از اجزای مهم در بدنه قوه مجریه هیأت وزیران است که دارای شأنیت و منزلتی نازل تر از ریاست جمهوری و بر اساس صدر اصل ۱۳۴ قانون اساسی تحت ریاست و اقتدار رئیس جمهور است.
به گزارش «تابناک»؛ مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که یک نظام تفکیک قوای نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی را ترسیم نموده، هیأت وزیران مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی باید در پیشگاه پارلمان حضور یابد تا پس از اطمینان از هماهنگی، از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
محمد مولاهویزه پژوهشگر حقوق عمومی در مطلبی درباره این جایگاه بیان می دارد: نه تنها بر اساس اصل ۱۳۳ باید هر یک از وزراء از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد اخذ کند، در پایان نیز هیأت وزیران که موجودیتی جدا از یکایک وزرا دارد، باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد. مدوّن قانون اساسی با این تدبیر این پیام را مخابره می نماید. وظایفی که نه بر عهده رئیس جمهور است و نه بر عهده یکایک وزیران بلکه تنها در ید اختیار هیأت وزیران است.
وظایف و اختیارات هیأت وزیران
۱_تصویب لوایح
قوه مجریه به سبب آن که وسیع ترین قوه را تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر را بر آحاد جامعه دارد، خود را نیازمند قوانینی می‌داند که باید به موجب اصل حاکمیت قانون باید به تصویب پارلمان برسند، از این رو هیأت وزیران به مثابه جزئی تنومند از قوه مجریه و مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب در هيأت وزیران راهی پارلمان خواهند شد. البته نباید از آیین نامه داخلی هیات دولت غافل ماند که به موجب ماده ۳۱ آن علاوه بر تصویب لوایح در هیأت وزیران بایستی به امضای شخص رئیس جمهور نیز برسد.
۲_تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه
دموکرات های رومانتیک در حقوق اساسی معتقدند، هرگونه وضع مقررات تنها در اختیار پارلمان است و هیچ نهاد دیگری حق وضع مقرره ندارد. پس از گذشت زمان تدریجاً این دیدگاه رنگ باخت و دموکرات های واقع‌گرا با مطرح نمودن "نظام مضاعف" ضمن احترام تمام قد به پارلمان بر این مساله تاکید کردند که قانون پارلمان به وضع کلیات می پردازد؛ اما دستگاه اجرایی به جهت عملی کردن و بیان جزئیات آن قانون، وضع تصویب نامه را در پیش می گیرد. از جمله حقوقدان طرفدار نظام مضاعف می توان به ژرژ ودل(George vedel) اشاره نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پذیرش نظام مضاعف در اصول ۸۵ و ۱۳۸ یکی از وظایف هیأت وزیران تصویب آئین نامه و تصویب نامه هاست که البته در حقوق اداری آیین نامه ها انواع و اقسام مختلفی دارند که از حوصله این گفتار خارج است.
۳_تصویب صلح دعاوی
وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی اختلافات مالی دولت با سایرین از مواردی است که گره به منافع عمومی خورده است. هنگامی که شرکت های دولتی و یا دستگاه های اجرائی با سایرین اختلافات مالی پیدا کنند و راه حل دعاوی نیز داوری باشد؛ این داوری باید به تصویب هیأت وزیران و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در علم حقوق طرق حل و فصل دعاوی عبارت از سه روش هستند:الف)قضاوت ب)داوری و ج)صلح و سازش
۴_تصمیمات سیاسی
به موجب قوانین مدونه هیأت وزیران مرکز اصلی اتخاذ و هدایت امور اجرایی است و تصمیمات سیاسی همچون تعیین استاندار را بر عهده دارد که استاندار عالی ترین مقام سیاسی ـ اداری هر استان محسوب می شود. از این روی، این گونه تصمیمات را تصمیمات سیاسی قلمداد می نمایند. قانون تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان که در سال ۷۷ به تصویب شورای عالی اداری رسید بیان می دارد که تعیین استاندار با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب هیأت وزیران و در نهایت امضای رئیس جمهور انجام می پذیرد.
۵_حل اختلاف بین دستگاه های اجرائی
گاهی شاهد اختلاف بین دستگاه های اجرایی هستیم که ماهیتی اجرایی دارند و منجر به تداخل وظایف می گردد؛ از این روی، به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در زمره وظایف هیأت وزیران است.
وظایف هیأت وزیران در اعمال سیاست خارجی
بر اساس آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقات بین المللی که به مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۳ به تصویب هیأت وزیران رسید، این نهاد در حوزه سیاست خارجی ایفای نقش دارد، همچنین قانون وظایف وزارت امور خارجه(مصوب ۶۴) نیز برای هیأت وزیران وظایفی دیپلماتیک برشمرده. این وظایف عبارتند از:
۱_عضویت در اتحادیه ها، سازمان ها و مجامع بین المللی باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
۲_معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین المللی باید ابتدا به تصویب هیأت وزیران برسد و سپس برای قانونی شدن راهی مجلس شود.
۳_برقراری و قطع رابطه سیاسی با هیأت وزیران است. ممکن است رابطه با بعضی از دولت ها، آنچنان پیچیده باشد که هیأت وزیران نیز در خصوص آن با وجود حق قانونی خود ولی به دلیل ماهیت انقلابی نظام عملا فاقد ابتکار عمل باشد اما این گونه موارد استثنا بوده و هیأت وزیران در خصوص برقراری و قطع رابطه صلاحیتی عام و گسترده دارد.
از اجزای مهم در بدنه قوه مجریه هیأت وزیران است که دارای شأنیت و منزلتی نازل تر از ریاست جمهوری و بر اساس صدر اصل ۱۳۴ قانون اساسی تحت ریاست و اقتدار رئیس جمهور است.
