به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اخيرا پاي موضوع آزادسازي واردات خودرو مجدد به مجلس باز شده و قرار بود با تصويب طرح واردات خودرو، رانت موجود در اين بازار را حذف، بازار را ساماندهي و موج قيمتها را آرام کند.
مجلس شوراي اسلامي براي آزادسازي واردات خودرو، طرحي را پيشنهاد کرده کرد که در انتظار تصويب بود. در اين طرح مجلس که با تصويب اوليه در کميسيون صنايع و معادن مجلس، در فاز نهايي تصويب قرار گرفته بود و از آن با عنوان "شوک جديد به بازار خودرو" ياد ميشد، در اصلاحيه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقيقي يا حقوقي ميتواند به ازاي صادرات خودرو، قطعات خودرو، ساير کالاها يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقي، هيبريدي يا بنزيني و گازسوز با برچسب انرژي B و بالاتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره و بالاتر، براساس گواهيهاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي خود، اقدام کند."
پيش از اين، شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي خودرو، مبني بر واردات محصولات هيبريدي با تعرفه صفر، ايراداتي وارد کرده بود و اين ماده را با بندهاي ۸ و ۹ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي دانسته بود؛ لذا طرح براي دومين بار به مجلس عودت داه شد. در نهايت پس از ايراد وارده، کميسيون صنايع ماده مذکور را با اصلاحاتي در چارچوب «آزادسازي مشروط واردات» تاييد کرد.
با ارائه اين طرح علاوه براينکه فرصت دستيابي هر ايراني به خودروي باکيفيت، متناسب با درآمد و توزيع عادلانه فرصتها به عنوان مزيت شناخته شد، متعادل شدن بازار خودرو در سايه کاهش قيمتهاي ۵۰ تا ۸۰ درصدي براي خودروهاي وارداتي هم پيشبيني شده بود.
علاوه بر اظهار نظر کارشناسان اين حوزه در رابطه با طرح آزادسازي واردات، روح الله ايزدخواه - عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس- نيز تاکيد کرد: اين آزادسازي قطعا از بسياري از رانتها جلوگيري خواهد کرد اما به شکلي صورت خواهد گرفت که داخليسازان ما دچار مشکل نشوند و در حقيقت بيشتر در جهت کنترل بازار و کاهش محسوس قيمتها خواهد بود.
بحثها بر سر آزادسازي واردات خودرو ادامه داشت تا اينکه سيد رضا فاطمي امين-وزير صنعت، معدن و تجارت- گويي مهر خاتمه بر آن زد.
وي در مصاحبهاي با صداوسيما، صراحتا اعلام کرد: دولت در حال حاضر برنامهاي براي واردات خودرو ندارد.
فاطمي امين با بيان اينکه، وزرات صمت براي صنعت خودروسازي کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلي مشخص کرده است، اظهار کرد: هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز خواهد شد. برنامه کوتاه مدت با هدف رسيدن به اهداف تعيين شده تا پايان سال ترسيم شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به کاهش قيمت همزمان با افزايش توليد و کيفيت و اجراي تعهدات خودروسازان به عنوان اهداف وزراتخانه مذکور، تاکيد کرد: رسيدن به توليد سالانه سه ميليون خودرو براي افق چهار ساله خودروسازي کشور ترسيم شده است. صنعت خودروسازي و سياستهاي آن موضوعي وسيع و مهم است که بيشتر در مورد آن اطلاعرساني خواهد شد.
شايان ذکر است که موضوع واردات خودرو امروز (سهشنبه/ ۲۳ شهريورماه) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد.