روز گذشته، اخباری درباره استعفای شهردار تهران در فضای مجازی و توسط برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، اما مسئولان روابط عمومی شهرداری این خبر را تکذیب کردند و تاکید داشتند که شهردار فعلی تا معرفی شهردار جدید به خدمت رسانی خود ادامه خواهد داد؛ اما برخی حقوقدانان بر این باورند که تعلل شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست و یا شهردار در اولین جلسه شورا و موکول کردن آن به جلسه شنبه و همچنین ادامه فعالیت فعلی شهردار تهران وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی دشتی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی معتقد است که متن قانون استفساریه به صراحت می گوید: «پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره شهردار قبلی پایان یافته باشد یا نه...» که منظورش در مواردی است که شهردار در اثنای دوره انتخاب شود و در این صورت هم که دوره چهارساله اش کامل نشود، بلافاصله پس از رسمیت، شهردار و یا سرپرست جدید جایگزین او می شود که به صراحت همین متن استفساریه باید پس از رسمیت این تکالیف انجام شود.
لذا پس از رسمیت شورا، تنها شهردار یا سرپرست جدید صلاحیت قانونی اقدام دارند و شهردار قبلی به هیچ وجه بیش از چهار سال در صورتی که در ابتدای دوره چهار ساله شورا و حتی کمتر از آن در صورتی که در اواسط دوره انتخاب شده باشد، مجوزی برای ادامه کار ندارد.
برخی کارشناسان حقوقی نیز با استناد به برخی موارد قانونی می گویند، در قانون تجارت در خصوص مدیران شرکت های تجاری در قوانین عادی در خصوص معاون اول و وزرا،این قاعده است که تا انتخاب نفر جدید، نفر قبلی عهده دار اداره امور خواهد بود، چون نمی شود که یک مسئولیت بدون مدیر باشد.
دشتی درباره این ابهام هم توضیح می دهد: اصل مهم عدم تعطیل برداری حقوق عمومی است، لیکن اجرای آن در مواردی است که در قوانین و مقررات تصریحی وجود نداشته باشد، ولی در اینجا تصریح وجود دارد بر پایان یافتن دوره شهردار همزمان با رسمیت یافتن شورای جدید و لزوم انتخاب سرپرست و شهردار جدید. علاوه بر اینها بخشنامه وزارت کشور هم بر پایه همین مواد قانونی دقیق بر خاتمه خدمت شهردار قبلی اشاره دارد و تنها در یک صورت که شهردار قبلی شهردار منتخب بعدی باشد اجازه استمرار دوره شهردار را داده است.
یک حقوقدان مدافع قانونی بودن ادامه حضور شهردار قبلی تا انتخاب سرپرست یا شهردار جدید نیز می گوید: تبصره ۴ ماده ۸۰ بند " در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن" را حذف کرده و در حال حاضر اتمام پایان دوران فعالیت شورا را ذیل موارد اتمام دوران تصدی سمت توسط شهردار ندارد.
دشتی درباره این ابهام هم به تبصره ای اشاره می کند، در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار یا خاتمه خدمت شهردار جدید نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر مسئول اداره شهرداری خواهد بود.
برکناری و عدم اعتماد مربوط به استیضاح است و خاتمه خدمت مجزا از آن است و شامل هر گونه خاتمه خدمت اعم از اینکه به حکم قانون باشد، یا استعفا باشد یا از دست دادن شرایط احراز می شود.
مشروح مذاکرات این تبصره در زمان تصویب و منظور مقنن و تفاوت معنایی خاتمه خدمت از برکناری گواه بر این نکته است.
برخی نیز معتقدند، «بخشنامه مربوط به سال ۹۶ است و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران سال ۹۷، فرصت یک ماهه به شورا برای انتخاب شهردار داده است. در اینجا یا آیین‌نامه خود دست به تقنین زده یا چنین تفسیر نموده که منظور از "بلافاصله" معنای تحت الفظی نیست و مهلت یک‌ماهه را شامل می‌شود.»
که دشتی دراین خصوص هم توضیح می دهد: در قانون شهرداری مصوب ۳۴ مهلت شورا برای انتخاب شهردار سه ماه بود، در ماده ۷۱ قانون شورا در سال ۷۵ این مدت به بلافاصله تغییر کرد و آیین نامه در سال ۹۷ با خروج از قانون و در تفاوت با قانون اخیر یک ماه را مصوب کرد که البته به نظرم قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هم هست. برای پر کردن باگِ بین خاتمه خدمت تا صدور حکم شهردار جدید انتخاب سرپرست از بین کارکنان شهرداری پیش بینی شده که شورا باید از آن استفاده کند تا امور عمومی معطل نشود. در هر حال این وظیفه شوراست که شهر بدون شهردار نماند.
بهتر مطمئنم بهتر اداره میشه 
