درباره فساد در بورس در حال تحقیق هستیم/ بررسی‌های قضایی نشانگر غیرعمدی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی است/ برخورد قضائی با نقض کنندگان قرنطینه‌های کرونایی/ جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بنیاد مستضعفان در البرز/ بابک زنجانی از کشور خارج نشده

وی با اشاره به گزارش عملکرد دیوان عالی کشور، گفت: در سال ۹۹، قریب به ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است که این رقم به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۹۷، رشد ۶۰ درصدی داشته است، البته این در حالی است که در سال‌های اخیر نه تنها شعب دیوان عالی کشور را افزایش نداده‌ایم بلکه تعدادی از شعب فعال دیوان به شعب غیرفعال مبدل شده؛ اما قضات دیوان عالی کشور که در زمره عالیرتبه‌ترین قضات هستند و به اقتضای جایگاه، از قضات مسن کشور به حساب می‌آیند کاری جهادی کردند و توانسته اند عملکرد بسیار متمایزی نسبت به سال‌های قبل از خود ارائه دهند..

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور از واحد‌های قضایی استانی و اعزام هیات‌ها به دورترین نقاظ کشور حتی دادگاه‌های بخش در استان‌های محروم و نظارت بر عمکرد دادگاه‌ها در زمره عملکرد دیوان عالی در سال ۱۳۹۹ قرار دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه افزایش جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه نیز علیرغم وضعیت کرونایی رشد چشمگیری داشته است، بیان داشت: در سال ۹۷، ۸ رای هیات عمومی، در سال ۹۸ چهارده رای و در سال ۹۹، ۲۱ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. البته هیات عمومی دیوان عالی علاوه بر رای وحدت رویه، آرای اصراری، کیفری و حقوقی هم صادر می‌کند که مجموعه این آرا در سال ۹۹، ۸۴ رای و در سال ۹۸، ۶۱ رای بوده است. این موارد بیانگر تحول و رشد در حوزه عملکردی دیوان عالی کشور است که به نوبه خودم از قضات عالی‌رتبه کشور کمال تشکر را دارم.

 

وی در ادامه عملکرد دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۱۳۹۹، مجموعه پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، بالغ بر ۲۴۶ هزار فقره پرونده بوده درحالیکه پرونده‌های مختومه بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستمر، تصریح کرد: جلسات به صورت مستمر برگزار شده و در سال ۱۳۹۹، فقط در هیات عمومی دیوان عدالت به حدود ۲ هزار فقره شکایت و پرونده رسیدگی شده است. در زمره ماموریت‌های دیوان عدالت اداری، بررسی و رسیدگی به شکایات راجع به مصوبات دولت، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. در سال ۱۳۹۹، جمعا ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد شکایت قرار گرفته و در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است.

 

وی ادامه داد: در آرای صادره، ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت و سازمان‌های تابعه آن ابطال شده و ۱۱۷ مورد از مصوبات مورد تایید قرار گرفته است که این موضوع جای نگرانی دارد که چرا باید این حجم از مصوبات مورد اشکال و ایراد قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد لذا انتظار داریم که بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که مصوبات آن‌ها در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دقت بیشتری در تنظیم مصوبات خود داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دیوان عدالت اداری برای بهره مندی مردم و قضات، سامانه ساعد یا آرای عدالت اداری را راه اندازی کرده که آرای پرونده‌هایی که شکایت‌های فراوان و مشابه دارند، در این سامانه هم در معرض دید افکار عمومی و هم همکاران قضایی قرار گرفته که به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا و اجتناب از صدور آرای متعارض کمک می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه ثبت دادخواست‌های الکترونیکی از اقدامات دیگر دیوان عدالت اداری بوده که در اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ درصد از دادخواست‌های مردمی در اقصی نقاط کشور از طریق این سامانه، ارائه شده است.

اسماعیلی به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اشاره‌ای داشت و از تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت کاداستری که از اولویت‌های این سازمان در سال ۹۹ بوده، گفت: البته این مهم باید سال‌های قبل مورد توجه قرار می‌گرفت؛ ولی به لحاظ عدم تخصیص اعتبار کافی از ناحیه دولت و مجلس اجرای قانون حدنگار با تاخیر مواجه شده بود؛ ولی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ پیشرفت‌های خوبی داشتیم.

