به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در حالی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ترجیحی در حوزه دارو از سال ۹۷ تاکنون نتوانسته نقش حمایتی خود را ایفا و به حفظ و ثبات قیمت دارو در کشور کمک کند، تولید کشور نیز با مشکلات فراوانی روبرو شده است که می‌توان به کمبود دارویی‌های اخیر اشاره کرد که بسیاری از مشکلات آن به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو مربوط می‌شود.
در همین راستا با امیر سیاح، مدیر دفتر کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس گفتگویی داشتیم تا برایمان از نقش دست‌های پشت پرده در جلوگیری از نظارت در این حوزه بگوید. امیر سیاح، مدیر دفتر کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه واردات دارو به
تابناک اقتصادی گفت: هدف این بود که از طریق حمایت از واردکنندگان، دارو یا مواد اولیه آن با قیمت ارزانتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی در رابطه با میزان تحقق هدف از این سیاست افزود: از نظر من اصل حمایت موضوع حائز اهمیتی است که لازم است سازوکار آن به گونه‌ای باشد که حمایت تخصیص داده شده به هدف اصابت کند. در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو به دلیل عدم وجود پایش و نظارت درست در مسیر پیاده‌سازی، این سیاست با شکست مواجه شد.
سیاح در رابطه با پیامد‌های منفی ناشی از این سیاست افزود: چند نرخی بودن ارز به دلیل ایجاد زمینه رانت، چه در حوزه دارو و چه در سایر حوزه‌ها سیاست مناسبی نیست. زمانی که بستر رانت وجود داشته باشد افرادی که زمینه رانت‌جویی دارند به دنبال ارز ارزانتر خواهند بود و سو استفاده میکنند، به خصوص اگر شفافیت و سامانه‌های پایش اثابت یارانه به هدف وجود نداشته باشد.
او همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر رانتی که به افراد خاص تخصیص داده می‌شود، مشکلاتی مانند قاچاق به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت، به علاوه تخصیص ارز در حوزه واردات دارو تولید داخل را هم سرکوب کرده است. اما راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از رانت‌خواری، فساد، قاچاق معکوس و کمک به تولیدکننده در کشور وجود دارد.
مدیر دفتر کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با راه‌های کمک به پیاده‌سازی قانونی این سیاست تشریح کرد: برای اصابت ارز تخصیص داده شده به هدف در حوزه دارو سامانه تیتک طراحی شده است که این سامانه به صورت الکترونیکی همه داروها را از لحظه تولید یا ورود به کشور تا لحظه‌ای که به بدن بیمار می‌رسد، کدگذاری و رهگیری می‌کند. این سامانه مواردی از قبیل پزشک تجویزکننده دارو، فروشنده دارو، زمان و مکان فروش داروی موردنظر را رهگیری کرده و اگر درست و کامل به کار گرفته شود جلوی سواستفاده از داروها، تبانی پزشکان فاسد با بیماران و سواستفاده از بیمه‌ها و جلوی بسیاری از رانت‌ها و فساد‌ها گرفته خواهد شد.
وی در پایان گفتگو با تابناک اقتصادی افزود: متاسفانه در کشور به این دلیل که عده‌ای با مفسدان و قاچاقچیان منافع مشترک دارند، اراده به کارگیری سامانه تیتک وجود ندارد و امروز شاهدیم سامانه‌ای جامع و کاربردی مانند تیتک مورد استفاده قرار نگرفته است. درمورد کالاهای اساسی نیز متاسفانه ارز ترجیحی نتیجه مطلوب نداشته است.
پیش از این نیز
تابناک اقتصادی در گفتگو با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به بررسی تبعات این سیاست ارزی بر چرخه تولید و اقتصاد کشور پرداخته بود. لاهوتی اظهار داشت: آنچه در سه سال گذشته رقم خورده است، نشان می‌دهد متأسفانه اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی علی رغم آن که در شرایط سخت اقتصادی، این منابع توسط دولت تأمین و تخصیص یافته، محقق نشده است. به عبارت دیگر واقعیت آن است که به اذعان خود مسئولین و رئیس کل سابق بانک مرکزی، این ارزر کامل سر سفره مردم نرفته است. لاهوتی تاکید کرد: درست است که کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری نشده، ولی واقعیت آن است که این کالاها حداقل سه تا چهار برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم رسیده است. به عنوان نمونه افزایش نرخ مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای از این قبیل این موضوع را اثبات می‌کند. نکته قابل تأمل آنجاست که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از این کالاها همچون شکر، حذف و ارز نیمایی برای آنجا جایگزین شد، قیمت آن کالا با کاهش نسبی همراه شد.
لاهوتی با اشاره به اینکه این مسئله مهم نشان دهنده شکست این‌گونه سیاست‌هایی است که در کشور ما در چندین دوره تجربه شده، ولی مسئولین از این موضوع درس عبرت نگرفتند اظهار داشت: امیدواریم که شاهد این اتفاقات در دولت سیزدهم نباشیم. وی تاکید کرد: چنانچه در این دوره روابط با کشور‌ها گسترش پیدا کند، تحریم‌ها برداشته و احیاناً برجام مجدداً احیا شود، باید توجه داشت که منابع هنگفت ارزی ممکن است در اختیار دولت قرار بگیرد؛ در نتیجه امیدواریم که دولت جدید این سیاست شکست خورده ارزی را در پیش نگیرد و به جای اتلاف منابع ارزی، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و ... را در دستور کار قرار دهد که ماندگاری برای نسل‌های بعد هم خواهد داشت.
علاو برحذف دلار4200 تومنی راه حل مشکل قاچاق همان است که همه جای دنیا است :واردات همه کالاهای دارای استانداردهای کیفی فنی بهداشتی زیست محیطی و.....آزادشود وبرای حمایت از تولیدداخل دربرابر واردات مالیات بر واردات مناسبی روی این کالاها وضع شود. ممنوعیت واردات الان دربرخی کالاها مثل پوشاک وپارچه ولوازم بهداشتی قاچاق بشدت به تولیدداخلی ضربه زده ودربرخی دیگر مثل خودرو چون اصولا قابل قاچاق نیست باعث سواستفاده شدید تولیدکنندگان داخلی شده. دلارهایی هم که ظاهرا از ممنوعیت واردات خودرو صرفه جویی شده به شکلات وسیگار وادامس و....تبدیل شده ودولت هم از درامدبسیارعظیم گمرکی محروم واین پول به جیب قاچاقچیا ریخته شده. 
الان بگویند دقیقا به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ اختصاص می یاید؟