سنگین در کنار قاعده حتمیت و قطعیت اجرای مجازات،در راستای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام بردارند.

علیرغم صراحت لزوم حفظ ارزش های انسانی و توجه به کرامت انسانی در نظام کیفری اسلام،بعضا بنا بر قاعده الاهم و فالاهم و سایر قواعد شرعی ضرورت حفظ نظم اجتماعی و مصون داشتن سایر شهروندان از تعرض افراد بزهکار،راهکارهای تدوین مجازات های سنگین با هدف پیشگیری از بروز و ظهور جرایم دیده می شود.شاید سخن از مجازات های سنگین این مفهموم را به ذهن متبادر سازد که منظوراعمال و اجرای کیفرهای سنگین بدنی مانند کیفر سلب حیات یا محدودیت آزادی تن و شلاق و..است که اگر تحولات گسترده علم کیفرشناسی و بزه دیده شناسی در عصر حاضر نبود چاره ای جز اعمال چنین مجازات هایی نبود اما در عصر حاضر پیشرفت سایر علوم جنایی این امکان را برای پژوهشگران فراهم می آورد تا با توجه به وضعیت اجتماعی شهروندان و کیفیت جرایم ارتکابی بنا بر مختصات تعریف شده در علوم اجتماعی-جنایی پیشنها وضع مقرراتی را بنا بر ماهیت رفتارهای مجرمانه ارتکابی و وضعیت بزه دیده اینگونه جرایم است.

نظام قضایی ایران قریب به یکسال است که با مجموع قوانینی تحت عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان در صدد حمایت از آسیب های احتمالی این قشر از جامعه،برخی رفتارهای والدین علیه اطفال و نوجوانان را جرم انگاری کرده در تکمیل این حمایت قانونی دایره شمول مرتکبین این جرایم را به سایر اشخاص جامعه گسترش داده است.

بند ت ماده1این قانون رفتار ارتکابی مرتکبین را در دایره شمول سوء رفتار به معنای هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی،روانی ،اخلاقی یا اجتماعی و... طفل را در معرض خطر و آسیب قرار دهدتعریف کرده،مصادیق چنین رفتار مجرمانه ای را اعم ازآسیب های جسمانی مانند ضرب و جرح وفشارهای روانی در قالب تهدید،توهین و...معرفی می کند. بنا بر مفاد ماده4این قانون قوه قضاییه می بایست دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان ،تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده در ماده5مهیا شود.

آنچه که در ماده5مورد اشاره واقع شده است عبارت است از:مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید ...یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.این وظیفه ی تعریف شده در کنارایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال،تهیه گزارش از وضعیت طفل،نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات و...موید درک اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانان در مصوبه مورد اشاره است.

اهمیت توجه به چگونگی عملیاتی شدن مفاد قانون با شناسایی ماهیت و کارکرد ذاتی دستگاه ها و نهادهایی که در ماده6به عنوان نهادهای درارتباط با این قانون تعریف شده اند امکان پذیر است:

سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،وزارت کشور،وزارت تعاون،وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش،صدا و سیما

نهادهایی هستند که هر یک در قانون مورد اشاره واجد تکالیف ستادی و عملیاتی تعریف شده اند.امکانات و توانایی ارگان های فوق الذکر به گونه ایست که هر یک به تنهایی قادر هستند با بهره مندی از داده های آماری خشونت علیه اطفال و نوجوانان به نحو مطلوب به وظایف ذاتی خویش و تکالیف مندرج در این قانون جامه عمل بپوشند.

مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند2ردیف الف ماده6که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند به انضمام مفاد ماده31که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبین چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته بلکه بنا بر ماده17هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع شده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را مستحق مجازات دانسته،تبصره ماده موصوف عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به نحوی با دستگاه های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدید تر می داند:

اگر مرتکب جرم مذکور(عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان)از افرادی باشد که مطابق قانون یا حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام و گزارش یا کمک می باشند یا از کمک موثر امتناع کند و...به دو یا سه مجازات درجه شش قانون مجازات محکوم وحسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت6ماه تا2سال محکوم می شود.

علیرغم این امر که کلیت قانون مورد اشاره حکایت از نگاه حمایتی مقنن از اطفال و نوجوانان و برخورد شدید و سختگیرانه با مرتکبین جرایم علیه این قشر از جامعه دارد که شایسته تحسین و حمایت است اما آنچه که همواره به عنوان شرط لزوم عملیاتی شدن یک قانون می بایست مورد توجه قرار گیرد بازوان اجرایی-نظارتی قوانین است که لازم است از همین ابتدای راهکارهای عملیاتی شدن مقررات وحتمیت و قطعیت اعمال مجازات های مقرر پیش بینی شود،هرچند که به نظر می رسد لازم است در مواجه با برخی مرتکبین جرایم علیه اطفال با شدت عمل بیشتری برخورد کرد بلکه از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری شود.

*برگرفته از کتاب سرگذشت قانون تالیف دکتر علی پاشا صالح