اسماعیلی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شده است. بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.

 

وی ادامه داد: در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته‌ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه چندان دور انشاالله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون کاداستر را به اتمام برسانیم.

اسماعیلی در ادامه گفت: علاوه بر این در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است. سازمان ثبت اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان مقدمات عکس برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در زمینه اجرای اسناد نیز گفت: واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ پرونده را مختومه کرده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۳۶۰ درصد داشته است. در اجرای ثبت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۴۲ درصدی داشته است و در مجموع در دو ساله ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط از معوقات بانکی توسط اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک وصول شده است.

صدور بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، تنظیم بیش از ۱۸ میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تاسیس ۹۰۰ دفترخانه جدید اسناد و املاک، ثبت ۱۲ هزار و ۶۲۶ اختراع، ۳۴ هزار و ۷۰۶ علامت تجاری، سه هزار و ۷۷۶ طرح صنعتی، چهار هزار و ۴۶۶ اظهارنامه بین المللی تجاری، بخشی دیگری از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک بود که از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح گردید.

سخنگوی قوه قضاییه برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه توسعه فناوری‌های هوشمندسازی قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک توفیقات خوبی در این زمینه داشته و فهرست آن طولانی است، به بیان برخی اقدامات پرداخت.

