به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمنان، شاهد کاهش سهم ایران از تجارت جهانی بوده ایم. در این میان، شیوع ویروس کرونا در کشورمان، عاملی بود که این روند منفی را تا حدودی تقویت کرد.
در این باره، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخته است. تحلیل ارائه شده، تاکید دارد که تحلیل اقتصاد ایران بدون تحلیل اجزای آن که بخش خارجی نیز یکی از آن اجزاست، تحلیل کامل و دقیقی نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ارزش دلاری تجارت خارجی از حدود ۹۵.۶ میلیارد دلار (۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۳.۹ میلیارد دلار (۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان) در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالیانه حدود ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
ارزش دلاری تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ هرچند ارزش ریالی آن به نرخ بازار آزاد بیش از ۵۳ درصد رشد را نشان می دهد و از ۱۰۹۸۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مجموع با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی در دو مرحله طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
البته یکی از دلایل اصلی افت تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاست های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه ها به بانک ها و... بوده است.
شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و هرچقدر تولید داخلی به این واردات وابستگی بالایی داشته باشد، قدرت رقابت تولید داخلی را بیشتر کاهش می دهد و موجب از دست رفتن بازار‌های صادراتی می شود. از طرف دیگر، جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازار‌ها، موجب بی نظمی در واردات نیز می شود. (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران)
ذکر این نکته نیز ضروری است که اپیدمی کووید ـ ۱۹ (کرونا) نیز در سال ۱۳۹۹ در کاهش حجم تجارت خارجی تأثیر بسزایی داشته است، زیرا کرونا سطح تقاضای کل جهانی را کاهش داده است و از آنجاکه ایران، صادرکننده محصولات واسطه‌ای و نیمه ساخته است، بنابراین صادرات و به عبارتی تجارت خارجی کشور هم برگرفته از کاهش تقاضای جهانی، کاهش یافته است.
از طرفی ریسک‌های عملیاتی نظیر تعطیلی کسب وکار‌ها و گمرکات کشورها، سختی جابه جایی و تأمین مالی و توقف حوزه لجستیک و... به خصوص در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مزید بر علت شده و از کانال افزایش قیمت جهانی اغلب محصولات به دلیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش تقاضا، باعث کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی شده است.
با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) همواره سهم کشور از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و پس از سال ۱۳۹۷ نیز وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
از طرفی علیرغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته، طی دوره مورد بررسی، حجم تجارت ایران از حدود ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی است.
چنین روندی میتواند نشان دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران باشد. برای نمونه توقف و تأخیر در پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در کشور‌های طرف تجاری، فقدان کشتی‌های دارای یخچال استاندارد و همچنین بی توجهی به مشکلات صادرکنندگان و فعالان حوزه بازرگانی از سوی دستگاه‌های متولی بازرگانی خارجی کشور، ازجمله این موارد است.
عملکرد اقتصادی مناطق آزاد؛ چرایی سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی
این گزارش تاکید دارد: یکی از مواردی که نشان دهنده عملکرد مجموعه مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور است، حجم تجارت خارجی انجام شده در مناطق آزاد است. در سال ۱۳۹۹ نسبت حجم تجارت در مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدوداً رقم ۲ درصد را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مناطق آزاد ایران علیرغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمار‌ها نشان دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز ۰.۸ - بوده است.
براساس آمار‌ها در بیشتر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمد‌های این مناطق برای تأمین زیرساخت ها، از محل واردات تأمین می شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمد‌هایی نیاز دارند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار بوده که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵،۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره، متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
این ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اولاً به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالا‌های خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
با دنیا دعوا دارین بعد انتظار دارین سهم زیادی توو تجارت داشته باشین؟