پس از التهابات ارزی در سال ۱۳۹۶، دولت یک سال بعد نرخ ارز را با قیمت ۴۲۰۰ ثابت اعلام کرد و سعی داشت با راه انداختن جوی روانی، نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها مقاومت کند؛ اما وجود مفاسد بسیار در این سیاست غلط، نتیجه را به گونه دیگری رقم زد.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ یکی از این مفاسد، قاچاق کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ به کشور‌های همسایه یا صادرات مجدد کالا‌ها است که بر اساس آن، واردکننده بعد از واردکردن کالای موردنظر، آن را با کمترین میزان تغییرات فیزیکی، به دیگر کشور‌ها با ارز آزاد صادر می‌کند. در چنین حالتی در کنار هدر رفتن منابع ارزی کشور، کالا به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
در همین راستا با غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی به گفتگو پرداختیم که مشروح آن به قرار زیر است.غلامرضا مرحبا در ابتدای صحبت‌های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی، به بیان مفاسد سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ به تنهایی توانست رانت بسیار بزرگی را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر، ارز ۴۲۰۰ به جای اینکه به کالای اساسی یا دارو وارداتی تبدیل شود و با قیمت ارزان در دسترس مصرف‌کننده قرار بگیرد، ارز یا کالای وارداتی با قیمت بازار آزاد به دست مردم رسید. عده‌ای هم با ارز تخصیص یافته، کالای اساسی وارد کردند، ولی آن را به جامعه هدف نرساندند. در این بین مواردی دیده شد که بعد از واردات کالا با ارز ۴۲۰۰، همان کالا با کمترین ارزش افزوده به دیگر کشور‌ها صادرات مجدد شد.
مرحبا ادامه داد: متاسفانه اختلاف قیمت بالای ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد باعث شد که صادرات مجدد برای سودجویان جذاب و سودآور باشد. نمونه این مسئله را میتوان در نهاده‌های دامی مشاهده کرد که با تغییراتی جزئی در آن توسط برخی دلالان، به کشور‌های همسایه صادرات مجدد شد. البته ممنوعیت صادرات مجدد هم نتوانست مانع این موضوع شود. چرا که افراد بسیاری اقدام به قاچاق این کالا‌ها کردند. متاسفانه با اجرای سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومان، علاوه بر ضربه به تولید و عدم حفظ قدرت خرید، میزان قاچاق نیز افزایش زیادی می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به جایگاه ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ را به یکباره حذف کند و این مسئله نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و در یک بازه زمانی تدریجی است. البته در بودجه سال آینده پیش بینی می‌شود که حجم ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته به برخی کالا‌ها بسیار کمتر شود. در حقیقت تمام مفاسدی که گفته شد، سبب می‌شود که ما در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ارز ۴۲۰۰ نگاه منفی داشته باشیم.
مرحبا در پایان به بیان راهکار‌های جایگزین این سیاست پرداخت و تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ سوبسیدی است که باید به مردم ایران داده شود و نباید نصیب افراد خاصی شود که با صادرات مجدد، قاچاق و مفاسدی از این قبیل، اقدام به سودجویی کنند؛ بنابراین به نظر بنده بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای، حذف ارز ۴۲۰۰ و اعطای یارانه نقدی به دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های پائین است. البته در مواردی، چون نهاده‌های دامی و دارو، میتوان به یک حلقه قبل از مصرف‌کننده این یارانه را اختصاص داد. بهره‌گیری از این راهکار حمایتی می‌تواند به صیانت از اندک ذخیره ارزی در کشور منجر شود.