وی ادامه داد: راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه ارتباطی جدید با ۴۵ دستگاه و سازمان اجرایی، الکترونیکی نمودن تمامی فرایند‌های اجرای اسناد رسمی، ایجاد سرویس انطباق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت کارت ملی هوشمند افراد، کنترل و نظارت الکترونیکی بر دفاتر اسناد رسمی هم در حوزه عملکردی و هم در حوزه دریافت حق السهم و حق التحریر از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی و اقدامات فراوان دیگری در حوزه فناوری و هوشمندسازی در زمره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۹۹ بوده است که به لحاظ اینکه بتوانیم به سئوالات هم پاسخ دهیم، عملکرد واحد‌های دیگر را در جلسات آینده مرور می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: بر اساس ابلاغیه ریاست قوه قضاییه و در جهت تحقق سند تحول، ۵ اولویت اصلی قوه قضاییه در سال جاری عبارت است از مبارزه با فساد، به ویژه مفاسد اقتصادی، توسعه امنیت اقتصادی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاران، هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و ارتقاء کمیت و کیفیت آراء قضایی، مشارکت‌های حداکثری مردم، ارتقاء کرامت مردم و همکاران و اشتغال فراگیر زندانیان اولویت‌های قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با زمین خواری، اظهار کرد: یکی از محور‌های مهمی که در سال ۱۳۹۹ مورد توجه همکاران در سراسر کشور قرار گرفت، موضوع مبارزه با زمین خواری است. هم در واحد‌های قضایی و هم در سازمان بازرسی کل کشور دو بخش نظارتی و قضایی اهتمام ویژه‌ای در جهت مقابله با زمین خواری، به ویژه در حوزه اراضی ملی، اراضی متعلق به بیت المال و اراضی کشاورزی، داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نتیجه عملکرد همکاران در سال ۱۳۹۹ موجب بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال شد و در استان‌های مختلف در این حوزه همکاران زحمت کشیده اند. این میزان از اراضی را به تفکیک استان و شهرستان و منطقه در اختیار داریم که به برخی از نمونه‌های آن اشاره می‌کنم؛ چرا که بیان همه آن، طولانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت المال بازگشت.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهم از شهرستان‌ها و مناطق مثال بزنم، می‌توانم به اراضی ۲۵ هکتاری هفت سنگان قزوین، اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان، اراضی دو هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم، اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین به وسعت ۷۶۳ هکتار یاد کنم که نقطه به نقطه مشخص است که اهتمام جدی قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری تنها تشکیل پرونده نبوده؛ بلکه بازگشت اراضی به منابع ملی، دولت و بیت المال را داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد بسیار خوب شورا‌های حفظ حقوق بیت المال در مراکز استان‌ها و اثربخشی آن‌ها گفت: این عملکرد‌ها موجب شد که در اغلب استان‌ها به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد دهند که شورا‌های حفظ حقوق بیت المال که قبلا در شهرستان‌ها تشکیل نشده بود، در شهرستان‌هایی که اراضی ملی و منابع طبیعی آن بیشتر در معرض تعدی قرار دارد، این شورا‌ها در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و با دستور ریاست قوه قضاییه و الحاق یک بند به آیین نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی زمینه ایجاد و تشکیل این شورا‌ها در شهرستان‌ها نیز فراهم شد و تا الان نیز در تعدادی از شهرستان‌های غیر از مراکز استان‌ها نیز این شورا‌ها تشکیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه در مورد عاملان گرانی مرغ، استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد درباره نقض اجرای قانون اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، گفت: در این ارتباط گزارشات و نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون تخصصی به قوه قضاییه واصل شده و حتما به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته از آنجایی که این اعلامات توام با اسناد و مدارک و مستندات مربوطه نیست، قدری کار همکاران را زیاد می‌کند تا بررسی و کارشناسی و جمع آوری ادله انجام دهند و بعد از آن تصمیم بگیرند که آیا اعلامات و مکاتبات واصله موجب تصمیم گیری قضایی می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ما کار را رها نکردیم و در دستور کار قرار دادیم، هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی و هم دیگر نهاد‌های ذیربط در این موضوع، مکلف شدند که موضوعات را بررسی کنند. اگر نمایندگان مجلس فقط به اعلام و ارسال نامه بسنده نکنند و اگر مستنداتی در اختیار دارند برای ما بفرستند و اگر مصلحت می‌دانند با بهره گیری از اختیارات خودشان به ویژه در حوزه سئوال و تحقیق تفحص اقدام کنند و مستندات را جمع آوری نموده و برای ما بفرستند، به سرعت و اتقان رسیدکی کمک می‌کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده نهالستان کرج، گفت: این موضوع قدیمی است و واگذاری از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شده بود. قوه قضاییه نسبت به این موضوع حساسیت لازم را اعمال کرده که به دو بخش آن اشاره می‌کنم. یک بخش دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی مجدد به این پرونده در تهران بوده است و این پرونده با دستور رئیس قوه قضاییه مجددا رسیدگی خواهد شد. در استان البرز هم با پیگیری رئیس کل جدید دادگستری، آنچه در رابطه با مصوبه تغییر کاربری اراضی انجام شده بود در مسیر ابطال قرار گرفت و ابطال شد. اقدام دیگری انجام شده بود که این اراضی که در خارج از محدوده شهر هست به محدوده شهر ملحق شود که جلوی این مصوبه هم گرفته شد.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت زندان‌ها با توجه به خیز کرونا در کشور و اقدامات مقابله‌ای با این ویروس در زندان‌ها گفت: سلامت عموم شهروندان و به ویژه سلامت زندانیان باید از ناحیه تمامی دست اندرکاران مورد توجه قرار گیرد. سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای تامین سلامت زندانیان و جلوگیری از ابتلای آن‌ها اقدامات موثری را انجام داده که بار‌ها مورد تقدیر وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته است؛ البته در همینجا باید اشاره کنم که کمک‌ها و حمایت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در این حوزه موثر بوده و کمک‌های خوبی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز تمامی زندانیان ورودی به زندان در بدو ورود مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرند و اگر خدای ناکرده تست آن‌ها مثبت باشد، به قرنطینه اعزام می‌شوند و اگر زمینه آزادی آن‌ها فراهم باشد، سعی می‌شود تا در اولین فرصت آزاد شوند.

