با خروج ترامپ از توافق برجام و شروع جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ابتدای سال ۱۳۹۷ و سرعت گرفتن افزایش قیمت‌ها، در یک اقدام انفعالی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به اجرا گذاشته شد. این سیاست به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب و نبود نظارت درست منجر به توزیع گسترده رانت و هدر رفت مقادیر زیادی از ذخایر ارزی گردید که متاسفانه با اصرار دولت دوازدهم و همکاری مجلس دهم و یازدهم این روند خسارت بار همچنان ادامه دارد.
در طول ۳ سال اجرای این سیاست فشارهای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شده و تبعاتی همچون کسری بودجه _ کاهش قابل توجه درآمد دولت _ رشد پایه پولی (که در اثر استقراض از بانک مرکزی رخ می‌دهد) تورم و از همه مهمتر رانت و فساد گسترده را باعث گردید و با افزایش فاصله قیمت ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد حدود ۲۷ هزار تومانی این روند مخرب شدت بیشتری گرفته است بدون اینکه بتواند رضایت‌مندی نسبی در جامعه ایجاد کند تا جایی که پس از انتقاد صاحبنظران اقتصادی هم اکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی دولت هم بر این اعتقاد هستند که علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی و فشار زیاد به بودجه متاسفانه تاثیر آن بر سبد مصرف مردم چندان مشهود نیست و زیانی که این روش به کشور وارد می‌کند بسیار بیشتر از تاثیر آن بر معیشت مردم است و عملاً شکست این سیاست حتی در میان حامیان آن نیز قابل انکار نیست. و ایکاش خیلی زودتر از اینها به این نتیجه می‌رسیدیم. متاسفانه در کشور ما به تجربیات سایر نقاط دنیا و پیش‌بینی اقتصاددانان کمتر توجه می‌شود و تا ناکارآمدی یک روش کاملاً به اثبات نرسد از آن دست‌بردار نیستیم!!!
بنده همواره منتقد اقتصاد دولتی بوده و اعتقاد دارم که با پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار به تولید. نه از تولیدکننده حمایت موثر می‌شود و نه از مصرف کننده و عملاً هزینه‌های سرسام‌آوری به اقتصاد تحمیل و زمینه سواستفاده دلالان و رانت‌خواری به اشکال مختلف فراهم می‌شود. چراکه ایجاد اختلاف قیمت و چند نرخی همیشه فسادزا بوده و خواهد بود. به نظر بنده بهترین حمایت از تولید و تولید کننده ایجاد بازار مطمئن_ منصفانه و...
پایدار برای محصولات تولیدی است و همچنین بهترین حمایت از مصرف‌کننده افزایش قدرت خرید با اعطای حمایتهای اعتباری برای تامین نیازهای ضروری است. و باتوجه به امکانات امروزه به شکل مکانیزه کاملاً قابل هدف‌گذاری و مدیریت همه جانبه از نظر مقطع زمانی گستره پوشش و سطح‌بندی حمایت از مردم مناطق مختلف کشور با توجه به درجه برخورداری خواهد بود. و حتی می‌توان نقطه نظرات صاحبنظران و مسئولین استانی را نیز در آن دخالت داد و در صورت بروز مشکل در نحوه اجرا تجدید نظر کرد.
به نظر بنده این موضوع می‌تواند تا حدی هم در راستای تحقق توزیع عادلانه ثروت و حمایت از ساکنین مناطق کم برخوردار و مرزنشینان نیز موثر باشد. ناگفته نماند که علاوه بر دلایل ذکر شده باتوجه به مشکلات تامین ارز در کشور عملاً امکان تخصیص ارز دولتی در بودجه سال آینده بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن به‌نظر می‌رسد لذا ضروری است که از هم اکنون ساز و کار مناسب _ برنامه‌ریزی دقیق_ اجرای سیاست جایگزین و اطلاع رسانی کافی نحوه حمایت از مردم مد نظر قوای مجریه و مقننه قرار گیرد.
حرکت به سمت اقتصاد آزاد پذیرش قیمت‌های واقعی _ دخالت حداقلی دولت _پرهیز از قیمت دستوری و نظارت بر کیفیت محصولات و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های مرتبط به جای تشکیل سازمان‌های عریض و طویل ناکارآمدی همچون ستاد تنظیم بازار _ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده _ تعزیرات حکومتی و... که عمده تلاششان بر اعمال قیمت‌های دستوری و نظارت ناقص و مقطعی بر قیمت‌هاست می‌تواند امید بخش رهایی از برخی مشکلات فعلی بر سر راه تولید و رونق اقتصادی باشد و در عوض تمام تلاش متولیان اقتصاد باید بر افزایش قدرت خرید مردم معطوف گردد نه سرکوب قیمت‌ها که به دلیل عدم امکان اجرا بارها و بارها شاهد تجدید نظر در قیمت‌های مصوب هستیم.
* نماینده سابق مردم شازند
اين يك واقعيت اشكار و ملموس است كه تخصيص دلار ٤٢٠٠ تومانى براى باصطلاح واردات كالاهاى اساسى و جلوگيرى از بالا رفتن قيمت اينگونه اجناس يك روش كاملا شكست خورده است و دقيقيا به ضرر و زيان طبقات كم در امد و متوسطى است كه زير پوشش نام انها اين رانتخوارى بزرگ صورت ميگيرد. موضوع خيلى ساده است : عده اى وارد كننده شناخته شده و ذى نفوذ با ارتباطات غير متعارف و پيچيده اى كه در طول ساليان دراز يعنى از زمان شروع مجدد دو نرخى شدن ارز بشدت تقويت شده با دريافت ارز دولتى تحت عنوان واردات و رساندن ان به دست مردم با نرخ دولتى مبادرت به سوء استفاده از اختلاف قيمت فاحش ارز ٤٢٠٠ تومانى با ارز ازاد ٢٧،٠٠٠ تومانى كرده اند. ناگفته پيداست كه بدليل پتانسيل بالاى اين رانتخوارى عملا با هيچ روش و سيستم نظارتى امكان جلوگيرى از اين کار وجود دارد. چرا بايد دولت كه تعدادى ماهى قابل استفاده در استخر خود دارد انها را به اميد واهى در اقيانوس رها كند و بعد در خوش بينانه ترين حالت با عوامل نظارتى و بگير و ببند خود بخواهد انها را مجدد بگيرد. چرا عاقل كند كارى كه باز ارد پشيمانى.