بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این هیات میتواند با بررسی موضوع به لغو مصوبه یا آیین نامههای مذکور اقدام کند.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از مصوباتی که نسبت به آن اعتراضاتی فراوانی شده، مربوط به مجوز خاص و تبعیض آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها میشود که میتوانند فرزندان خود را پس از قبولی در دانشگاه با رعایت شرایط و ضوابطی به محل خدمت یا نزدیکترین محل به محل خدمت برای تحصیل منتقل کنند.
این مصوبه که از زمان تصویب از گذشته تا کنون اعتراضات فروانی را در پی داشته، یک بار در سال ۹۲ با رای دیوان عدالت اداری لغو شد؛ اما با مصوبه جدیدی با شکل دیگری برگشت و اعمال شد. منتقدان این مصوبه اعمال چنین تصمیماتی را با توجه به فضای شدیدا رقابتی پذیرش در دانشگاهها تبعیضی ناروا و اقدامی نابرابر دانسته و آن را رفتاری علیه عدالت آموزشی تعریف میکنند.
حال بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد، مبنی بر نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی به محل خدمت عضو هیات علمی باطل شد.
طبق بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره ۶۹۳۱۲ در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲؛ پذیرفته شدگان آزمون سراسری میتوانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاههای واقع در شهر محل خدمت و ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص داد و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.
بر اساس ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است؛
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.