وی عنوان کرد: زندانیان داخل زندان به صورت مرتب و روزانه توسط پزشکان زندان مورد معاینه قرار می‌گیرند تا زمینه ابتلا را نداشته باشند و اهتمام‌های لازم در جهت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و سایر الزاماتی که در جهت پیشگیری از ابتلای زندانیان کمک می‌کند، به صورت جدی در زندان‌ها اعمال می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: ما شاهد این هستیم که در درون زندان‌های ما این ویروس شیوع و فراگیری پیدا نکرده است؛ البته اقدامات قوه قضاییه به این‌ها بسنده نشده است. در جلسات قبل اشاره کردم که وقتی دادرسی‌های الکترونیکی را دائر کردیم، این امر به جلوگیری از ابتلای زندانیان کمک می‌کند. علاوه بر آن اعطای مرخصی به زندانیان که از اول دوره کرونا بوده، ادامه دارد و در ماه مبارک رمضان چند روز قبل ریاست قوه قضاییه با صدور بخشنامه جدید به جمع قابل توجهی از زندانیان مرخصی مجدد اعطا کرده اند.

وی افزود: با توجه به موج چهارم کرونا و در راستای هشدار‌هایی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا داده بود و هم با توجه به در پیش بودن لیالی قدر، مرخصی ۲۰ روزه برای زندانیان در نظر گرفته شد و از هفته پیش آغاز شده که تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از زندانیان از مرخصی اعطایی جدید قوه قضاییه بهره‌مند شدند.

اسماعیلی افزود: پرونده جمع دیگری از زندانیان در حال بررسی است و در روز‌های آینده و به ویژه به مناسبت میلاد امام حسن (ع) و لیالی قدر، تعداد دیگری از زندانیان به مرخصی خواهند رفت و دوره مرخصی ۲۰ روزه دوره مناسبی است که هم به خلوت شدن زندان‌ها کمک می‌کند و هم بیانگر اهتمام قوه قضاییه برای جلوگیری از شیوع این ویروس در مجموعه زندان‌های کشور است.

وی تصریح کرد: ما امروز مدعی هستیم در بین تمامی زندان‌های دنیا موفق‌ترین عملکرد را در حوزه مقابله با کرونا چه در حوزه بهداشت و درمان، چه در حوزه مرخصی و چه در حوزه عفو داشته ایم؛ به طوری که مشابه این عملکرد را در هیچ یک از کشور‌ها شاهد نبودیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای برخی از نامزد‌های انتخابات پیش‌رو مبنی بر رفتن بابک زنجانی از ایران، گفت: این ادعایی که در مورد بابک زنجانی مطرح شده، صحت ندارد. تعجب می‌کنیم از کسانی که خود را سال‌ها سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی کشوری می‌دانند که آن‌ها بر اساس یک شنیده، اخباری کذبی را در جامعه منتشر می‌کنند. این ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین تکلیف دارایی‌های بابک زنجانی نیز، گفت: اموال و دارایی‌های داخل کشور وی به وزارت نفت تحویل شده است و تیم بسیار قوی و مجربی نیز بدون وقفه برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های نامبرده در خارج از کشور در حال تلاش است و مستمراً اقدامات بسیار خوبی انجام می‌دهند؛ شرایط عمومی حاکم بر کشور‌ها چه به لحاظ شیوع کرونا و محدودیت‌های رفت و آمد و چه به لحاظ برخی محدودیت‌های دیگر، باعث طولانی شدن این فرایند شد، اما اقدامات تیم مورد اشاره برای شناسایی اموال خارج از کشور نامبرده، با قدرت ادامه دارد.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظر آیت الله رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو تغییر نکرده و ایشان قصد شرکت در انتخابات را ندارند؟، تصریح کرد: پاسخ ما به این سوال قبلاً اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلاً اتفاق جدیدی رخ نداده است.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی پیرامون ادعا‌هایی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی مطرح می‌شود و اینکه آیا دادگاه رسیدگی به این موضوع علنی خواهد بود یا خیر، گفت: از سوی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شده که پرونده مورد اشاره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و فرایند اقدامات مقدماتی برای تشکیل جلسات دادگاه این پرونده در حال انجام است؛ چرا که به لحاظ نوع پرونده، فرایند‌های قانونی‌ای وجود دارد که باید لحاظ و رعایت شود.

وی تصریح کرد: علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه پرونده مزبور نیز در زمره اختیارات رئیس دادگاه است و تا کنون تصمیمی ویژه از ناحیه ریاست دادگاه در خصوص کیفیت جلسه دادگاه اعلام نشده است، هم‌زمان با برگزاری جلسات دادگاه وضعیت علنی یا غیرعلنی بودن آن روشن می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: در مسیر انجام تحقیقات، دادسرای نظامی ما با به کارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذیربط اعم از کارشناسان حوزه نظامی و دفاعی، کارشناسان حوزه صنایع هواپیمایی و حوزه حمل ونقل هوایی و حوزه‌های مختلف و با استفاده از اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها را انجام داد و نتیجه بررسی‌ها در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. باید تأکید کنم که مراحل استخراج اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما با کار مشترک بین‌المللی و با حضور نمایندگانی از ایران و برخی کشور‌های دیگر انجام گرفت.

وی افزود: همه این بررسی‌های دقیق و فنی قضایی حکایت از غیرعمدی بودن حادثه مزبور دارد و ادعای عمدی بودن این حادثه، مستند نمی‌باشد. بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار هیئت‌های اعزامی از کشور‌های ذینفع به ویژه اوکراین قرار گرفته و نحوه اقدام و بررسی‌های دقیق قضایی در این پرونده مورد تأیید کشور‌های دیگر که در جریان کیفیت تحقیقات و بررسی‌های این پرونده بودند، قرار گرفته است. همه این موارد حکایت از این دارد که قوه قضاییه برای کشف حقیقت و برای رسیدگی به این پرونده، هیچگونه اهمالی نداشته و دقیق‌ترین رسیدگی‌ها را انجام داده است و رای دادگاه هم بعد از برگزاری جلسات رسیدگی اعلام می‌شود.

در ادامه نشست، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان، گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف کشور مرتکب اعمال مجرمانه در حوزه تغییر کاربردی اراضی کشاورزی چه در گیلان، چه در مازندران و چه در نقاط دیگری از کشور می‌شوند و در گزارشی که من در خصوص تغییر کاربری اراضی ارائه کردم، بخشی نیز مرتبط با استان گیلان بود؛ البته به طور طبیعی استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و بخش‌هایی مانند لواسان در تهران، چهارباغ در البرز و هفت‌سنگان در قزوین بیشتر مورد تعدی سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات قرار می‌گیرند.

 

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از منطقه لواسانات انجام شد، تأکید کرد که لواسان در تهران یک نماد است و ما در نقاط دیگری از کشور نیز نماد‌های مشابهی را داریم؛ بنابراین تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در هر نقطه از کشور که رخ دهد با برخورد و پیگیری‌های ما مواجه خواهد شد. باید تأکید کنم که در رابطه با استان گیلان نیز که مورد سوال قرار گرفت، اقدامات خوبی در راستای مقابله با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

اسماعیلی گفت: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اصلاح آیین‌نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال، در شهرستان‌های برخی استان‌ها نیز شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل خواهد شد که استان گیلان نیز از جمله این استانهاست که به لحاظ اهمیت شهرستان‌های تابع آن، شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در این نقاط تشکیل شده یا تشکیل خواهند شد. علی ایحال در وهله نخست اقدامات پیشگیرانه و در وهله بعدی برخورد‌های قضایی با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون برخورد با بیماران کرونایی که دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را نقض کرده و اقدام به تردد و سرایت دادن بیماری کرده‌اند، گفت: برخورد با متخلفین قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، جدی می‌باشد؛ البته نوع برخورد‌ها متفاوت است. نوع برخورد با برخی تخلفات در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درج شده و مجری بخش عمده این مصوبات واحد‌های غیرقضایی هستند.

 

وی افزود: البته مرجع رسیدگی بخشی از تخلفات دیگر در این زمینه نیز قوه قضاییه است. از همین‌رو تمامی مواردی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دستگاه قضایی است توسط دادگستری‌ها رسیدگی می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه اعم از اینکه فرد مرتکب تخلف، مدیر یا غیر مدیر است، نخواهد شد.